خلو منصب قيادي مهم بشركة «المصرية للاتصالات».. تفاصيل

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن خلو منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأفراد اعتبارًا من 12 نوفمبر، وذلك في إطار قرارات مجلس إدارة الشركة التي تم إخطار البورصة المصرية بها، عقب اجتماع المجلس المنعقد يوم 11 نوفمبر الجاري، في خطوة تأتي ضمن التغييرات الإدارية بالشركة.

وأرسلت الشركة المصرية للاتصالات خطابًا رسميًا إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، يتضمن ملخص القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، والتي شملت الإعلان عن خلو منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأفراد، إلى جانب الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026.

اعتماد القوائم المالية

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، حيث توضح هذه القوائم نتائج أعمال المصرية للاتصالات بشكل منفرد، دون احتساب نتائج الشركات التابعة لها، بما يساعد على تقييم الأداء المالي للشركة الأم خلال الفترة المحددة.

 نتائج الشركات التابعة

كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة نفسها، والتي تشمل نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وتقدم هذه القوائم صورة متكاملة عن الأداء المالي للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من خلال عرض نتائج الأنشطة المختلفة التابعة للشركة.

 قرارات مجلس الإدارة

وجاءت هذه القرارات في اجتماع مجلس إدارة المصرية للاتصالات الذي عقد يوم 11 نوفمبر 2026، وتم الإفصاح عنها رسميًا للبورصة المصرية في إطار الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالقرارات المهمة للمساهمين والمتعاملين في سوق المال.

ويأتي الإعلان عن خلو منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأفراد بالتزامن مع اعتماد النتائج المالية للشركة عن الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، بما يعكس استمرار الشركة في متابعة ملفاتها الإدارية والمالية، وإعلان القرارات المتعلقة بها وفقًا للإجراءات الرسمية المتبعة في سوق الأوراق المالية المصرية.

وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تعد من أبرز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، وتقدم خدمات الاتصالات والإنترنت للأفراد والشركات، إلى جانب امتلاكها استثمارات وأنشطة في عدد من الشركات التابعة.