غاز أغلى وإمدادات أقل وتصدير كامل الإنتاج.. من يدفع فاتورة أزمة الأسمدة في مصر

بقلم/ دينا أبو المجد

زيادة سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة في مصر بنسبة 50%، من 8.50 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، ليست مجرد تعديل في تكلفة الإنتاج، فحين يأتي القرار بالتزامن مع خفض إمدادات الغاز للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%، والسماح للشركات بتصدير كامل إنتاجها لمدة 45 يومًا، مع إعفائها مؤقتًا من توريد حصص الأسمدة المقررة لوزارة الزراعة، فنحن أمام تغيير يمس توازنًا اقتصاديًا كاملًا، لا بندًا واحدًا في حسابات المصانع.

المسألة هنا أكبر من سعر الغاز، وأبعد من فرصة تصديرية مؤقتة، نحن نتحدث عن صناعة يرتبط إنتاجها مباشرة بقدرة القطاع الزراعي على توفير احتياجاته، وعن قرارات قد تنعكس نتائجها على المصنع والمزارع والمستهلك، ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ما الذي ستكسبه الشركات من حرية التصدير، أو ما الذي ستحققه الحكومة من زيادة سعر الغاز، وإنما ما الذي سيحدث لبقية حلقات الإنتاج إذا لم تُحسب هذه القرارات معًا.

من حق الحكومة أن تعيد النظر في أسعار الطاقة، وأن تبحث عن وسائل لتخفيف أعباء تدبير الغاز، ومن حق مصانع الأسمدة أن تحافظ على أسواقها الخارجية وعائداتها التصديرية، لكن المشكلة تبدأ عندما تُدار هذه المصالح باعتبارها ملفات منفصلة، فمصانع الأسمدة ليست مجرد منشآت صناعية تنتج سلعة للبيع، وإنما حلقة أساسية في سلسلة تبدأ بالغاز الطبيعي، وتنتهي بالمحصول والغذاء الذي يصل إلى المواطن.

زيادة سعر الغاز بنسبة 50% تضع تكلفة الإنتاج أمام اختبار مباشر، خصوصًا أن الغاز ليس مجرد مصدر للطاقة في صناعة الأسمدة النيتروجينية، بل مادة خام أساسية في العملية الإنتاجية. وعندما تجتمع زيادة السعر مع خفض الإمدادات، تصبح المعادلة أكثر تعقيدًا: تكلفة أعلى، وكميات أقل، والتزامات إنتاج وتصدير يتعين على الشركات الوفاء بها.

وهنا يجب التمييز بين أمرين: رفع سعر الغاز، وضمان توافره. فالسعر الجديد قد يعيد ترتيب تكلفة التشغيل، لكنه لا يعالج مشكلة نقص الكميات، ولا يضمن للمصانع انتظام الإمدادات التي تحتاج إليها. كما أن السماح بالتصدير لا يصنع إنتاجًا إضافيًا من تلقاء نفسه، فالعائد التصديري يرتبط بحجم الإنتاج الفعلي، وتكلفة التشغيل، والأسعار العالمية، والالتزامات التعاقدية، ومن ثم فإن تقييم الاتفاق لا يمكن أن يتوقف عند السعر الذي ستدفعه الشركات أو الأسواق التي سيسمح لها بالبيع فيها، بل يجب أن يمتد إلى قدرة المصانع على التشغيل والإنتاج في ظل قيود الإمداد.

ولا يمكن إغفال أهمية التصدير بالنسبة لصناعة الأسمدة المصرية. فالحفاظ على الأسواق الخارجية ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية حصيلة الصادرات ومكانة الشركات وقدرتها على المنافسة، وأي اضطراب في التوريد أو عدم التزام بالعقود قد ينعكس على ثقة المستوردين، وهي ثقة لا تُبنى بسهولة ولا تُستعاد بقرار مؤقت، لكن الحفاظ على هذه الأسواق لا ينبغي أن يأتي بمعزل عن احتياجات السوق المحلية، لأن قوة الصناعة لا تُقاس بما تصدره فقط، وإنما بقدرتها على الاستمرار وتلبية احتياجات الاقتصاد الذي تعمل داخله.

وتزداد أهمية هذه النقطة مع الإعفاء المؤقت للشركات من توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة. فقد أعلنت فى بيان لها وجود نحو 400 ألف طن من الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية، وهو مخزون يمثل رصيدًا مهمًا لتلبية احتياجات المزارعين، لكن الإعلان عن حجم المخزون لا يكفي وحده للحكم على مدى كفايته،  فالأمر يتطلب معرفة حجم الاحتياجات المتبقية من الموسم، ومعدلات الاستهلاك، ومواعيد التوريد، وكيفية تعويض أي نقص قد ينشأ خلال فترة الإعفاء.

