تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز، وسط ترقب الأسواق لاحتمالات التهدئة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب الهبوط الحاد ومدى قدرة الأسواق على تحمل أي تصعيد عسكري جديد.
وفي الوقت الذي تتعامل فيه الأسواق العالمية مع احتمالات التسوية السياسية باعتبارها أحد السيناريوهات المطروحة، تظل المخاطر العسكرية قائمة، خاصة مع استمرار التوترات في منطقة الخليج، واحتمالات تعطل حركة ناقلات النفط أو استهداف منشآت الطاقة أو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن مستقبل أسعار النفط، ومدى قدرة الأسواق على مواجهة أزمة جديدة في الإمدادات، وما إذا كان التراجع الحالي يمثل بداية مرحلة من الاستقرار أم مجرد هدوء مؤقت يسبق موجة ارتفاع جديدة قد تصل بأسعار الخام إلى مستويات غير مسبوقة.
ترصد «صوت» رؤى 6 خبراء اقتصادية حول أسباب تراجع أسعار النفط رغم استمرار المخاطر العسكرية، والسيناريوهات المحتملة حال تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير إغلاق مضيق هرمز على الأسواق العالمية، وانعكاسات الأزمة على الاقتصاد المصري وفاتورة استيراد الطاقة وأسعار السلع والخدمات.
منجي علي بدر.. الأسواق تراهن على التهدئة وبرنت قد يسجل 180 دولارًا
قال الدكتور منجي علي بدر، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«صوت»، إن تراجع أسعار النفط لا يعني اختفاء المخاطر الجيوسياسية، لكنه يعكس اعتقاد الأسواق بأن تأثير هذه المخاطر على الإمدادات قد يكون مؤقتًا ويمكن احتواؤه، موضحًا أن الأسواق لا تتفاعل مع الأحداث العسكرية فقط، بل تتابع أيضًا تأثيرها الفعلي على تدفقات النفط وحركة التجارة العالمية.
رهانات على التهدئة
وأوضح بدر أن توقعات التهدئة السياسية واحتمالات عودة الملاحة بصورة طبيعية، إلى جانب تحسن بعض تدفقات النفط وزيادة المعروض من دول أخرى، ساهمت في تراجع الأسعار، فضلًا عن انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية واتجاه بعض المستثمرين إلى تصفية مراكزهم الشرائية.
وأضاف أن الأسواق أصبحت تمنح اهتمامًا أكبر لاحتمالات التسوية السياسية واحتواء المواجهة الأمريكية الإيرانية، لأن المستثمرين لا يسعرون الأحداث الحالية فقط، وإنما يبنون قراراتهم على توقعاتهم لما قد يحدث خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الرهان لا يعني أن التهدئة أصبحت أمرًا مؤكدًا، وأن أي تجدد للهجمات العسكرية قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع سريعًا.
قفزات مفاجئة للنفط
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار النفط الحالية تتضمن خصمًا نتيجة توقعات التهدئة، لكن لا يمكن التأكيد على أنها أقل من قيمتها الحقيقية، موضحًا أن هناك فرقًا بين السعر الذي تحدده عوامل العرض والطلب، والسعر الذي يتضمن علاوة إضافية بسبب المخاطر السياسية والعسكرية.
ولفت إلى أن الخطر لا يرتبط فقط بالإغلاق الكامل لمضيق هرمز، وإنما يمتد إلى احتمالات تعطل الإمدادات بصورة تدريجية، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، وهو ما قد يؤدي إلى نقص فعلي في المعروض حتى دون صدور قرار رسمي بإغلاق المضيق.
وحذر من أن تسييس استخدام المخزونات الاستراتيجية واستنزاف جزء من الاحتياطيات النفطية لدى الدول المستهلكة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، قد يقللان من قدرة هذه الدول على التدخل بنفس القوة لاحتواء أي أزمة جديدة في الأسواق.
برنت قد يسجل 180 دولارًا
وحول توقعاته لأسعار النفط حال تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، أوضح بدر أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لخام برنت، إذ قد يتراوح السعر بين 100 و115 دولارًا للبرميل في حالة المواجهات المحدودة.
