أستاذة سياسة أردنية لـ«صوت»: حكم الكرك رسالة من مؤسسات الدولة لـ«الإرهاب»

كشفت الدكتورة أريج جبر أستاذة العلوم السياسية الأردنية، أن قضية الكرك تعيد تسليط الضوء على التجربة الأردنية في التعامل مع الإرهاب والفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية والخلايا المرتبطة بها، مشددةً على أن الأردن ليس دولة حديثة العهد بمواجهة هذه الظواهر؛ بل واجه منذ عام 2005، وما تلاه من تطورات إقليمية، تحديات أمنية وفكرية مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، وعمل على تطوير منظومته الأمنية والقانونية والفكرية لمواجهة هذه التهديدات.

وأكدت جبر في تصريح خاص لـ"صوت"، أنه ما شهدته المنطقة من اضطرابات وصراعات، وما رافقها من تمدد لبعض التنظيمات الإرهابية في دول الجوار، أسهم في انتقال بعض الأفكار المتطرفة ومحاولات استقطاب الأفراد وتشكيل الخلايا النائمة.

تهديد فكري واجتماعي يستهدف بنية الأردن

وأضافت أستاذة العلوم السياسية الأردنية، أن هذه مسألة لا يمكن التعامل معها باعتبارها تهديداً أمنياً تقليدياً فحسب، بل هي تهديد فكري واجتماعي يستهدف بنية الدولة وهويتها الوطنية ومفهوم المواطنة والنسيج الاجتماعي الأردني الواحد.

وبينت جبر، أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الملاحقة الأمنية والعقوبات القضائية، على أهميتها، وإنما تتطلب أيضاً مواجهة المنظومة الفكرية التي تنتج التطرف، وتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية المؤسسات الدينية والتعليمية، وترسيخ ثقافة الاعتدال والمسؤولية الوطنية.

كما تطرقت أستاذة العلوم السياسية الأردنية، إلى الأحكام الصادرة في هذه القضية، مبينة إنها تؤكد أن الدولة الأردنية، بمؤسساتها الأمنية والقضائية والدستورية، تتعامل مع الاعتداء على أرواح المواطنين وأمن المجتمع باعتباره مسألة لا تقبل التهاون، وأن كل من يتورط في أعمال إرهابية أو يسهم في تمويلها أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية سيخضع للمساءلة وفقاً للقانون.

الأردن يمتلك مؤسسات قادرة على حماية جبهته الداخلية

ولفتت جبر إلى أنه فإن الرسالة الأهم التي تحملها هذه القضية هي أن الأردن، رغم ما يحيط به من اضطرابات إقليمية وتحديات أمنية، يمتلك مؤسسات قادرة على حماية جبهته الداخلية، وأن التماسك الوطني ليس مجرد شعار، بل هو أحد أهم عناصر قوة الدولة الأردنية واستقرارها، بحسب تقديرها.

واختتمت أستاذة العلوم السياسية الأردنية، حديثها قائلة: "إن إنصاف الشهداء وإكرام ذكراهم، ومواساة عائلاتهم، يقتضي الوصول إلى العدالة وفقاً للقانون، وفي الوقت ذاته فإن حماية المجتمع تقتضي ألا تتحول مثل هذه الجرائم إلى سابقة يمكن تكرارها أو استغلالها لبث الخوف والانقسام بين الأردنيين، وأعتقد أن هذا الحكم يحمل رسالة واضحة، ليس فقط للمتورطين".