أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان تعد بمثابة فرصة مهمة لإعادة تقييم المواقف الدولية تجاه التنظيمات العابرة للحدود، التي تعتمد على شبكات وهياكل متعددة لنشر أفكارها وتحقيق أهدافها السياسية والتنظيمية، مشدداً على أن مواجهة هذه الكيانات تتطلب تحركاً دولياً منسقاً يتجاوز الإجراءات الأمنية التقليدية داخل كل دولة.
سوس: التنظيمات العابرة للحدود تستخدم واجهات متعددة لنشر أفكارها
وأوضح سوس أن خطورة هذه التنظيمات تكمن في قدرتها على التحرك من خلال كيانات وأطر متنوعة، تشمل الجمعيات والمؤسسات والمراكز والأنشطة الاجتماعية والتعليمية، بما يفرض على الحكومات ضرورة تطوير آليات الرقابة والشفافية، والتدقيق في مصادر التمويل، والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسات ومدى التزامها بالقوانين المنظمة لعملها.
وأشار إلى أن تعدد الأطر التي يمكن أن تتحرك من خلالها التنظيمات ذات الامتدادات الدولية يجعل مواجهتها أكثر تعقيداً، وهو ما يستدعي تبني سياسات رقابية ومؤسسية قادرة على كشف أي تجاوزات أو أنشطة غير قانونية، دون الإخلال بحقوق الأفراد والمؤسسات الملتزمة بالقانون.
مراجعات أوروبية تؤكد أن مواجهة التطرف قضية دولية
وأضاف عضو مجلس النواب أن ما شهدته بعض الدول الأوروبية من مراجعات وتحقيقات بشأن أنشطة جمعيات ومؤسسات يُشتبه في ارتباطها فكرياً أو تنظيمياً بتيارات الإسلام السياسي، يؤكد أن هذه القضية لم تعد مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، وإنما أصبحت مطروحة بقوة على أجندة أمن واستقرار المجتمعات الأوروبية أيضاً.
وأكد أن وجود أي مؤسسة تحت غطاء قانوني لا يعني إعفاءها من المساءلة أو الرقابة، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتعامل مع أي مخالفات وفقاً للأدلة والإجراءات القانونية المعتمدة.
حرية الاعتقاد خط أحمر ومواجهة التطرف لا تستهدف المسلمين
وشدد سوس على أهمية التمييز بين مواجهة التطرف والأنشطة التنظيمية المخالفة للقانون من ناحية، واحترام حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية والعمل المجتمعي المشروع من ناحية أخرى.
وأوضح أن مواجهة أي أفكار أو أنشطة متطرفة لا يجوز أن تتحول إلى مبرر لاستهداف الجاليات المسلمة أو التضييق على حقوقها الدينية والمدنية، مؤكداً أن سيادة القانون واحترام الحريات يمثلان أساساً لأي استراتيجية ناجحة لمواجهة التطرف وحماية المجتمعات.
تعاون دولي ورقابة مالية لمواجهة التنظيمات المشبوهة
وطالب عضو مجلس النواب بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية، وتطوير آليات التعاون القضائي والمالي، إلى جانب إحكام الرقابة على مصادر التمويل المشبوهة، ومتابعة حركة الأموال والأنشطة التي قد تُستخدم في دعم كيانات تمارس أنشطة مخالفة للقانون.
وأكد أن المواجهة الفعالة تتطلب تنسيقاً مستمراً بين الدول، وتوحيد الجهود في إطار احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقوانين المحلية والمعايير الدولية، بما يضمن التعامل مع المخاطر بصورة مؤسسية قائمة على المعلومات والأدلة.
سامي سوس: موقف دولي موحد ضرورة لحماية أمن واستقرار الدول
واختتم النائب سامي سوس تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وحسماً تجاه توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية، أو استخدام المؤسسات والكيانات المختلفة كغطاء لممارسة أنشطة تهدد أمن الدول واستقرارها.
وشدد على أن نجاح الجهود الدولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة يرتبط بتكامل الإجراءات الأمنية والقانونية والمالية، وترسيخ مبدأ عدم السماح باستغلال الدين أو العمل المجتمعي خارج الأطر القانونية، بما يحمي المجتمعات ويصون حقوق المواطنين وحرياتهم.
