حقق تحالف "شقير لطاقة الرياح"، الذي يضم شركات إنجي الفرنسية وأيولوس اليابانية وأوراسكوم للإنشاءات، الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة جديدة لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، بالقرب من منطقة رأس شقير على خليج السويس، بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية.
هيكل المساهمين وتفاصيل المشروع
يتوزع هيكل ملكية التحالف بواقع 40% لشركة "أيولوس"، و35% لشركة "إنجي"، و25% لشركة "أوراسكوم" للإنشاءات، ومن المتوقع أن يضاعف المشروع القدرة التشغيلية للتحالف في مصر لتصل إلى 1.8 جيجاوات عند اكتمال تشغيله.
ويعد المشروع المحطة الثالثة للتحالف في السوق المصرية، بعد نجاحه في تشغيل محطتين سابقتين بإجمالي قدرات تبلغ 912.5 ميجاوات، قبل المواعيد المحددة.
ويضم المشروع 86 توربينة رياح، تبلغ قدرة التوربينة الواحدة 10.5 ميجاوات، من توريد شركة جولد ويند الصينية.
التنفيذ والجدول الزمني
تتولى أوراسكوم للإنشاءات، إلى جانب دورها في تطوير المشروع والاستثمار فيه، تنفيذ جميع أعمال الإنشاءات المدنية والكهربائية، فضلا عن توريد عدد من المكونات المحلية.
وبدأت أعمال الإنشاءات بالمحطة في يونيو، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية على ثلاث مراحل، تبدأ بتشغيل المرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات في ديسمبر 2027، على أن تصل المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية البالغة 900 ميجاوات بحلول صيف 2028، ويستند المشروع إلى اتفاقية شراء طاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لمدة 25 عاما.
هيكل التمويل والجهات الممولة
يعتمد المشروع على التمويل (Non-Recourse Financing)، بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والبنوك، تشمل: بنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة PROPARCO والبنك الهولندي للتنمية، وبنك سوسيتيه جنرال، وبنك كريدي أجريكول للاستثمار والشركات، وبنك KfW IPEX.
كما يحظى التمويل التجاري بضمانات من مؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، فيما يتولى بنك HSBC مصر مهام بنك رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي.
وبالنسبة إلى القروض التجسيرية لحقوق الملكية (Equity Bridge Loans)، فتتولى تقديمها بنوك KfW لصالح ENGIE، وMizuho لصالح Aeolus، إلى جانب مؤسستي FMO والتمويل البريطانية (BII) لصالح أوراسكوم للإنشاءات.
الأثر البيئي والاقتصادي
من المتوقع أن تسهم المحطة، عقب تشغيلها، في توفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 1.4 مليون منزل في مصر، فضلا عن خفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليوني طن سنويا، بما يدعم استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
ماذا يعني 900 ميجاوات للاقتصاد؟
وبالعودة إلى تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن تكلفة إنتاج الكيلو وات / ساعة تصل إلى 2.70 جنيه، ويمثل الغاز الطبيعي ما بين 75% و90% من هذه التكلفة، بينما تتحمل الدولة فارقا يتراوح بين 110 و115 مليار جنيه سنويا كدعم للكهرباء.
وتشير تقديرات القطاع إلى أن كل مشروع رياح بهذا الحجم يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد لتوليد الكهرباء، وهو ما ينعكس مباشرة على فاتورة استيراد الغاز المسال وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
ايمثل مشروع رأس شقير خطوة جديدة في خطة الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ويعزز مكانة تحالف شقير كأحد أكبر مطوري طاقة الرياح في السوق المصرية، بقدرة تشغيلية مرتقبة تصل إلى 1.8 جيجاوات.
