عاقبت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الثلاثاء، متهم بالمؤبد غيابياً، والسجن المشدد 5 سنوات لمتهم، و3 سنوات لـ9 متهمين في القضية رقم 23849 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بـ "استهداف مكتب بريد عرب غنيم"، بدائرة قسم شرطة حلوان.
اقتحم المتهمون مكتب بريد عرب غنيم
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير من عام 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، اقتحم المتهمون مكتب بريد عرب غنيم.
تولي قيادة جماعة إرهابية
كما أسس المتهم الأول وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الانضمام لجماعة إرهابية
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، على رأسها؛ أن المتهمين في الداخل والخارج تولوا قيادة جماعة إرهابية حاولت الاستيلاء على الحكم بالقوة والإرهاب، كما تم اتهام بعض المتهمين الآخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها وإعداد وتدريب أفراد على أسلحة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وتلقي تدريبات عسكرية، بالإضافة إلي حيازة مطبوعات معدة للتوزيع، وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج في مقابلة تلفزيونية على قنوات فضائية.
المتهم أمد الجماعة بأدوات وآلات
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني للرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأمد المتهم الثاني جماعة إرهابية بأدوات وآلات مع علمهم بأغراضها.
ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ويشمل أيضا، منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