وأضاف أنه في حالة التصعيد العسكري الواسع واستهداف منشآت الطاقة والناقلات، قد ترتفع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 115 و140 دولارًا للبرميل، بينما قد يصل خام برنت إلى 140 و180 دولارًا أو أكثر في حالة الإغلاق الفعلي والمستمر لمضيق هرمز.
وأكد أن أهمية المضيق ترجع إلى مرور نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا عبره، بما يعادل قرابة خُمس الاستهلاك العالمي، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين أو امتناع شركات الشحن عن دخول المنطقة قد يؤدي إلى إغلاق اقتصادي جزئي للممر الملاحي حتى دون إغلاق عسكري رسمي.
صدمة الطاقة العالمية
وأكد بدر أن العالم يواجه سوقًا شديدة الحساسية، تتحرك بين احتمالات التهدئة السياسية ومخاطر التصعيد العسكري وتغيرات العرض والطلب، مشددًا على أن انخفاض الأسعار لا يعني انتهاء الأزمة، لأن الخطر الأكبر يتمثل في تحول الصراع إلى أزمة ممتدة تؤثر على إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.
وأوضح أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والطاقة النووية يمكن أن يقلل اعتماد العالم على النفط، لكنه لا يوفر بديلًا فوريًا لبعض الاستخدامات الرئيسية، مثل وقود الطائرات والنقل البحري والصناعات البتروكيماوية.
تأثير الأزمة على مصر
وعن انعكاسات التطورات على الاقتصاد المصري، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض أسعار النفط يمثل عاملًا إيجابيًا لمصر، لأنه يساهم في تخفيف فاتورة استيراد الطاقة والضغوط التضخمية، لكن اضطراب حركة الملاحة قد يؤدي في المقابل إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن التأثير على إيرادات قناة السويس وحركة التجارة العالمية.
وأضاف أن توجه مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل التأثر بالصراعات الدولية وعسكرة الممرات البحرية، مؤكدًا أن أمن الطاقة لم يعد يعتمد فقط على حجم الاحتياطيات المتاحة، وإنما يرتبط أيضًا بتنوع مصادر الإمداد ومرونة طرق النقل والقدرة على التعامل السريع مع الأزمات.
واختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل أسعار النفط سيظل مرتبطًا بتطورات المشهد السياسي والعسكري، ومدى قدرة الأسواق العالمية على التعامل مع أي اضطرابات جديدة في الإمدادات، خاصة أن أي تعطل طويل في حركة النفط عبر مضيق هرمز قد يغير اتجاه الأسعار بصورة كبيرة.
أبو بكر الديب.. إغلاق هرمز قد يدفع النفط إلى 200 دولار
تواجه أسواق النفط العالمية حالة من التذبذب الحاد، مع استمرار التوترات العسكرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مقابل تزايد التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل الأسعار واحتمالات حدوث أزمة جديدة في إمدادات الطاقة العالمية.
وقال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«صوت»، إن التراجع الحاد في أسعار النفط رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط يكشف عن تغير واضح في طريقة تعامل الأسواق مع الأزمات، موضحًا أن الأسعار لم تعد تتحرك فقط وفق المخاطر العسكرية وحجم الإمدادات المتاحة، ولكن أصبحت تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات المستثمرين والرهانات السياسية بشأن ما قد يحدث خلال الفترة المقبلة.
الأسواق تراهن على التهدئة
وأضاف الديب أن المستثمرين بدأوا في التعامل مع احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية بين واشنطن وطهران باعتبارها سيناريو مرجحًا، وهو ما دفعهم إلى تقليل مراكز الشراء والمضاربة على ارتفاع الأسعار، مع توقعات بعودة تدفقات النفط إلى طبيعتها.
وأوضح أن انخفاض الأسعار لا يعني انتهاء الأزمة أو اختفاء المخاطر العسكرية، وإنما يعكس تغيرًا في توقعات الأسواق بشأن المستقبل، لافتًا إلى أن المستثمرين أصبحوا يسعرون احتمالات السلام قبل تحققها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن خام برنت سجل تراجعًا كبيرًا خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، ليقترب من مستويات تتراوح بين 98 و100 دولار للبرميل، بالتزامن مع تزايد الحديث عن تحركات دبلوماسية تستهدف خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
سيناريوهات ارتفاع الأسعار
وأكد الخبير الاقتصادي أن تجدد المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، موضحًا أن استمرار تبادل الضربات دون توقف واسع لحركة الملاحة قد يعيد خام برنت إلى مستويات تتراوح بين 110 و120 دولارًا للبرميل.