فالمزارع لا يستطيع تأجيل احتياجات أرضه انتظارًا لتحسن إمدادات الغاز أو انتهاء اتفاق تصديري. السماد مطلوب في توقيتات مرتبطة بالمحصول ودورة الزراعة، وأي تأخير أو نقص قد يضعه أمام خيارات أكثر تكلفة، أو يؤثر في خطته الإنتاجية، وإذا اضطر إلى تدبير احتياجاته من مصادر أعلى سعرًا، فإن الزيادة لن تتوقف عند تكلفة مستلزمات الزراعة، بل قد تجد طريقها إلى تكلفة المحصول وأسعار الغذاء، وهنا تتحول مسألة توريد الأسمدة من التزام بين المصنع والجهات المعنية إلى قضية تمس استقرار الإنتاج الزراعي نفسه.

وفي المقابل، لا يجوز تجاهل الأعباء التي تتحملها الحكومة  لتوفير احتياجات السوق من الغاز، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد والضغوط على موارد النقد الأجنبي. ومن الطبيعي أن تبحث عن تسعير يراعي تكلفة الطاقة، وأن تطلب من الصناعات كثيفة الاستهلاك تحمل جانب من هذه الأعباء، لكن هذه السياسة يجب أن تحقق توازنًا حقيقيًا، فلا تصبح زيادة الإيرادات من بيع الغاز هدفًا منفصلًا عن الحفاظ على الصناعة التي تستخدمه، ولا تتحول معالجة تكلفة الطاقة إلى سبب في إضعاف إنتاج سلعة استراتيجية.

كما أن استقرار الاستثمار الصناعي لا يتحقق بالاتفاقات المؤقتة وحدها. فمصانع الأسمدة تحتاج إلى رؤية واضحة بشأن أسعار الغاز وكميات الإمداد وقواعد التصدير والتزامات السوق المحلية، حتى تتمكن من وضع خطط إنتاج وتوسع وتعاقدات طويلة الأجل، أما استمرار تغير شروط التشغيل مع كل أزمة، فيجعل حسابات الاستثمار أكثر صعوبة، ويضعف قدرة الشركات على التخطيط، مهما كانت الفرص المتاحة أمامها في الأسواق الخارجية.

لا أرى أن الحل يكمن في وقف التصدير، كما لا أرى أن تتحمل الحكومة وحدها تكلفة توفير الغاز. لكن الأهم هو أن تُدار هذه الأزمة برؤية متكاملة تضع مصالح الصناعة والزراعة والسوق المحلية في حساب واحد، فلا يُحتسب عائد التصدير دون حساب احتياجات الداخل، ولا تُرفع تكلفة الطاقة دون تقدير أثرها على المصانع، ولا تُطرح ضمانات حماية الزراعة دون التأكد من توافر الأسمدة للمزارعين.

وما تحتاج إليه هذه المرحلة ليس مجرد ترتيبات مؤقتة، بل سياسة واضحة تضمن انتظام إمدادات الغاز للصناعات الاستراتيجية، وتربط فرص التصدير بقدرة الإنتاج الفعلية، وتحدد آليات تأمين احتياجات السوق المحلية. كما أن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتنويع مصادر الإمداد، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تظل مسارات ضرورية لتقليل تعرض الصناعة لتقلبات الإمدادات، ويجب أن تكون هناك بيانات معلنة عن كميات الغاز المتاحة للمصانع، وحجم الإنتاج الفعلي، والمخزون الزراعي، والكميات الموجهة للأسواق الخارجية، لأن إدارة ملف بهذه الأهمية لا تحتمل غموضًا في الأرقام أو انفصالًا بين القرار ونتائجه.

في النهاية، لا ينبغي أن يتحول نقص الغاز إلى أزمة تنتقل من مصنع الأسمدة إلى الأرض، ثم تصل إلى المواطن في صورة تكلفة أعلى للغذاء. فزيادة العائد من الغاز والتوسع في تصدير الأسمدة قد يحققان مكاسب مهمة، لكن هذه المكاسب تفقد قيمتها إذا جاءت على حساب استقرار الإنتاج الزراعي أو أضعفت قدرة الصناعة على الاستمرار.

المطلوب ليس المفاضلة بين التصدير واحتياجات الداخل، وإنما إدارة الاثنين بعقلية اقتصادية تحسب المكسب والتكلفة معًا، فإذا كنا نستهدف صناعة قوية وصادرات أكبر، لا بد أن نضمن في الوقت نفسه مدخلات إنتاج مستقرة وزراعة قادرة على الاستمرار.

والسؤال الذي يجب أن يحكم القرارات في هذا الملف ليس كم سنحصل مقابل الغاز، وإنما كيف نضمن ألا تتحول أزمة الطاقة إلى أزمة إنتاج، ثم إلى أزمة غذاء يدفع المواطن ثمنها؟