أجلت محكمة جنايات الإرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، للمرافعة، بجلسة محاكمة 68 متهما فى القضية 8944 لسنة 2024، جنايات قصر النيل، المعروفة ب"خلية قصر"، لجلسة 20 ديسمبر القادم، لمرافعة الدفاع
الأول وحتى الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم فى غضون الفترة من 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023، تولي المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الانضمام إلى جماعة إرهابية
كما اتهمت النيابة العامه المتهمون بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل الارهاب
واتهمت النيابة العامة،أيضاً المتهمون بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعة ارهابية ولارهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعة باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
عرقلة السلطات العامة
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
