أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة داخل المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، زار خلالها 5 مصانع تعمل في مجالات مختلفة، تشمل الروبوتات الصناعية، ومفروشات المركبات، والسيارات الكهربائية، والعدادات وأجهزة القياس، والصناعات الدوائية، وذلك للتعرف على حجم الإنتاج ومتابعة سير العمل والوقوف على خطط التوسع والتطوير داخل المصانع.
ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
مصنع أريا تكنولوجيز للروبوتات الصناعية
بدأ الوزير جولته بزيارة مصنع شركة «أريا تكنولوجيز» بمنطقة الألف مصنع، والمتخصص في إنتاج الروبوتات الصناعية وحلول التصنيع الذكي وأنظمة الأتمتة. ويقام المصنع على مساحة 1200 متر مربع، برأس مال 60 مليون جنيه، واستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه.
وتتجاوز الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 روبوت صناعي وأنظمة رؤية ذكية سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ 40%، كما تصل مبيعاته السنوية إلى 250 مليون جنيه، وصادراته إلى 20 مليون جنيه، ويوفر نحو 85 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتفقد الوزير أقسام التصميم ومعمل الأتمتة وغرف التحكم والتشغيل ومناطق التصنيع والتجميع، واستمع إلى شرح حول نشاط الشركة التي بدأت عملها في مصر عام 2020، وحصلت على عدد من شهادات الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب علامة المطابقة الأوروبية CE Mark 2024.
وتقدم الشركة مجموعة من المنتجات والحلول، منها الروبوتات الصناعية الخطية، وأنظمة التعبئة واللحام الآلية، وأنظمة الرؤية والفحص، والتخزين الذكي، بالإضافة إلى الحلول الرقمية الخاصة بمتابعة استهلاك الطاقة وكفاءة المعدات والصيانة التنبؤية.
وأكد وزير الصناعة أن مجال الروبوتات وأنظمة التشغيل الآلي من المجالات المهمة التي تساعد على تطوير المصانع والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الشركات على زيادة نسبة المكون المحلي وتوفير منتجات مصرية متطورة تقلل الحاجة إلى الاستيراد.
جينز كار تتوسع في صناعة مفروشات المركبات
وشملت الجولة زيارة مصنع شركة «جينز كار» المتخصصة في صناعة المنتجات الجلدية والفرش الداخلي للسيارات والطائرات والقطارات واليخوت.
ويقع المصنع على مساحة 1500 متر مربع، ويبلغ رأس ماله 7.5 مليون جنيه، فيما تصل استثماراته إلى 46 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 25 ألف كرسي سنويًا، بنسبة مكون محلي 50%، ويوفر 120 فرصة عمل.
وتفقد الوزير معرض المنتجات وأقسام القص والخياطة ومراحل التصنيع المختلفة، كما تعرف على تجربة الشركة في إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية مجانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتدريب الشباب على صناعة الفرش الداخلي للمركبات.
وتعد المدرسة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط في هذا التخصص، حيث تخرجت أول دفعة منها العام الماضي، ويبلغ عدد الطلاب بها حاليًا 250 طالبًا.
وأكد هاشم أهمية الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات والمركبات، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد، مشيدًا بتجربة الشركة في تدريب الشباب وتأهيل عمالة فنية متخصصة تحتاجها هذه الصناعة.
مصنع متجر يدعم صناعة المركبات الكهربائية
كما زار الوزير مصنع شركة «متجر للهندسة والتجارة»، العاملة في مجال النقل المستدام وتصنيع المركبات الكهربائية، والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع، برأس مال 500 مليون جنيه، واستثمارات تبلغ 72 مليون جنيه.
وينتج المصنع سيارات الجولف الكهربائية والمركبات الكهربائية منخفضة السرعة والسكوترات والبيتش باجي، بطاقة تصل إلى 12 ألف قطعة سنويًا، ويوفر نحو 380 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتضمنت الجولة تفقد صالة عرض المنتجات وأقسام تشكيل المعادن والبلاستيك، وخطوط تصنيع السيارة الكهربائية البديلة للتوك توك، بالإضافة إلى قسم التجميع النهائي واختبارات سيارات الجولف.
