تضع الدولة المصرية التوسع في زراعة القمح على رأس أولوياتها خلال الموسم الزراعي 2026/2027، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي وزيادة عدد السكان، وما يترتب على ذلك من اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، واستمرار الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلية.
وتستهدف مصر زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى نحو 4 ملايين فدان خلال الموسم الجديد لإنتاج حوالي ١١ مليون طن حبوب، مقابل 3.73 مليون فدان في الموسم الماضي، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة أن إنتاج مصر من القمح يقدر بنحو 10.2 مليون طن، مقابل استهلاك محلي يصل إلى 20.7 مليون طن سنويًا.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في ملف القمح، إذ لا يزال الإنتاج المحلي يغطي نحو نصف الاحتياجات الاستهلاكية، وهو ما يجعل زيادة المساحة والإنتاجية وتقليل الفاقد من المحصول أدوات رئيسية لتقليص الفجوة الغذائية وتخفيف فاتورة الاستيراد، إلى جانب الحد من تأثر السوق المحلية بالتقلبات العالمية في الأسعار وتكاليف النقل والشحن.
3 محاور لزيادة إنتاج القمح وتقليص الفجوة الغذائية
أكد الدكتور صبحي محمد علي عبد الدايم، رئيس قسم بحوث القمح سابقًا بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة تستهدف التوسع في زراعة محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، والعمل على تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وقال عبد الدايم إن إنتاج مصر من القمح يقدر بنحو 10.2 مليون طن خلال العام الحالي، مقابل استهلاك محلي يصل إلى 20.7 مليون طن، وهو ما يعكس حجم الفجوة الغذائية التي تسعى الدولة إلى تقليصها من خلال زيادة المساحات المنزرعة وتحسين إنتاجية الفدان.
وأضاف أن المستهدف خلال موسم 2026/2027 هو الوصول بالمساحة المنزرعة إلى نحو 4 ملايين فدان، مقابل 3.73 مليون فدان خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، وزراعة الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، وتطوير الممارسات الزراعية.
وأوضح أن استراتيجية النهوض بمحصول القمح ترتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المنزرعة، خاصة في مشروعات الاستصلاح القومية، والثاني التوسع الرأسي من خلال رفع إنتاجية الفدان باستخدام الأصناف الحديثة والتقاوي المعتمدة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في تقليل الفاقد من المحصول وترشيد الاستهلاك، بينما يركز المحور الرابع على تنمية القدرات البشرية للمرشدين الزراعيين والمزارعين، لضمان تطبيق التوصيات الفنية الحديثة وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
التوسع في الأراضي الجديدة
ولفت عبد الدايم إلى أن خطة التوسع الأفقي تشمل زيادة النشاط الإرشادي في الأراضي حديثة الاستصلاح، خاصة مناطق توشكى والعوينات والفرافرة والوادي الجديد وغرب المنيا ووادي النطرون والمراشدة، إلى جانب المشروعات القومية، ومنها مشروع مستقبل مصر ومشروعات جهاز الخدمة الوطنية.
وأكد أن التوسع في هذه المناطق يستهدف زيادة الإنتاج المحلي والاستفادة من الأراضي الجديدة، مع ضرورة رفع إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، لتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الاستثمارات الزراعية.
أصناف جديدة لمواجهة التغيرات المناخية
وأضاف أن التوسع الرأسي يعتمد بصورة أساسية على استنباط وزراعة أصناف قمح حديثة تتميز بارتفاع الإنتاجية ومقاومة الأمراض، خاصة أمراض الأصداء، إلى جانب قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن السياسة الصنفية التي يضعها قسم بحوث القمح تتضمن مجموعة متنوعة من الأصناف، منها مصر 1 ومصر 3 ومصر 4 ومصر 5 وجيزة 171 وسخا 95 وسخا 96 وسخا 97 وسدس 15، ومصر ٦ ومصر ٧ و سخا ٩٧ وسخا ٩٨ و جميزة١٣ وهذه كلها أصناف قمح الخبز ، بينما هناك أصناف أخرى تزرع لصناعة المكرونة وهي بني سويف ٥ وبني سويف٧ وسوهاج ٦ وسوهاج ٥ والتي تزرع بمحافظات مصر الوسطي ومصر العليا، وغيرها من الأصناف التي يتم توزيعها وفقًا لطبيعة كل منطقة وخصائصها المناخية.
وأشار إلى أن هذا التنوع يمنح المزارع فرصة لاختيار الصنف المناسب لظروف أرضه واحتياجاته، كما يقلل مخاطر انتشار الأمراض، خاصة في حالة ظهور سلالات مرضية جديدة.
