برأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، من اتهامه بـسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر أخبار كاذبة بحقه، عقب تنازل الخطيب
تناول تفاصيل تتعلق بمرض الخطيب
وتعود القضية إلى بلاغ رسمي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي إثر تصريحات أدلى بها مدحت شلبي في برنامجه التلفزيوني "مساء الأنوار" المذاع على قناة MBC مصر، والتي تناول فيها تفاصيل تتعلق بمرض محمود الخطيب وسفره، واعتبرتها إدارة الأهلي تجاوزاً وإساءة متعمدة بحق رئيس النادي.
النيابة العامة أخلت سبيله
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع شلبي وأخلت سبيله سابقاً بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه قبل صدور قرار إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
قبول اعتذار مدحت شلبي
وأعلن المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قبول اعتذار الإعلامي مدحت شلبي، بعد اعتذاره للخطيب، عما بدر منه في وقت سابق، مؤكدًا تكليف الخطيب له بالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد الإعلامي.
التنازل عن كافة القضايا
وكتب " عثمان"، عبر حسابه على فيس بوك: "نُقدر الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي مدحت شلبي، فقد أبلغني الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بقبول الاعتذار، وكلفني بالتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضده.
مدحت شلبى يعتذر للخطيب
وكان الإعلامى مدحت شلبى، قد نشر فيديو بوسائل التواصل الإجتماعي، يوضح مادار في الحلقة السابقة، ومعتذراً للكابتن محمود الجطيب.
وأوضح شلبي أن ما ذكره بشأن التأشيرة جاء بناءً على معلومات تلقاها من أحد المصادر التي كان يثق بها، لكنه اكتشف لاحقًا عدم صحتها، معترفًا بأن الخطأ كان في عدم التحقق من دقة المعلومات قبل تناولها.
وقال مدحت شلبي في اعتذاره: "بالنسبة لموضوع التأشيرة لأمريكا، الحقيقة كان في مصدر قالي المعلومة، والمصدر ده مفترض بالنسبة لي إنه موثوق فيه، لكنه للأسف إداني معلومة خطأ، وبالتالي كان خطأ من جانبي إني لا أستوثق من هذه المعلومة".
وأضاف: "لم أقصد على الإطلاق إني أنسب لا سمح الله لـ كابتن الخطيب إنه بيدعي المرض، فأرجو بشكل شخصي، بعيدًا عن أي شيء، إنه يتقبل هذا الاعتذار هو وأسرته ومحبيه، وكل من يحبه، وأكيد أنا واحد منهم".
وشدد الإعلامي على تقديره الشخصي لمحمود الخطيب، معربًا عن أمله في قبول اعتذاره، ومؤكدًا أن ما حدث لم يكن مقصودًا به الإساءة إلى رئيس النادي الأهلي، وإنما جاء نتيجة الاعتماد على معلومات غير صحيحة دون التحقق منها بالشكل الكافي.
