قال النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجه الدولة نحو تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، يعد خطوة مهمة لإنهاء أزمة استمرت لسنوات، وتحقيق التوازن بين فرض سيادة القانون وحماية حقوق أبناء جنوب مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية ودعم الاقتصاد الوطني.
لقاء موسع لبحث تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب
وأشار الحمامصي، في بيان له، إلى أنه شارك في اللقاء الذي عُقد أمس بدعوة من المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبحضور عدد من ممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، لمناقشة آليات تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب ودمج العاملين فيه ضمن منظومة قانونية تخضع لإشراف الدولة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
الحمامصي: الحل لا يقتصر على الجانب القانوني
وأوضح الحمامصي أن التعامل مع ملف الدهابة يتطلب رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الجوانب القانونية، مؤكدا ضرورة وضع حلول عملية تأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط والظروف المعيشية للعاملين فيه، باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع المحلي في محافظات الجنوب.
كما لفت أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير إطار قانوني وآمن يتيح للعاملين مواصلة نشاطهم بصورة منظمة، ويحافظ في الوقت نفسه على مصادر دخلهم وحقوقهم، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
تقنين التنقيب يحمي ثروات الدولة ويعزز الاقتصاد الوطني
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تقنين أوضاع الدهابة يحقق مكاسب مشتركة للدولة والمواطنين، حيث يضمن ممارسة أنشطة التنقيب وفقا للقوانين والضوابط المنظمة، ويحمي الثروات المعدنية من الاستغلال العشوائي وإهدار الموارد، فضلا عن تحسين إدارة عمليات استخراج الذهب وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى أن تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى منظومة اقتصادية منظمة من شأنه زيادة موارد الدولة، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع التعدين، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
مشاركة القبائل والعائلات تضمن حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ
وشدد النائب على أهمية مشاركة ممثلي القبائل والعائلات في صياغة الحلول المقترحة، موضحا أن أبناء المناطق التي تشهد نشاط التنقيب يمتلكون خبرات ومعرفة مباشرة بطبيعة العمل والتحديات التي تواجه العاملين فيه، وهو ما يجعل مشاركتهم عاملا أساسيا في الوصول إلى آليات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الحوار والتنسيق بين ممثلي المجتمعات المحلية وأجهزة الدولة يسهمان في بناء جسور الثقة، ويدعمان الوصول إلى صيغة تحقق الالتزام بالقانون دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الجنوب.
فرص عمل جديدة من ثروات جنوب مصر
واختتم الحمامصي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستلزم وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحقق التوزيع العادل لمنافع الثروات المعدنية، مع الالتزام بسيادة القانون ورؤية الدولة للتنمية الشاملة.
وأكد أن أبناء جنوب مصر ليسوا مجرد مستفيدين من جهود التنمية، بل شركاء أساسيون في حماية ثروات الوطن واستثمارها، مشددا على أن نجاح ملف تقنين أوضاع الدهابة يمكن أن يمثل انطلاقة جديدة لتحويل الثروات الطبيعية إلى فرص عمل حقيقية ومشروعات اقتصادية تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية في محافظات الجنوب.
