كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، استمرار السجال السياسي بين بنيامين نتنياهو وجادي آيزنكوت بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل خلافات حول هوية رئيس الحكومة المقبل وشكل التحالف السياسي الذي سيقود المرحلة القادمة.
وأوضحت أبو شمسية أن نتنياهو أطلق ثلاثة تصريحات منذ انتهاء الانتخابات في 7 أكتوبر من العام الجاري، دعا خلالها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، دون الإعلان عن الشخصية التي ستتولى رئاستها، وسط تقديرات بأنه يسعى للاحتفاظ بمنصب رئيس الحكومة من خلال صيغة لتقاسم السلطة والتناوب على رئاستها.
نتنياهو يستغل خلافات المعارضة والأحزاب الدينية
وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن نتنياهو يحاول استثمار الخلافات بين حزب «يش عتيد» وقوى المعارضة الإسرائيلية من جهة، والأحزاب الدينية الحريدية وبعض الأحزاب اليسارية من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بمشاركة الحريديم في الحكومة وقضية التجنيد الإجباري.
وأشارت إلى أن موقف القوائم العربية من دعم تشكيل الحكومة يمثل أحد الملفات المطروحة في المشاورات السياسية، موضحة أن نتنياهو دعا، في مقطع مصور، إلى تشكيل حكومة تضم جميع القوائم التي تدعم أمن إسرائيل، مع استبعاد القوائم التي يتهمها بدعم الإرهاب، وهي تصريحات اعتُبرت تحريضاً جديداً على الأحزاب العربية.
الملف الإيراني ورقة نتنياهو للضغط السياسي
وأكدت أبو شمسية أن نتنياهو استغل حديثه عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للتأكيد على التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل، وفي مقدمتها الملف الإيراني، محذراً من امتلاك طهران سلاحاً نووياً.
وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول توظيف هذه المخاوف الأمنية لتبرير ضرورة تشكيل حكومة موسعة، وفي الوقت نفسه التأثير على مسار المشاورات والضغط على جادي آيزنكوت بشأن شكل الحكومة المقبلة.
آيزنكوت يطرح صيغة لتقاسم رئاسة الحكومة
ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن احتمال طرح آيزنكوت صيغة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على التناوب في رئاسة الحكومة، بحيث يتولى كل طرف المنصب لمدة عامين.
وبحسب هذه التقديرات، تتضمن الصيغة منح آيزنكوت الأولوية في إدارة الحكومة، مع الإبقاء على بعض الصلاحيات الممنوحة لنتنياهو، والمتعلقة بمقر الإقامة والحراسة والملفات الأمنية.
واختتمت أبو شمسية بالإشارة إلى أن آيزنكوت يخشى أن تؤدي الخلافات السياسية والتنازلات المتبادلة بين الأطراف إلى تعثر المفاوضات وإفشال جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل استمرار التجاذبات بشأن توزيع المناصب والصلاحيات.
