أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية يأتي على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت، وتحقيق رضا المتعاملين وضمان حصول المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على جميع حقوقهم التأمينية وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الأحد 15 نوفمبر 2026 برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، وبحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين وأصحاب المنشآت عند التعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في اجتماعات سابقة، واستعراض خطط تطوير الخدمات الإلكترونية ومعالجة أوجه القصور الفنية والإدارية التي تؤثر على كفاءة المنظومة.
تطبيق المادة 130 وصرف تعويضات التأخير تلقائيًا
وتصدرت آليات تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مناقشات اللجنة، خاصة ما يتعلق بصرف التعويض المستحق قانونًا عن التأخير في صرف المستحقات التأمينية بشكل تلقائي، دون إلزام المواطن بتقديم طلب للحصول على حقه.
واستعرض أعضاء اللجنة عددًا من التحديات التي تواجه المتعاملين مع الهيئة، وفي مقدمتها تأخر صرف المستحقات التأمينية، وتعطل تسجيل الاستمارات التأمينية وتحديث بيانات الأجور، فضلًا عن فقد بعض المستندات وإعادة مطالبة المواطنين بتقديمها مرة أخرى.
كما تضمنت المشكلات المطروحة عدم اكتمال الأكواد والمسميات الوظيفية، وغياب مدد زمنية محددة للانتهاء من فحص الطلبات والبت فيها، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة لتسريع الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.
التأمينات الاجتماعية تستعرض تطوير 171 خدمة إلكترونية
من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهود الهيئة لتطوير البنية الإلكترونية وتحديث الخدمات المقدمة لمختلف الفئات موضحًا أن المنظومة تضم 171 خدمة إلكترونية تستهدف المواطنين والمنشآت وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وأكد استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية التي تظهر أثناء تشغيل المنظومة، وتطوير الخدمات القائمة والتوسع في إتاحتها إلكترونيًا، مشيرًا إلى بدء العمل على ميكنة خدمات الاستمارات التأمينية، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.
البرلمان: مديونيات أصحاب الأعمال لا تؤثر على حقوق العاملين
وشددت لجنة القوى العاملة على ضرورة الفصل بين الالتزامات المالية المستحقة على أصحاب الأعمال والحقوق التأمينية للعاملين، مؤكدة عدم جواز تأثر حقوق المؤمن عليهم أو تعطيل حصولهم على مستحقاتهم بسبب وجود مديونيات على المنشآت.
وأكدت اللجنة أهمية تبسيط إجراءات الاشتراك التأميني، والعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التي لا تتمتع بالتغطية التأمينية، إلى جانب تشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاستفادة من نظام الاشتراك التأميني الاختياري، بما يوفر لهم الحماية والضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة القوى العاملة قبول جميع المقترحات التي تقدم بها النواب بشأن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، دعمًا لاستكمال بناء منظومة تأمينية متكاملة، تضمن سرعة تقديم الخدمات وتحسين جودتها وحماية حقوق المواطنين.
توصيات برلمانية لتحسين أوضاع العاملين بالتأمينات
وفي ختام الاجتماع، أعلنت لجنة القوى العاملة مجموعة من التوصيات التي تستهدف معالجة أوجه القصور ورفع كفاءة منظومة التأمينات الاجتماعية حيث شددت على ضرورة تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما يساعد على تحفيزهم ورفع مستوى أدائهم وانعكاس ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أوصت اللجنة وزارة الصحة والسكان بدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي، وتحديد درجات العجز الكلي والجزئي، مع عدم تعطيل الإجراءات أو تأخير حسم الحالات بسبب عدم التسجيل بالهيئة.
وطالبت اللجنة كذلك بموافاتها بموقف اللجنة الطبية المشار إليها في رد الهيئة الوارد خلال مايو 2026، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيلها بما يضمن سرعة فحص الحالات المعروضة والبت فيها، وعدم تعطيل حصول المواطنين المستحقين على حقوقهم التأمينية.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في إطار السعي إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، ومعالجة المشكلات التي تواجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمنشآت، بما يحقق العدالة التأمينية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لملايين المواطنين.
