نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقالًا للدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن الإصدار الدوري «آفاق الاستثمار»، وتناول المقال استعداد الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات، إلى جانب جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
مصر تستهدف زيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال
وأوضح وزير الاستثمار أن التغيرات الاقتصادية والصراعات الدولية أثرت على حركة التجارة والاستثمارات حول العالم، وهو ما دفع الدول إلى البحث عن طرق جديدة لجذب رؤوس الأموال وتحسين قدرتها على المنافسة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار من خلال استقرار المؤشرات الاقتصادية، ووضوح السياسات، وتطوير البنية التحتية، وتوفير العمالة المدربة، إلى جانب تسهيل التراخيص والإجراءات الحكومية، حتى تصبح مصر وجهة مناسبة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأكد الوزير أن مصر حافظت خلال عام 2025 على مكانتها كأكبر دولة إفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما سجلت نحو 15.5 مليار دولار، بما يعادل 22% من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها القارة الإفريقية والبالغة 70 مليار دولار، كما وصلت إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
وأضاف أن مصر تقدمت أيضًا في ترتيب المشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث احتلت المركز السادس عالميًا باستثمارات معلنة بلغت نحو 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقارنة بالمركز العاشر باستثمارات وصلت إلى 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020.
إعادة تنظيم التراخيص وتسهيل الخدمات للمستثمرين
وأشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المستثمرين، من خلال مراجعة التراخيص ودمج الخطوات المتشابهة وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة.
وأوضح أن خطة التطوير تشمل إعادة تنظيم 468 ترخيصًا وخدمة بالتعاون مع نحو 90 جهة، بالإضافة إلى تطوير نظام إلكتروني لمتابعة شكاوى المستثمرين والاستفادة منها في معرفة المشكلات والعمل على حلها.
وأكد الوزير أهمية استخدام التكنولوجيا في تسهيل الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى العمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي تهدف إلى توفير تجربة أكثر سهولة للمستثمر، من خلال ربط الجهات الحكومية وتبادل البيانات بينها إلكترونيًا.
كما أوضح إطلاق منصة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد، لمساعدة الشركات على تحسين أعمالها وزيادة فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
مبادرة مصر تنطلق بالتصدير لدعم الشركات
وتحدث الوزير عن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف الاستفادة من الإمكانيات الإنتاجية في المحافظات وزيادة عدد الشركات القادرة على التصدير، من خلال تعريفها بالفرص المتاحة وبرامج المساندة التصديرية والتدريب والمعارض والاتفاقيات التجارية.
وكشفت البيانات التي استعرضها المقال عن وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026، بينما استحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية، وتحديد المجالات الأكثر جذبًا للاستثمار، والوصول إلى الشركات العالمية التي يمكنها تنفيذ مشروعات جديدة في مصر.
كما أكد أن الدولة تسعى للاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية والموانئ، لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والتصدير، وليس مجرد سوق للمنتجات.
الاستثمار والتصدير أساس دعم الاقتصاد المصري
واختتم الدكتور محمد فريد صالح مقاله بالتأكيد على أن زيادة الاستثمارات ترتبط بشكل مباشر بتطوير الإنتاج المحلي ورفع الصادرات وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الهدف هو تحقيق استفادة اقتصادية وتنموية حقيقية من المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يحتاج إلى تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات والاعتماد على التكنولوجيا والبيانات، مع زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساعد على جذب المستثمرين وتشجيعهم على التوسع وإقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات.