وأضاف أن استهداف المنشآت النفطية في دول الخليج أو تعطيل خطوط الأنابيب وموانئ التصدير قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 120 و140 دولارًا للبرميل، مع احتمالات تجاوز هذه المستويات إذا تراجعت المخزونات العالمية بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن السيناريو الأخطر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز بصورة واسعة ومستمرة، ومنع مرور ناقلات النفط والغاز لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تصل في هذه الحالة إلى مستويات تتراوح بين 150 و180 دولارًا للبرميل، وربما تقترب من 200 دولار أو تتجاوزها إذا استمر اضطراب الإمدادات لفترة طويلة.
مضيق هرمز كلمة السر
وأوضح الديب أن مضيق هرمز يمثل شريانًا استراتيجيًا لتجارة الطاقة العالمية، حيث تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، وبالتالي فإن تعطيله لن يؤثر على دول الخليج فقط، بل سيمتد إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية.
وأشار إلى أن الدول الكبرى لن تستطيع تعويض إغلاق المضيق بسهولة من خلال زيادة الإنتاج أو السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، لأن خطوط الأنابيب البديلة لا تمتلك القدرة على نقل جميع الكميات التي تمر عبره، كما أن بعض الدول الخليجية تعتمد على موانئ تقع داخل الخليج.
واختتم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس وليس دليلًا على انتهاء المخاطر، مشددًا على أن أي تطور عسكري جديد قد يحول اتجاه السوق سريعًا من الهبوط إلى الارتفاع.
تأثير ارتفاع النفط على الاقتصاد المصري
وقال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«صوت»، إن مصر ليست بعيدة عن تداعيات التطورات الحالية في أسواق الطاقة، موضحًا أن أي ارتفاع حاد ومستمر في أسعار النفط العالمية سينعكس على فاتورة الاستيراد وتكاليف النقل والإنتاج وتشغيل محطات الكهرباء، فضلًا عن تأثيره على الموازنة العامة وأسعار السلع والخدمات.
وأضاف الديب أن ارتفاع أسعار النفط قد يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري، خاصة مع انعكاسه على تكلفة الطاقة المستوردة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل في عدد من القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن زيادة الضغوط على معدلات التضخم.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط يمثل فرصة مهمة لتخفيف فاتورة الاستيراد وإتاحة مساحة أكبر لتحسين الأوضاع المالية، لكن لا ينبغي التعامل مع هذا الانخفاض باعتباره اتجاهًا مستمرًا، في ظل التقلبات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.
وشدد على أهمية متابعة تطورات سوق الطاقة بصورة مستمرة، والاستعداد لاحتمالات ارتفاع الأسعار، بدلًا من بناء السياسات الاقتصادية على افتراض استمرار التراجع الحالي.
مخاطر نقص الإمدادات
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي إلى أزمة عالمية في إمدادات الطاقة، نظرًا لأهميته في نقل صادرات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن الدول المستهلكة الكبرى، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، تعتمد بدرجات متفاوتة على نفط الخليج، وهو ما قد يؤدي إلى منافسة قوية بين الدول للحصول على الشحنات المتاحة حال تعطل الملاحة، وبالتالي ارتفاع الأسعار وتكاليف الحصول على الطاقة.
وأوضح أن الأزمة لن تقتصر على سعر النفط الخام، بل ستمتد إلى تكاليف الشحن والتأمين والتكرير والتوزيع، خاصة مع ارتفاع المخاطر التي تواجه شركات النقل البحري والتأمين نتيجة التوترات العسكرية.
المخزونات تواجه الضغوط
ولفت الديب إلى أن المخزونات النفطية العالمية تراجعت بصورة ملحوظة خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2026، وهو ما يقلل هامش الأمان المتاح أمام الأسواق ويجعلها أكثر تأثرًا بأي نقص جديد في الإمدادات.
وأكد أن الاحتياطيات الاستراتيجية تمثل إحدى الأدوات المهمة لمواجهة أزمات الطاقة، لكنها ليست حلًا دائمًا، إذ يمكن استخدامها لتغطية جزء من العجز المؤقت ومنح الحكومات والشركات وقتًا لإعادة ترتيب مصادر الإمداد.
