استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التغيرات التي شهدها قطاع الزراعة في مصر منذ عام 2014 وحتى عام 2026، موضحًا جهود الدولة في توسع الأراضي والإنتاج ومواجهة المشكلات التي كانت تؤثر على الأراضي الزراعية والإنتاج الغذائي، والعمل على زيادة المساحات المزروعة من خلال استصلاح أراضٍ جديدة وتنفيذ مشروعات زراعية كبيرة في عدد من المناطق.
مقارنة بين أوضاع الزراعة قبل 2014 وبعدها
ونشر المركز الإعلامي فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول خلاله مقارنة بين حالة القطاع الزراعي قبل عام 2014 وما وصل إليه في عام 2026، مع توضيح أبرز المشكلات التي كانت تواجه الزراعة، والنتائج التي تحققت بعد تنفيذ عدد من المشروعات وخطط التطوير.
وتضمنت المقارنة تطور مساحة الأراضي المزروعة، وحجم الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وأوضح الفيديو أن قطاع الزراعة قبل عام 2014 واجه العديد من الصعوبات، من بينها تراجع مساحة الأراضي الزراعية بسبب التعديات والبناء العشوائي عليها، وهو ما أثر على الرقعة الزراعية في عدد من المناطق.
كما كانت هناك فجوة في إنتاج بعض السلع الغذائية، مع انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من القمح واللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب التعديات على نهر النيل والمصارف، وما شهدته بعض الترع من تدهور وتهالك.
زيادة المساحات المزروعة والصادرات الزراعية
وفي المقابل، شهدت السنوات التالية توسعًا في مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة من 9.1 مليون فدان في عام 2014 إلى 10.5 مليون فدان بحلول عام 2026.
كما زادت الصادرات الزراعية المصرية من 4.3 مليون طن إلى 9.5 مليون طن، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع الدلتا الجديدة، والتوسعات الزراعية في توشكى وشرق العوينات.
وشهدت مشروعات الاستزراع السمكي أيضًا توسعًا ملحوظًا، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1.5 مليون طن سنويًا، بما يدعم زيادة المعروض من الأسماك في الأسواق.
وساهمت جهود تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في تحسن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات الأساسية، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 43% إلى 52%، ومن اللحوم من 44% إلى 60%.
كما سجلت الدواجن ارتفاعًا من 80% إلى 98%، بينما زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 85% إلى 94%، وهو ما يعكس تطور حجم الإنتاج المحلي خلال هذه الفترة.
مشروعات لحماية المياه ودعم التوسع الزراعي
ولم تقتصر جهود الدولة على زيادة الأراضي المزروعة والإنتاج فقط، بل شملت أيضًا حماية الموارد المائية والتعامل مع التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، حيث تمت إزالة 46.8 ألف حالة تعدٍ.
كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة المياه إلى 14.1 مليون متر مكعب يوميًا، مع تنفيذ محطة معالجة مياه بحر البقر التي تستهدف توفير المياه اللازمة لاستصلاح 500 ألف فدان في سيناء.
وشملت المشروعات كذلك إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالدلتا الجديدة، للاستفادة من الموارد المائية المتاحة ودعم خطط التوسع في استصلاح الأراضي.
وتعكس هذه الأرقام حجم التغير الذي شهده قطاع الزراعة في مصر منذ عام 2014، من خلال زيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج المحلي والتوسع في الصادرات، إلى جانب تنفيذ مشروعات تستهدف دعم الأمن الغذائي والاستفادة بشكل أفضل من الأراضي والموارد المائية.
