أكد الدكتور أحمد رمضان، أستاذ الزراعة بجامعة الفيوم، أن الأمن الغذائي والمائي يمثلان أحد أبرز الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية، في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب على الغذاء والمياه، مشيرًا إلى أن الجامعات أعدت تقريرًا خلال الجلسات التحضيرية لمنتدى مصر 2026، رصد أبرز التحديات التي تواجه هذا الملف وأسبابها.
وأوضح رمضان، خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بمشاركة وزراء الزراعة والري والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر، أن الدولة تعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليص الفجوة الغذائية من خلال التوسع في الأراضي الزراعية، ورفع إنتاجية المحاصيل، وتنمية قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني.
التوسع الزراعي وزيادة إنتاج القمح
وأشار أستاذ الزراعة بجامعة الفيوم إلى ارتفاع المساحة المنزرعة في مصر إلى نحو 10.5 مليون فدان، مقابل 9 ملايين فدان عام 2020، فيما بلغ إنتاج القمح نحو 11 مليون طن، بما يدعم جهود زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الواردات.
نمو الإنتاج الحيواني والصادرات الزراعية
وأضاف رمضان أن قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني شهدا توسعًا ملحوظًا، إذ بلغ إنتاج الألبان نحو 7 ملايين طن، وإنتاج الدواجن نحو 1.6 مليار دجاجة، بينما وصلت الصادرات الزراعية إلى نحو 9 ملايين طن. تحديات المياه ورفع كفاءة الري.
وفيما يتعلق بالتحديات المائية، أوضح أن الطلب على المياه يبلغ نحو 88 مليار متر مكعب، ما يفرض ضرورة تحسين إدارة الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها.
ولفت إلى تنفيذ أعمال لتأهيل الترع بطول نحو 8 آلاف كيلومتر، إلى جانب تحديث منظومة الري والتوسع في مشروعات الري الحديث بالقرى.
وأشار إلى استمرار عدد من التحديات، أبرزها الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة، وضعف تطبيق نظم الري الحديث في بعض القرى، فضلًا عن تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الزراعي.
محاصيل مقاومة للجفاف وتوصيات علمية
وشدد رمضان على أهمية التوسع في زراعة المحاصيل عالية الإنتاجية والمتحملة للجفاف، بما يسهم في زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه.
وأكد أن التعامل مع تحديات الأمن الغذائي والمائي يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والاستفادة من الدراسات العلمية التي تقدمها الجامعات، وتحويل توصياتها إلى إجراءات تنفيذية تضمن استدامة الإنتاج الزراعي والموارد المائية خلال السنوات المقبلة.
