اتفقت الحكومة المصرية مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لمدة 45 يوماً اعتباراً من غدأ الاثنين 16 نوفمبر، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها خلال الفترة نفسها، بحسب ما أوردته الشرق بلومبرج نقلاً عن أربعة مصادر حكومية ومسؤولين بشركات أسمدة.
وجاء الاتفاق بعد أسبوعين من التصعيد في أزمة الإمدادات، بدأ بخفض الإمدادات بنسبة 20% في الأول من نوفمبر، ثم رفع نسبة الخفض إلى 33% في 8 نوفمبر لثلاث شركات كبرى، هي أبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة - موبكو - والمصرية للأسمدة، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، وفق ما نقلته الشرق بلومبرج ورويترز.
أزمة الغاز ومصانع الأسمدة.. ماذا قرر اجتماع الخميس؟
قال مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة إن وزير الصناعة خالد هاشم اتفق مع ممثلي الشركات خلال اجتماع عقد الخميس الماضي على زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية، على أن يسري السعر الجديد حتى مطلع يناير المقبل.
ويتضمن الاتفاق سداد 7 شركات لإنتاج الأسمدة مبلغاً إجمالياً قدره 175 مليون دولار مقدماً مقابل توفير إمدادات الغاز الطبيعي بالسعر الجديد، اعتباراً من الاثنين 16 نوفمبر ولمدة 45 يوماً، بحسب ما أوردته الشرق بلومبرج نقلاً عن 3 مصادر حكومية.
كما يتيح الاتفاق للشركات تصدير كامل إنتاجها الحالي خلال الفترة نفسها، مع إعفائها مؤقتاً من توريد حصص الأسمدة المخصصة للسوق المحلية، وهي النقطة الأكثر حساسية في الاتفاق، لأنها تربط بين إنقاذ التصدير وضمان توافر الأسمدة المدعمة للمزارعين.
وقال مسؤولون بشركات أسمدة إن المصانع ستحصل على الغاز بسعر 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 8.5 دولار حالياً، على أن يسري السعر الاستثنائي حتى مطلع يناير المقبل.
أزمة الغاز ومصانع الأسمدة.. لماذا خفضت الحكومة الإمدادات؟
قررت الحكومة تشديد إجراءات تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، بعد ارتفاع كبير في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وهو ما أجبرها على تقليص كميات الوقود التي يمكنها تحمل تكلفتها.
وأخطرت الحكومة شركات أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة بزيادة نسبة الخفض من 20% إلى 33%، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد 8 نوفمبر 2026، مقارنة بمستويات الإمدادات السابقة، وفق إفصاح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
وتعاني مصر من فجوة هيكلية في ميزان الغاز الطبيعي، حيث انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يومياً في 2019 إلى نطاق بين 3.6 و 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً خلال صيف 2026، وفق ما نقلته الشرق بلومبرج.
ورصدت وزارة البترول المصرية 10.1 مليارات دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى نحو 28 دولاراً للمليون وحدة حرارية، بينما كانت المصانع تدفع 8.5 دولار فقط، وهو ما يعني أن الحكومة كانت تتحمل فارقاً كبيراً في التكلفة.
وأوضح مصدر في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إجراء مؤقت، وأن العمل جارٍ لإعادة الكميات المتفق عليها، وأن كميات الضخ تراجعت بنحو 700 مليون قدم مكعبة يومياً مقارنة بذروة صيف 2026 التي سجلت 7.4 مليار قدم مكعبة يومياً، نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء وتقليص الإمدادات الموجهة إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب.
أزمة الغاز ومصانع الأسمدة.. الغاز يمثل 75% من تكلفة الإنتاج
يمثل الغاز الطبيعي نحو 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة، ويبلغ سعره حالياً 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بحسب ما قاله سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، في تصريحات للشرق بلومبرج.
وأشار أبو المعاطي إلى أن استيراد الجزء المتبقي من احتياجات المصانع من الغاز بالأسعار العالمية واحتسابه مع الغاز المحلي قد يرفع متوسط تكلفة الإمدادات إلى ما بين 10 و 11 دولاراً للمليون وحدة حرارية، قبل الاتفاق الأخير على 12.75 دولار.
وأضاف أن صادرات المصانع التي خُفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة 20% ستتراجع بالنسبة نفسها، وهو ما يعني أن خفض الإنتاج ينعكس مباشرة على الصادرات، دون أن يكون هناك مخزون يعوض التراجع.
