تتصدر مصر المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا في إنتاج الأسمنت، بفضل امتلاكها قاعدة صناعية تضم 19 شركة عاملة بالقطاع، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، بما يعزز فرصها في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية.
صادرات الأسمنت المصري
وفي هذا السياق، سجلت صادرات الأسمنت المصري نحو 550 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 514 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، محققة نموًا بنسبة 7% وزيادة قدرها 36 مليون دولار.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية فى 24 سبمتبر 2026، أن صادرات الأسمنت المصري وصلت إلى 84 دولة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 100 دولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات الأسمنت بالجنيه المصري نحو 27.862 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 25.889 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2025، بزيادة نسبتها 8%.
فلسطين وليبيا وأمريكا في مقدمة الأسواق المستوردة
واستحوذت فلسطين على صدارة قائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري، بصادرات بلغت قيمتها نحو 116.167 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026، مقابل 61.369 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2025، بنمو بلغ 89%.
وجاءت ليبيا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 70.455 مليون دولار، مقابل 79.106 مليون دولار، مسجلة تراجعًا بنسبة 11%.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت في المركز الثالث، بعدما ارتفعت قيمة صادرات الأسمنت المصري إليها إلى 63.948 مليون دولار، مقابل 31.357 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 104%.
إسرائيل وسوريا ضمن أكبر 5 أسواق للأسمنت المصري
واحتلت إسرائيل المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت نحو 62.322 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026، مقابل 48.255 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة نسبتها 29%.
وجاءت سوريا في المركز الخامس، بصادرات بلغت نحو 43.414 مليون دولار، مقابل 25.097 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، مسجلة نموًا قدره 73%.
433.6 مليون دولار صادرات لأكبر 10 أسواق
وبلغت قيمة صادرات الأسمنت المصري إلى أكبر 10 أسواق مستوردة نحو 433.6 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، لتستحوذ تلك الأسواق على نحو 78.8% من إجمالي صادرات الأسمنت البالغة 550 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وفي إطار جهود تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، أعادت شركة «هولسيم مصر للأسمنت»، التابعة لمجموعة هولسيم السويسرية، تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنعها في العين السخنة، بعد توقف دام نحو 7 سنوات، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تسهم عودة الخط إلى العمل في توفير 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقًا لما أعلنه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مراسم إعادة التشغيل، في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعده للصناعات الاستراتيجية محمد زادة.
وأكد الوزير أن وجود 19 شركة متعددة الجنسيات تعمل في صناعة الأسمنت يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مجموعة هولسيم تدير في مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم.
الوقود البديل وتعزيز تنافسية الصناعة
وأوضح أن تكلفة الطاقة وتوافرها من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة إنتاج الأسمنت وقدرته على المنافسة، لافتًا إلى توجه الوزارة للتوسع في استخدام الوقود البديل، خاصة الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأشار إلى جهود هولسيم في هذا المجال من خلال منصة «جيوسايكل» (Geocycle) المتخصصة في معالجة المخلفات واستخدامها كوقود بديل، بما يدعم تطبيقات الاقتصاد الدائري ويرفع كفاءة استخدام الموارد.
زيادة الصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية
وشدد وزير الصناعة على أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وزيادة صادرات الأسمنت لتعزيز حصيلة النقد الأجنبي، مع الحفاظ على توافر المنتجات اللازمة للسوق المحلية وتجنب الضغوط غير المبررة على الأسعار.
كما دعا الشركات الصناعية الكبرى إلى توسيع مساهمتها في المجتمعات المحيطة بمصانعها، من خلال توفير فرص العمل وتنمية مهارات العاملين ودعم جهود التنمية المحلية.