واستعرض مسؤولو الشركة مراحل تطورها منذ تأسيسها عام 2010، إلى جانب عدد من المشروعات الجاري العمل عليها، ومنها تصنيع سيارة بديلة للتوك توك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، ومشروع إنتاج بطاريات الليثيوم بالشراكة مع شركة VOL Tech.
وانتقل وزير الصناعة إلى مصنع شركة «تكنوميتر جروب» TMG، المتخصصة في تصنيع العدادات وأجهزة القياس والتحكم، والذي يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، برأس مال 217 مليون جنيه، واستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 720 ألف عداد سنويًا، تشمل عدادات المياه بمختلف أنواعها وأقطارها، وأجهزة قياس وتحكم الغازات والسوائل، ومسبوكات النحاس، مع وصول نسبة المكون المحلي إلى 75%.
ويحقق المصنع مبيعات سنوية تقدر بمليار جنيه، ويوفر 312 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتفقد الوزير خطوط تصنيع وتجميع العدادات، وصالة المنتجات النهائية، وأقسام المعايرة والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى معمل اختبار النحاس وسبائكه.
واستمع إلى شرح حول دور الشركة في خدمة قطاعات المياه والصرف الصحي والري والبترول والغاز، من خلال تصنيع العدادات الميكانيكية والذكية والمدفوعة مسبقًا، إلى جانب تقديم خدمات المعايرة واكتشاف الفاقد والتسربات.
كما تمتلك الشركة مركز تدريب بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية، وحصلت على شهادات الجودة الدولية.
وأكد الوزير أن صناعة العدادات وأجهزة القياس لها دور مهم في تطوير البنية التحتية والحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك، مشيدًا بوصول نسبة المكون المحلي إلى 75%، ومؤكدًا دعم الوزارة لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام هذه المنتجات في الدول العربية والأفريقية.
افتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصنع مالتي كير
واختتم المهندس خالد هاشم جولته بزيارة مصنع شركة «مالتي كير إيجيبت» للصناعات الدوائية، وافتتاح عدد من خطوط الإنتاج الجديدة بعد الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير.
ويقام المصنع على مساحة 5200 متر مربع، برأس مال مرخص يبلغ 100 مليون جنيه، واستثمارات تصل إلى 252.2 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 12.2 طن سنويًا من المكملات الغذائية بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى نحو 30 مليون عبوة سنويًا من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية المتخصصة.
وتشمل منتجات المصنع الكبسولات الجيلاتينية والصلبة، والكريمات والمراهم والأقراص والمساحيق والأفلام الفموية سريعة الذوبان، وتصل نسبة المكون المحلي إلى 30%.
ويحقق المصنع مبيعات سنوية تبلغ 983.8 مليون جنيه، وصادرات بقيمة 38.6 مليون جنيه، كما يوفر 735 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وافتتح الوزير قسم إنتاج الكبسولات الجيلاتينية، وخطوط إنتاج الكريمات والمراهم والأفلام الفموية سريعة الذوبان، إلى جانب منطقة المخازن.
كما استمع إلى عرض حول تاريخ الشركة التي بدأت نشاطها عام 2001، واهتمت بتطوير بنيتها التحتية منذ عام 2010، ثم بدأت التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية عام 2018، مع العمل على تطوير منتجاتها العلاجية الخاصة بالأمراض المزمنة والوبائية، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسكري.
وأكد وزير الصناعة في ختام الجولة أن الصناعات الدوائية من القطاعات المهمة التي تعمل الدولة على توطينها، بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأشاد بالتوسعات الجديدة داخل المصنع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، لما لها من دور في توفير أدوية آمنة وفعالة وزيادة صادرات الدواء المصري.
وتأتي هذه الزيارات في إطار متابعة الوزارة للمصانع المختلفة، والتعرف على احتياجاتها ومساندة خططها الإنتاجية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع التوسع في الصناعات الحديثة التي تدعم الاقتصاد المصري وتزيد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