وتخضع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، وتتراوح أسعار الغاز التي تدفعها مصانع الأسمدة حالياً بين 7 و 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفق معادلات سعرية ترتبط بأسعار تصدير اليوريا لكل مصنع على حدة.
أزمة الغاز ومصانع الأسمدة.. الصادرات في خطر
سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة 14.2%، وفق بيانات المجلس التصديري.
وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة مجتمعة نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها نحو 2.53 مليار دولار للأسمدة وحدها.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن شركات أسمدة مصرية بدأت مفاوضات لإعادة جدولة تصدير شحنات من الأسمدة وإرجاء بعضها إلى العام المقبل، بعد خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.
ويبلغ سعر تصدير اليوريا المصرية 517.5 دولار للطن، وفق بيانات منشورة، وهو ما يجعل أي تراجع في الإنتاج خسارة مباشرة في حصيلة الدولار، في وقت تحتاج فيه مصر إلى كل دولار لتمويل استيراد الغاز المسال.
وهبطت أسهم أبو قير للأسمدة وموبكو بنسبة 3% في بورصة مصر بعد زيادة خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع بنحو 33% بدلاً من 20% سابقاً، في إشارة إلى قلق المستثمرين من تأثير القرار على أرباح الشركات.
أزمة الغاز ومصانع الأسمدة.. ماذا عن الفلاح وشيكارة السماد؟
أكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم.
وجاءت تصريحات الوزير بعد دقائق من رفع مصر نسبة خفض إمدادات الغاز إلى مصانع أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة.
وشددت وزارة الزراعة على عدم إقرار أي أسعار جديدة للأسمدة إلا بعد اجتماع الشركات المعنية مع وزارة البترول الخميس الماضي لتدبير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، وبالتالي إلزامها بالحصص المقررة من الأسمدة التي يتم توفيرها للمزارعين.
وعقدت اللجنة الوزارية للأسمدة اجتماعاً بمقر وزارة الزراعة، ضم وزراء الزراعة والاستثمار والصناعة والتجارة، وجمعيات الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، وشركات إنتاج الأسمدة والغرف التجارية والصناعية وقيادات وزارة الزراعة.
وأكدت الوزارة أنها تستهدف تحقيق الوفرة في سوق الأسمدة لدعم المزارعين، وأنه لا زيادة في الأسعار حتى تاريخه.
لكن الاتفاق الأخير الذي يسمح للشركات بتصدير كامل إنتاجها مع إعفائها مؤقتاً من توريد الحصص يثير تساؤلاً رئيسياً: هل ستتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات خلال الـ 45 يوماً، أم أن الأولوية ستكون للتصدير لجلب الدولار؟.
أزمة الغاز ومصانع الأسمدة.. السماد أم الكهرباء؟
يطرح خبراء الطاقة سؤالاً مركزياً في أزمة الغاز: من الأولى بإمدادات الغاز، مصانع الأسمدة أم محطات الكهرباء؟
فإذا ذهب الغاز إلى مصانع الأسمدة، تستمر الصادرات وتتوافر الأسمدة، لكن محطات الكهرباء قد تواجه ضغطاً في أوقات الذروة.
وإذا ذهب الغاز إلى محطات الكهرباء، يستقر التيار الكهربائي، لكن مصانع الأسمدة ستتوقف، وستتراجع الصادرات، وسترتفع أسعار الأسمدة، وسيدفع الفلاح الثمن في النهاية.
وتشير تقديرات منشورة إلى أن مصادر في القطاع ترجح عودة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة المصرية قبل نهاية نوفمبر، وأن خفض الإمدادات إجراء مؤقت مرتبط بانخفاض استهلاك محطات الكهرباء مع تراجع درجات الحرارة.
ويبقى الخطر الأكبر هو أن يستمر ارتفاع أسعار الغاز المسال عالمياً، فيضطر الحكومة إلى الاختيار بين دعم المصانع وتحمل فارق السعر، أو رفع السعر على المصانع وتحميل الفلاح والمستهلك التكلفة، أو خفض الإمدادات وخسارة الصادرات.
المصادر: الشرق بلومبرج - رويترز - الجزيرة - العربية – مواقع مصرية- وزارة البترول - وزارة الزراعة - الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة - تحديث الأحد 15-11-2026.