وأشار إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب الاعتماد على مجموعة من الإجراءات، تشمل زيادة الإنتاج لدى الدول القادرة على ذلك، وإعادة توجيه الشحنات النفطية، واستخدام خطوط الأنابيب البديلة، وترشيد استهلاك الوقود، إلى جانب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
تحذير من تقلبات السوق
وأكد الخبير الاقتصادي أن السيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة يتمثل في استمرار التذبذب الحاد في أسعار النفط، بين توقعات انخفاض الأسعار مع احتمالات التهدئة السياسية، ومخاطر ارتفاعها حال تجدد المواجهات العسكرية.
وأوضح أن نجاح التحركات الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق يضمن وقف العمليات العسكرية وتأمين الملاحة وعودة صادرات النفط إلى طبيعتها قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في الأسعار، بينما قد يؤدي فشل المفاوضات إلى موجة ارتفاع جديدة.
واختتم الديب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استعداد الدول المستوردة للطاقة لمختلف السيناريوهات، من خلال تنويع مصادر الإمداد والحفاظ على المخزونات وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي في أسعار النفط لا يمثل شهادة بانتهاء الأزمة، وإنما فرصة مؤقتة لالتقاط الأنفاس.
محمد الكيلاني.. تصعيد هرمز يشعل أسعار النفط ويهدد الأسواق العالمية
تثير التطورات العسكرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز مخاوف متزايدة بشأن استقرار الأسواق العالمية، في ظل تأثير التوترات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار النفط، وسط تحذيرات من موجات تضخم جديدة وتداعيات اقتصادية قد تمتد إلى مختلف الدول، مع التأكيد على أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على البترول.
استمرار الهجمات يؤثر على الشحن
قال محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«صوت»، إن استمرار الهجمات في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به يؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتوريد وحركة الشحن العالمية، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات في مختلف الدول، خاصة مع احتمالات تأخر وصول الشحنات وانخفاض المعروض في الأسواق.
وأوضح الكيلاني أن تراجع المعروض مقابل استمرار الطلب يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وقد تتضاعف تكلفة بعض المنتجات نتيجة اضطراب حركة التجارة والنقل، مشيرًا إلى أن التوترات السياسية والعسكرية لا تقتصر آثارها على الدول المتنازعة، بل تمتد إلى الدول التي تتعامل معها تجاريًا واقتصاديًا.
وأضاف أن التوترات الإقليمية تؤثر كذلك على العملات المحلية، وهو ما قد ينعكس على قيمة الجنيه المصري ويزيد من احتمالات التضخم المستورد، نتيجة ارتفاع تكلفة السلع والخامات القادمة من الخارج، خاصة في ظل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
التهدئة السياسية تدعم الأسواق
وأكد الخبير الاقتصادي أن التهدئة السياسية تمثل عاملًا مهمًا لاستعادة الاستقرار في الأسواق، لأنها تتيح للأطراف المتنازعة العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن حلول للأزمات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للاستثمار، ويحد من مخاطر خروج رؤوس الأموال أو تراجع الاستثمارات الجديدة، لافتًا إلى أن استمرار الحرب يضع ضغوطًا إضافية على الدول والمتعاملين معها.
النفط رهينة التوترات الإقليمية
ولفت الكيلاني إلى أن أسعار النفط ستظل معرضة للارتفاع طالما استمرت التوترات في المناطق المنتجة للطاقة، خاصة مع التأثيرات المحتملة على الممرات المائية وحركة ناقلات النفط، موضحًا أن أي اضطراب في عمليات النقل أو الإمدادات قد ينعكس سريعًا على الأسواق العالمية.
وشدد على أن استمرار المخاطر في مضيق هرمز يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات النفطية، وهو ما يجعل أسعار الطاقة أكثر تأثرًا بالتطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.
البدائل ضرورة اقتصادية
وأوضح الخبير الاقتصادي أن العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية في ظل تكرار الأزمات والتوترات الدولية، مؤكدًا أن الدول مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية ووضع المخاطر المحتملة ضمن خططها المستقبلية.
وأضاف أن الاعتماد المستمر على البترول يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدول، خاصة في ظل الأزمات التي قد تؤثر على الإنتاج أو النقل أو توافر الإمدادات، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير وسائل النقل والمركبات التي تعتمد على مصادر طاقة أقل ارتباطًا بالوقود التقليدي.
