في تطور جديد ضمن الإجراءات القضائية المصرية المتعلقة بملف جماعة الإخوان المسلمين، جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 36 شخصاً و35 كياناً على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، ليعيد تسليط الضوء على شخصيات بارزة ارتبطت بمواقع قيادية وتنظيمية وسياسية داخل الجماعة، سواء في مصر أو خارجها.
ومن بين أبرز الأسماء الواردة في القرار صلاح محمد عبد الحق، وإبراهيم فاروق الزيات، وأنس أسامة التكريتي، وحلمي السيد الجزار، وهي شخصيات تختلف مساراتها ومواقعها، لكنها تتقاطع في ارتباطها بالمشهد التنظيمي والسياسي المرتبط بالجماعة.
ويكشف تنوع هذه الأسماء عن تعدد مستويات النشاط المرتبطة بالشخصيات المدرجة، بين قيادة التنظيم، والعمل المؤسسي في أوروبا، والنشاط السياسي والبرلماني داخل مصر.
صلاح عبد الحق.. القائم بأعمال المرشد العام
يأتي صلاح محمد عبد الحق في مقدمة الأسماء ذات الثقل التنظيمي، بعدما تولى منصب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان في مارس 2023، خلفاً لإبراهيم منير.
وُلد عبد الحق عام 1945 بالقاهرة، وتخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس عام 1976، وتخصص في الأمراض الجلدية، وانضم إلى جماعة الإخوان عام 1962، وتعرض للاعتقال خلال حملة عام 1965، قبل الإفراج عنه عام 1974.
وتولى خلال مسيرته مسؤوليات تربوية وتنظيمية، وارتبط اسمه بالمنتدى الإسلامي العالمي للتربية، قبل وصوله إلى موقع القيادة العليا للجماعة في مرحلة شهدت انقسامات وخلافات داخلية حادة حول شرعية القيادة وإدارة التنظيم.
ويكتسب إدراج اسمه أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه القيادي، باعتباره أحد أبرز الوجوه التي تولت إدارة الجماعة خلال السنوات الأخيرة، رغم الخلافات التي تحدث داخل الجماعة والتي وصلت في بعض الأحيان لمحاولة عزله من منصبه.
إبراهيم الزيات.. ممول الإخوان
يمثل إبراهيم فاروق الزيات أحد الأسماء المرتبطة بالعمل الإسلامي المؤسسي في ألمانيا وأوروبا، حيث تولى رئاسة الجماعة الإسلامية في ألمانيا خلال الفترة من 2002 إلى 2010.
الزيات.. من أصل مصري ويحمل الجنسية الألمانية، وله علاقات متعددة بفروع الإخوان المسلمين في أوروبا، كما ارتبط اسمه بعدد من المؤسسات والروابط الإسلامية الأوروبية، التي تنشط في المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية.
وتناول المركز الاتحادي الألماني للتربية المدنية علاقات الزيات بالمؤسسات الإسلامية الألمانية، مشيراً إلى وصف المرشد السابق محمد مهدي عاكف له عام 2007 بأنه رئيس الإخوان المسلمين في ألمانيا.
وتبرز أهمية إدراجه في ارتباط مسيرته بالمؤسسات الإسلامية الأوروبية، خصوصاً أن القرار المصري شمل أيضاً عدداً من الكيانات والروابط العاملة في دول أوروبية، بما يسلط الضوء على البعد الخارجي للقائمة، كما يُطلق عليه لقب "ممول الإخوان في أوروبا".
أنس التكريتي.. رجل إخوان أوروبا
أنس التكريتي.. رجل التنظيم الدولي للإخوان في القارة العجوز، حيث يُعد من الشخصيات المعروفة في الأوساط الإسلامية والسياسية البريطانية.
وُلد التكريتي في بغداد عام 1968، وانتقل مع أسرته إلى بريطانيا في طفولته، وتولى رئاسة جمعية مسلمي بريطانيا، كما أسس مؤسسة قرطبة عام 2005، المعنية بالحوار والتقارب بين العالم الإسلامي والغرب وفقاً لتعريفها المعلن.
وبرز اسمه في النشاط المناهض للحرب على العراق، وشارك في عدد من الفعاليات السياسية والإعلامية داخل بريطانيا.
وتكمن أهمية إدراجه في القرار المصري في حضوره المؤسسي والسياسي خارج الحدود المصرية، بما يجعله أحد الأسماء المرتبطة بالمشهد الإسلامي الأوروبي.
حلمي الجزار.. بطل خلافات الإخوان
أما حلمي السيد عبد العزيز الجزار، فيمثل المسار السياسي والتنظيمي داخل مصر، إذ ارتبط اسمه بالحركة الطلابية الإسلامية خلال سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتدرج في المواقع التنظيمية داخل جماعة الإخوان.
ومع التحولات السياسية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، ظهر الجزار في المشهد العام من خلال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة آنذاك، وخاض تجربة العمل البرلماني، كما تولى مسؤوليات حزبية وتنظيمية بمحافظة الجيزة.
ويُعد "الجزار"، أحد أبرز الأسماء في جبهة إخوان لندن، ويصارع العديد من القيادات على لقب خليفة صلاح عبد الحق.
ماذا تكشف الأسماء الأربعة؟
يتناول القرار المصري، العديد من الأشخاص والكيانات الإخوان داخل أوروبا، وبحسب القرار المنشور في الوقائع المصرية، فإن الإدراج يستمر خمس سنوات، وتترتب عليه الآثار القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، وفق طبيعة الإدراج.
ويجب التمييز بين الإدراج على قوائم الإرهاب وبين صدور حكم جنائي بالإدانة في اتهام محدد، إذ إن لكل منهما طبيعته وآثاره القانونية.
وفي المحصلة، يعكس القرار اتساع نطاق الشخصيات والكيانات التي تناولتها الإجراءات القضائية المصرية، من قيادات التنظيم إلى شخصيات ارتبطت بالمؤسسات الإسلامية الأوروبية والأنشطة السياسية داخل مصر، ليعيد فتح ملف الامتدادات الخارجية والداخلية لجماعة الإخوان، وطبيعة العلاقات بين قياداتها ومؤسساتها المختلفة.
