الأحد.. ملفات الدعم والمعاشات والدين الحكومي على طاولة البرلمان

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لفتح عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والرقابية المهمة، خلال اجتماعاتها المقررة في الفترة من الأحد 15 نوفمبر وحتى الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة قضايا تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها منظومة التأمينات والمعاشات، ومستقبل الدعم، وأسعار السلع الاستراتيجية، وأعباء الدين الحكومي، فضلًا عن مشكلات الزراعة والصحة والتعليم والنقل والإسكان.

وتتضمن أجندة اللجان البرلمانية حزمة واسعة من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة، تستهدف متابعة أداء الوزارات والجهات التنفيذية، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية، وبحث شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات، إلى جانب مناقشة الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات.

مناقشة التأمينات والمعاشات وحقوق العاملين

وتنطلق اجتماعات اللجان يوم الأحد ببحث ملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تناقش لجنة القوى العاملة التحديات التي تواجه المنظومة، وعلى رأسها فجوة التغطية التأمينية، وأوضاع أصحاب المعاشات، ومشكلات الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.

كما تبحث اللجنة عددًا من الملفات المتعلقة بحقوق العاملين، تشمل عدم تمتع بعض العمال بالتأمين الصحي بسبب مديونيات جهات العمل، وأوضاع العمالة اليومية ونظام السركي بالمحلة الكبرى، ومستحقات العاملين ببعض الشركات، فضلًا عن مقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال ثلاث سنوات.

وزراء أمام البرلمان وملفات الاقتصاد والخدمات

ويشهد يوم الإثنين اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بحضور وزيري الزراعة والتموين، لمناقشة استراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي، وتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح وقصب السكر وبنجر السكر، بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج ويضمن حقوق المزارعين.

وتتناول المناقشات أزمة الأسمدة المدعمة ووقف كارت الفلاح، ومستحقات الموردين، إلى جانب تطوير صناعة الدواجن والبيض، والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وفي السياق ذاته، تبحث اللجان الاقتصادية خطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وضمانات وصول الدعم إلى مستحقيه، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، فضلًا عن متابعة توافر السلع الاستراتيجية وارتفاع الأسعار ومخالفات شركات السكر.

الدين الحكومي والدولار تحت المجهر

وتفتح لجنة الخطة والموازنة ملف إعادة تمويل الدين الحكومي وتكلفة الاقتراض، وتأثير أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة، إلى جانب بحث انكشاف الدين على العملات الأجنبية وحيازة غير المقيمين لأذون الخزانة.

كما تناقش اللجنة الاقتصادية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وانعكاساته على الأسواق المحلية، ومدى انتشار ماكينات الصراف الآلي في القرى والمناطق التي تعاني نقص الخدمات المصرفية.

الصحة والنقل والإسكان ضمن أجندة اللجان

وتشمل اجتماعات الإثنين مناقشة ملفات تطوير المنظومة الصحية وأوضاع الأطقم الطبية، ومتابعة توصيات منتدى مصر 2026 بحضور وزيري الصحة والمالية، إلى جانب بحث تكليف دفعة 2023 من خريجي العلاج الطبيعي وطب الأسنان والصيدلة.

وفي قطاع النقل، تتناول المناقشات تطوير شبكة الطرق والمحاور، ومنها الطريق الدائري الأوسطي ومحور ديروط، وتشغيل قطار المطرية-المنصورة، ودراسة إنشاء وسائل نقل تربط المنصورة الجديدة بمدينة جمصة.

كما تبحث لجنة الإسكان الأحوزة العمرانية، ومشكلات تأخر تسليم الوحدات السكنية، ومستوى الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطات الصرف الصحي التي تتولى إدارتها جمعيات أهلية.

 الدعم النقدي والسلع والضرائب

وتستكمل اللجان اجتماعاتها الثلاثاء بمناقشة مستقبل منظومة الدعم، وموقف توافر السلع الاستراتيجية، ومخالفات شركات السكر، وتأخر صرف مستحقات بعض مديريات التموين، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع وضعف الرقابة على الأسواق.

كما تواصل لجنة الخطة والموازنة بحث ملفات الدين الحكومي والضرائب العقارية والتصرفات العقارية، ومدى تحقيق العدالة الضريبية والتوازن بين حقوق الدولة والأعباء الملقاة على المواطنين.

وتتضمن الاجتماعات كذلك مناقشة مشكلات الري وتطهير الترع والمصارف، وقبول الطلاب الوافدين وأبناء المصريين بالخارج بالجامعات، وبطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، فضلًا عن استعدادات الأقصر وأسوان للموسم السياحي الجديد.

الطرق والخدمات المحلية وحقوق الإنسان

وتشهد اجتماعات اللجان طرح عدد كبير من المشكلات المحلية، تشمل تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق وإنشاء الكباري، وتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

كما تبحث اللجان شكاوى ضعف شبكات المحمول، وتراخيص البناء، والمباني التراثية، ومسارح قصور الثقافة، وتأخر فرش المساجد، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031.

وتكشف أجندة مجلس النواب خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر عن تحركات رقابية مكثفة لمتابعة أداء الحكومة في الملفات الاقتصادية والخدمية، مع التركيز على قضايا الدعم والمعاشات والأمن الغذائي، ومشكلات المواطنين بالمحافظات، ومتابعة تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.