ولفت إلى أن الصنف سخا 96 يتميز بالتبكير في النضج، ويفضل زراعته في المواعيد المتأخرة، خاصة عقب محاصيل الخضر وقصب السكر.
توفير 900 متر مكعب مياه للفدان
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه، أكد عبد الدايم أن استنباط أصناف مبكرة النضج يمثل أحد الحلول المهمة لمواجهة تحديات محدودية الموارد المائية، موضحًا أن بعض الأصناف المبكرة تستهلك نحو 1600 متر مكعب من المياه للفدان، مقابل نحو 2500 متر مكعب للأصناف الأخرى.
وأضاف أن هذا الفارق يتيح توفير نحو 900 متر مكعب من المياه للفدان، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية، خاصة مع التوسع المستهدف في المساحات المنزرعة.
وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة القمح على مصاطب، والتي تسهم في توفير أكثر من 20% من مياه الري، مع استهداف زيادة المساحة المنزرعة بهذه الطريقة لتصل إلى نحو 50% من إجمالي مساحة القمح.
كما تشمل وسائل ترشيد المياه التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة بالأراضي الجديدة، وعلى رأسها الري بالتنقيط والري بالرش، بما يساعد على تقليل الفاقد من المياه وتحسين كفاءة استخدامها.
رفع سعر توريد الأردب إلى 2650 جنيهًا
وعلى صعيد تحفيز المزارعين، أوضح عبد الدايم أن زيادة العائد الاقتصادي من زراعة القمح تمثل عاملًا أساسيًا للتوسع في المساحات المنزرعة، خاصة في ظل المنافسة بين المحاصيل الشتوية المختلفة.
وأشار إلى رفع سعر توريد أردب القمح، الذي يزن 150 كيلو جرامًا، إلى 2650 جنيهًا، مقابل 2500 جنيه خلال الموسم الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 150 جنيهًا للأردب، ويستهدف تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المخصصة للمحصول وتوريد كميات أكبر للدولة.
وأضاف أن إجراءات الدعم تشمل توزيع تقاوي الحقول الإرشادية مجانًا، وتوفير التسوية بالليزر دون مقابل، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمزارعين ومتابعة المحصول منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد.
التوسع في الحقول الإرشادية بجميع المحافظات
وأكد أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح تستهدف زيادة عدد الحقول الإرشادية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من القرى والمزارعين بمختلف المحافظات، موضحًا أن هذه الحقول تتم متابعتها بالتعاون بين الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمرشدين الزراعيين.
وأضاف أن المتابعة تبدأ من مرحلة الزراعة مرورًا بمراحل نمو المحصول وحتى الحصاد، مع تنظيم الندوات الإرشادية وأيام الحقل والحصاد، وتعريف المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وطرق التعامل مع الأمراض والآفات.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في زراعة القمح بالأراضي الملحية، وزيادة المساحات المخصصة لأصناف قمح الديورم بمحافظتي بني سويف والمنيا، فضلًا عن التوسع في زراعة القمح بمزارع الأسماك وتحميله على بعض المحاصيل الشتوية.
الميكنة والصوامع لتقليل الفاقد
وشدد عبد الدايم على أن تقليل الفاقد من القمح لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج، إذ تستهدف الدولة التوسع في استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في عمليتي الزراعة والحصاد، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المحصول.
وأضاف أن تطوير منظومة التخزين من خلال الشون الخرسانية والصوامع يساعد على الحفاظ على القمح وتقليل التلف، فضلًا عن أهمية تحسين جودة رغيف الخبز وترشيد الاستهلاك للحد من إهدار الكميات المتاحة.
مصر الأولى عربيًا وأفريقيًا في إنتاج القمح
وأكد عبد الدايم أن مصر تحتل المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في إنتاج القمح، كما تعد من الدول ذات متوسطات الإنتاجية المرتفعة لوحدة المساحة في زراعة القمح الربيعي، إلا أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح أن عدد السكان يصل إلى نحو 120 مليون نسمة، إلى جانب استضافة ملايين من مواطني الدول العربية الشقيقة، وهو ما يرفع حجم الاستهلاك المحلي ويزيد الضغوط على الموارد الغذائية.
واختتم بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتوازي مع ترشيد المياه وتقليل الفاقد وتحسين إنتاجية الفدان، تمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لتقليص الفجوة الغذائية، وتخفيف أعباء الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