وأكد محمد الكيلاني أن الاتجاه نحو تنويع مصادر الطاقة وتوفير بدائل مستدامة أصبح ضرورة وليس مجرد خيار، لما له من دور في تقليل تأثير الأزمات العالمية على الاقتصادات المحلية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة اضطرابات الأسواق وحماية مواردها واستثماراتها.
خالد الشافعي.. ارتفاع النفط يهدد الأسواق العالمية وهرمز يفتح باب الـ180 دولارًا
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«صوت»، إن تراجع أسعار النفط رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز يرجع إلى أن الأسواق أصبحت تمنح التوقعات السياسية والاقتصادية أهمية أكبر من التطورات العسكرية اللحظية، مشيرًا إلى أن المستثمرين يراهنون على احتواء المواجهة الأمريكية الإيرانية وعدم تحولها إلى حرب شاملة تؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة العالمية.
وأوضح الشافعي أن استمرار حركة ناقلات النفط، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والشحن، ساهم في تهدئة مخاوف الأسواق، إلى جانب تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، وتراجع توقعات منظمة أوبك لنمو الطلب خلال العام الجاري إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا، مقابل تقديرات سابقة بلغت 1.4 مليون برميل يوميًا.
وأضاف أن الأسواق لا تتحرك فقط وفق الأحداث الحالية، وإنما تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات المستثمرين لما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة، وهو ما أدى إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت ترفع أسعار النفط بنحو 10 إلى 15 دولارًا للبرميل، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود السابقة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض أسعار النفط في البورصات لا يعني بالضرورة تراجع تكلفة وصوله إلى الأسواق، إذ ارتفعت تكاليف الشحن البحري عبر الخليج العربي بصورة كبيرة، خاصة على خطوط النقل بين الخليج وآسيا، إلى جانب زيادة تكاليف التأمين على الناقلات البحرية وتأجير السفن.
وأكد الشافعي أن تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، وفقًا لحجم التصعيد وتأثيره على الإمدادات، موضحًا أن الضربات العسكرية المحدودة قد تدفع خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 100 و115 دولارًا للبرميل.
وأضاف أن التصعيد الواسع واستهداف منشآت الطاقة أو الناقلات بصورة مكثفة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 115 و140 دولارًا للبرميل، بينما يمثل الإغلاق الفعلي والمستمر لمضيق هرمز السيناريو الأكثر خطورة، مع احتمالات تجاوز الأسعار 140 دولارًا ووصولها إلى مستويات تتراوح بين 150 و180 دولارًا للبرميل أو أكثر.
وأوضح أن خطورة مضيق هرمز ترجع إلى مرور نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا عبره، بما يمثل قرابة 20% من الاستهلاك النفطي العالمي، وهو ما يجعل أي تعطيل مستمر لحركة الملاحة تهديدًا مباشرًا لإمدادات الطاقة.
العالم أمام صدمة نفطية جديدة
وشدد الخبير الاقتصادي على أن قدرة العالم على مواجهة أزمة جديدة في إمدادات النفط أصبحت أقل مقارنة بالأزمات السابقة، بسبب محدودية القدرة على تعويض النقص في الإمدادات خلال فترات قصيرة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول الخليج يقع خلف مضيق هرمز، ما يصعب وصولها إلى الأسواق في حال إغلاقه.
وأشار إلى أن تراجع المخزونات الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة والدول المستهلكة نتيجة عمليات السحب المتكررة خلال الفترات الماضية يقلل من قدرتها على التدخل السريع لاحتواء أي أزمة جديدة، لافتًا إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة والغاز يوفر حلولًا على المدى الطويل، لكنه لا يستطيع تعويض النقص المفاجئ في النفط المستخدم بقطاعات النقل البحري والجوي والصناعات البتروكيماوية.
واختتم خالد الشافعي تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل أسعار النفط سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بمسار المواجهة الأمريكية الإيرانية، ومدى استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن الأسواق قد تستمر في التراجع حال نجاح جهود التهدئة، لكنها ستواجه موجة ارتفاع قوية إذا تحول التصعيد العسكري إلى أزمة حقيقية في الإمدادات العالمية.
