أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن «منتدى مصر 2026» يمثل فرصة مهمة للحوار بين الحكومة والخبراء والمتخصصين والمواطنين، وتبادل الأفكار حول مستقبل الاقتصاد المصري وأولويات التنمية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى وحرصه على حضور فعالياته يعكسان اهتمام الدولة بتوسيع المشاركة في مناقشة القضايا الاقتصادية، والاستماع إلى مختلف الآراء للوصول إلى حلول عملية تتناسب مع التحديات الحالية واحتياجات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المنتدى لا يقتصر على عرض وجهات النظر المختلفة، بل يتيح مساحة لمناقشة المشكلات القائمة، وتحديد طرق التعامل معها، والخروج بأفكار يمكن الاستفادة منها عند وضع السياسات الاقتصادية وخطط التنمية في الفترة المقبلة.
مرونة الاقتصاد رغم التوترات العالمية
وقال رستم إن انعقاد المنتدى يأتي في وقت يشهد فيه العالم ظروفًا اقتصادية صعبة، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأوضاع في المنطقة وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.
ورغم هذه التحديات، أكد الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على التعامل مع المتغيرات، مع تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس مرونته وتنوع قطاعاته. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه القدرة في تعزيز استقرار الاقتصاد، والاستعداد للتغيرات المحتملة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب وضع سياسات اقتصادية أكثر استعدادًا للتحديات، بحيث لا تقتصر على التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، وإنما تساعد أيضًا على توقع المخاطر والحد من آثارها، بما يدعم استمرار التنمية ويحقق نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
المنتدى يدعم البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المناقشات التي يشهدها المنتدى ترتبط بشكل مباشر بجهود الحكومة لإعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة حتى عام 2030.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المشاركين يساعد في تحديد الأولويات التي ينبغي التركيز عليها، والاستفادة من التجارب والخطط السابقة، بما يضمن استمرارية العمل وعدم إهدار ما تحقق من جهود تنموية.
وأكد أن النقاشات مع الخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلس النواب تمثل عنصرًا مهمًا في تحديد ملامح البرنامج، من خلال طرح الأفكار ومناقشة التحديات والوصول إلى رؤى يمكن البناء عليها عند صياغة السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى رؤية متكاملة للنمو والتنمية، تستفيد من الموارد المتاحة بصورة أفضل، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
الاستماع للمواطنين وتحديد أولويات التنمية
وشدد رستم على أن الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين والمواطنين يمثل إحدى أهم مميزات المنتدى، لأنه يساعد الحكومة على تقييم ما تحقق خلال السنوات الماضية بصورة موضوعية، والتعرف على المشكلات التي ما زالت تحتاج إلى حلول.
وأوضح أن مشاركة مختلف الأطراف تتيح فرصة أكبر لتحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بدلًا من الاعتماد على التقديرات وحدها، كما تساعد في ترتيب الأولويات وفقًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن من النتائج المستهدفة للمنتدى رصد الفجوات التنموية والعمل على معالجتها، بما يسمح باستكمال جهود التنمية التي بدأتها الدولة منذ عام 2014، وضمان وصول آثار هذه الجهود إلى المواطنين بشكل مباشر.
وأكد أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يرتبط فقط بوضع الخطط، وإنما بقدرتها على تحسين مستوى المعيشة والاستجابة للاحتياجات الحقيقية، مشيرًا إلى أن الحوار والمشاركة يمثلان وسيلة مهمة لتطوير الأداء وتحديد المسارات الأكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة.
