شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي وشركتي أورانج مصر وإي فاينانس، بهدف إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، وتسهيل حصولهم عليها دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الحكومية، وذلك خلال احتفالية النيابة العامة بعنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية».
وشهدت الاحتفالية المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مركز بيانات ذكي
وعلى هامش الاحتفالية، افتتح وزير الاتصالات والنائب العام ووزيرة التضامن الاجتماعي مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها المركز، في إطار خطة النيابة العامة لتطوير منظومة العمل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي افتتاح المركز ضمن توجه النيابة العامة للانتقال من مجرد تحويل الإجراءات الورقية إلى خدمات إلكترونية إلى مرحلة جديدة تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، وتوفير أدوات تساعد أعضاء النيابة على دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة بصورة أكثر كفاءة.
ويستهدف المركز الاستفادة من التكنولوجيا في تسهيل التعامل مع الملفات القانونية، مع الحفاظ على دقة الإجراءات، ودعم أعضاء النيابة في أداء مهامهم، دون أن تحل الأنظمة الذكية محل العنصر البشري أو تتولى اتخاذ القرارات القانونية.
التكنولوجيا وتطوير الخدمات
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة على الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات.
وأوضح أن مشروع مصر الرقمية يستهدف جعل التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من منظومة الإدارة الحديثة، بما يساعد على تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تجربة النيابة العامة تمثل نموذجًا مهمًا لتطوير الخدمات والانتقال إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني.
وأضاف أن إتاحة خدمات النيابة العامة إلكترونيًا تتيح للمواطنين متابعة معاملاتهم وإنجاز العديد من الإجراءات بسهولة أكبر، مع توفير الوقت والجهد وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة.
وشدد وزير الاتصالات على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدة أعضاء النيابة على دراسة الملفات ومراجعة المستندات، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تظل أدوات مساعدة، بينما يظل القرار والمسؤولية في يد أصحاب الاختصاص.
خدمات نيابة الأسرة
وأشار رأفت هندي إلى أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير خدمات نيابة الأسرة، خاصة الخدمات المرتبطة بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، بما يساعد على تسهيل الإجراءات أمام الأسر المستفيدة.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات بصورة أكثر سهولة يمثلان خطوة مهمة لتحسين تجربة المواطنين، خاصة الفئات التي تحتاج إلى رعاية ودعم في التعامل مع الخدمات الحكومية.
وأضاف أن البروتوكول الجديد يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، من خلال تبادل الخبرات وتكامل الإمكانات التكنولوجية، بما يساعد على تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وسرعة للمواطنين.
شراكة لتطوير الخدمات
وأكد وزير الاتصالات استمرار التعاون مع النيابة العامة ومختلف مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط فقط بإطلاق الخدمات الإلكترونية، وإنما بمدى قدرتها على تحسين أداء المؤسسات وتسهيل حياة المواطنين.
وأوضح أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة وتوقيع بروتوكول التعاون يمثلان خطوة جديدة في تطوير منظومة العمل الحكومي، ويفتحان المجال أمام توسيع الشراكات التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وأولويات الدولة.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز الاعتماد على الهواتف المحمولة في الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما يدعم توجه مصر نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.