حسن فوزي.. التهدئة السياسية مفتاح استقرار أسعار النفط
تتأثر أسعار النفط بعدة عوامل اقتصادية وسياسية وطبيعية، أبرزها تحركات الدولار، والتوترات العسكرية، وإغلاق الممرات الملاحية، إلى جانب الكوارث الطبيعية التي قد تؤثر على الدول المنتجة، وهو ما ينعكس على حجم الإمدادات وحركة الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن، في تصريح خاص لـ«صوت»، إن أسعار النفط تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار ترقب الأسواق للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، موضحًا أن تحركات الأسعار ترتبط بمجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على حجم المعروض والطلب ومستويات المخزون.
الدولار والأسواق العالمية
وأوضح فوزي أن ارتفاع سعر الدولار وتحركات الأسواق المالية من العوامل التي تؤثر على أسعار النفط، إلى جانب التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية يساهم في الحد من التقلبات السعرية ويعزز حالة التوازن في الأسواق.
وأضاف أن أسعار النفط تتأثر كذلك بالعوامل الطبيعية التي قد تتعرض لها الدول المنتجة، مثل الفيضانات والزلازل والجفاف والأمطار الغزيرة، والتي يمكن أن تؤثر على عمليات الإنتاج أو حركة الإمدادات، وبالتالي تنعكس على الأسعار العالمية.
الحروب واضطراب الإمدادات
وأشار رئيس شعبة البن إلى أن التوترات العسكرية والحروب تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة على سوق النفط، خاصة في ظل احتمالات تعطل الإنتاج أو توقف الإمدادات من بعض المناطق، وهو ما يؤدي إلى تراجع المخزون المتاح وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة المخاوف بشأن نقص المعروض.
وأكد أن إغلاق الممرات والمضايق البحرية المهمة لنقل النفط يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، كما أن ارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين على الشحنات يزيد من تكلفة وصول النفط إلى الأسواق، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار.
التهدئة مفتاح الاستقرار
ولفت فوزي إلى أن التهدئة السياسية وانخفاض حدة المواجهات العسكرية من العوامل التي تساعد على استقرار الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تحسن الأوضاع السياسية يساهم في تراجع المخاوف المتعلقة بالإمدادات، ويعزز فرص انخفاض أسعار النفط واستقرارها.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط يساعد على تحقيق التوازن في الأسواق، ويخفف من الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، وهو ما ينعكس على حركة الأسعار بشكل عام.
توقعات أسعار النفط
وأكد رئيس شعبة البن أن استمرار حالة الهدوء السياسي وتجنب التصعيد العسكري من شأنه دعم استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، بينما قد تؤدي أي مواجهات جديدة إلى اضطراب الأسواق وتراجع المخزون ووقف بعض الإمدادات، بما يضغط على الأسعار نحو الارتفاع.
وشدد على أن سوق النفط يظل مرتبطًا بالتطورات العالمية، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الطبيعية، وأن أي تغيرات مفاجئة في هذه العوامل قد تؤدي إلى تحركات سريعة في الأسعار، وهو ما يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمر لما ستشهده الفترة المقبلة من تطورات.
عبدالرحمن شعبان.. عودة المواجهات قد تدفع النفط إلى 130 دولارًا
تراجعت أسعار النفط العالمية بنحو 18% خلال الأسبوع الجاري، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز، ليسجل خام برنت أقل من 97 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس أقل من 90 دولارًا، وسط مؤشرات على تحركات دبلوماسية لاحتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، إلى جانب توافر مسارات بديلة لنقل الإمدادات النفطية.
وفي تصريح خاص لـ«صوت»، قال الدكتور عبدالرحمن شعبان، الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار النفط رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط يعكس تغير نظرة الأسواق إلى تطورات الأزمة، موضحًا أن المستثمرين أصبحوا يركزون على احتمالات التوصل إلى تهدئة سياسية أكثر من تركيزهم على المخاطر العسكرية الحالية، خاصة مع وجود مؤشرات على بدء محادثات دبلوماسية مكثفة بوساطة قطرية وباكستانية.
رهانات على التهدئة
وأضاف أن الأسواق تتعامل حاليًا مع احتمالات خفض التصعيد باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الداخلية التي تواجه الإدارة الأمريكية بسبب ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، وهو ما يدفع نحو تجنب استمرار المواجهة العسكرية لفترة طويلة.
وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية والاتصالات بين واشنطن وطهران ساهمت في تراجع ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، وهي الزيادة التي تضاف إلى أسعار النفط نتيجة المخاوف من اندلاع صراعات أو تعطل الإمدادات، لافتًا إلى أن الأسواق بدأت تستبعد نسبيًا سيناريو التصعيد الواسع.
بدائل نقل النفط
وأوضح شعبان أن مرونة الإمدادات النفطية ساهمت أيضًا في الحد من مخاوف الأسواق، حيث تمكنت بعض دول الخليج من توفير طرق بديلة لنقل النفط بعيدًا عن مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن السعودية تستخدم خط أنابيب شرق غرب لنقل نحو 5 ملايين برميل يوميًا إلى البحر الأحمر، بينما توفر الإمارات مسارًا بديلًا من خلال خط حبشان الفجيرة بطاقة تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.
ولفت إلى أن هذه البدائل ساعدت في تقليل المخاوف من توقف الإمدادات بشكل كامل، لكنها لا تعني انتهاء المخاطر، خاصة أن الاعتماد على هذه المسارات لا يوفر بديلًا كاملًا عن حركة النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
مستقبل أسعار النفط
وأكد الخبير الاقتصادي أن المستويات السعرية الحالية لا تعني أن النفط أصبح أقل من قيمته الحقيقية، لكنها تعكس حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب، موضحًا أن استمرار التراجع يرتبط بمدى نجاح المفاوضات السياسية، إلى جانب تباطؤ الطلب العالمي، خاصة مع انخفاض استهلاك بعض المنتجات البترولية وتراجع معدلات نمو الطلب في الصين.
وحذر من أن الأسعار تظل معرضة للارتفاع المفاجئ في حال فشل المفاوضات وتجدد المواجهات العسكرية، مؤكدًا أن غياب اتفاق نهائي لخفض التصعيد يجعل الأسواق في حالة ترقب مستمر، وأن أي تطورات سلبية قد تعيد المخاوف بشأن أمن الإمدادات إلى الواجهة.
سيناريو الـ130 دولارًا
وأوضح شعبان أنه في حالة تجدد المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران أو إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل، فقد تتجاوز أسعار النفط مستوى 120 إلى 125 دولارًا للبرميل، مع احتمالات لاقترابها من 130 دولارًا أو تجاوز هذا المستوى إذا استمر تعطل حركة الشحن لفترة طويلة.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين في هذه الحالة سيزيد الضغوط على أسعار النفط، خاصة أن مضيق هرمز تمر من خلاله نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية تقدر بنحو خُمس الاستهلاك العالمي، وهو ما يجعل أي تعطيل لحركة الملاحة فيه مصدرًا رئيسيًا للقلق في الأسواق.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار لفترات طويلة قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك العالمي، نتيجة زيادة تكلفة الوقود والطاقة على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة من تراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار.
صدمة الإمدادات العالمية
وشدد الخبير الاقتصادي على أن قدرة الأسواق العالمية على مواجهة صدمة جديدة في إمدادات النفط أصبحت محدودة، رغم وجود مخزونات استراتيجية لدى عدد من الدول، موضحًا أن تراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى تحالف أوبك+ يقلل من فرص تعويض أي نقص كبير في الإمدادات خلال وقت قصير.
وأضاف أن أي ارتفاع جديد في أسعار النفط سيزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى، وقد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو تشديد السياسة النقدية، وهو ما يرفع مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمالات الركود.
ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على النفط الخام فقط، إذ تواجه مصافي التكرير العالمية ضغوطًا بسبب الهجمات على بعض منشآت التكرير الروسية، ما قد يزيد من صعوبة توفير المشتقات البترولية، خاصة الديزل ووقود الطائرات، ويجعل تأثير نقص هذه المنتجات أكثر وضوحًا على قطاعات النقل والصناعة والطيران.
واختتم الدكتور عبدالرحمن شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بمسار المفاوضات السياسية ومدى استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن الأسواق قد تواصل التحرك في نطاق متقلب بين احتمالات التهدئة ومخاطر التصعيد، لحين ظهور اتفاق واضح يضمن استقرار الإمدادات.
