أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، أن تعامل الدول مع صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة الاختلالات الاقتصادية أمر طبيعي، ويأتي في إطار حق الدول الأعضاء في الاستفادة من التمويلات والخبرات التي يقدمها، مشددًا على أن الصندوق ليس «بعبعًا» كما يروج البعض.
وقال الفقي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، إن الدول الأعضاء تساهم في صندوق النقد الدولي وفقًا لقوة اقتصاداتها، موضحًا أن اللجوء إليه يتيح الاستفادة من موارده المالية وخبرات خبرائه والمتخصصين من مختلف دول العالم، ومن بينهم خبراء من الدول العربية.
مصر حصلت على 12 مليار دولار لمواجهة أزماتها الاقتصادية
وأوضح مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا أن مصر حصلت على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، في الوقت الذي بلغت فيه الفجوة التمويلية نحو 25 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى تدبير المبلغ المتبقي من خلال شركاء التنمية الآخرين.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي حقق عددًا من المؤشرات الإيجابية، إلا أن جائحة كورونا فرضت تحديات اقتصادية جديدة، وهو ما دفع مصر إلى استكمال تعاونها مع الصندوق في يوليو 2020، من خلال اتفاق استمر لمدة 12 شهرًا.
وأشار الفقي إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الجائحة وبدأت الأوضاع في التحسن، قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لتتوصل مصر لاحقًا إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر من العام نفسه.
ولفت إلى أن الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة ساهمت في تصاعد الضغوط التضخمية عالميًا، محذرًا من التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية التي أشار إلى اندلاعها في فبراير 2026، وما تفرضه من ضغوط إضافية على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وأوضح أن أسعار النفط شهدت قفزة من 70 دولارًا إلى 120 دولارًا للبرميل، نتيجة تطورات الحرب، مؤكدًا أن استمرار المواجهات العسكرية يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وانعكاساتها المباشرة على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج.
وأعرب الفقي عن أمله في عدم اتساع نطاق العمليات العسكرية أو توجيه ضربات جديدة، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.
