أصدرت 18 دولة بيانًا مشتركًا أعربت خلاله عن رفضها الشديد للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في قطاع غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط عدد من الضحايا بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مؤكدين أن استهداف المنشآت الصحية والعاملين بها يمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والمنشآت الطبية والأطقم العاملة فيها.
وشاركت في البيان كل من مصر وقطر والسودان وليبيا وفلسطين وجيبوتي والصومال وسلطنة عمان والسعودية وموريتانيا والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا والجزائر والكويت ولبنان.
رفض استمرار الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين
وأكد وزراء الخارجية رفضهم لمواصلة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، سواء في المناطق السكنية أو الخيام التي يقيم بها النازحون بعد اضطرارهم إلى ترك منازلهم.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تهديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويؤثر على الجهود المبذولة لإعادة الهدوء وتحقيق الاستقرار داخل قطاع غزة، كما يتعارض مع الخطة الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والهادفة إلى إنهاء الأزمة وتحقيق التهدئة.
وأعربت الدول المشاركة عن قلقها من استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة مواد الإغاثة والإيواء، مثل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، إلى جانب المستلزمات والأدوية الطبية التي يحتاج إليها السكان بشكل عاجل.
وأوضح الوزراء أن هذه القيود تزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية داخل القطاع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل نقص أماكن الإقامة المناسبة وتراجع خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية.
وحذر البيان من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون بسبب هذه الظروف، وبشكل خاص الأطفال والرضع، الذين يواجهون أوضاعًا صعبة نتيجة عدم توافر المأوى المناسب والحماية من درجات الحرارة المنخفضة والطقس شديد البرودة.
مطالب دولية بزيادة دخول المساعدات لغزة
ودعا وزراء الخارجية إسرائيل إلى الاستجابة للمطالب الدولية، بما في ذلك المناشدات الصادرة عن مجلس السلام، والعمل على زيادة حجم المساعدات التي تصل إلى الفلسطينيين، مع ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.
وشدد الوزراء على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم تعريض المدنيين والمنشآت الطبية لأي اعتداءات، مع السماح بدخول المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة، وضمان وصولها إلى مستحقيها بشكل آمن ومستمر ودون وضع أي عراقيل أمام عمليات التوزيع.
وطالب البيان بضرورة السماح بإدخال جميع الاحتياجات الخاصة بالإيواء والتعافي المبكر، والتي تشمل المعدات والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية الأساسية داخل القطاع، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، حتى تتمكن من تقديم المساعدات والخدمات للسكان دون قيود أو تدخلات تعطل مهامها.
تنفيذ التزامات المرحلة الأولى دون تأخير
وأوضح الوزراء أن الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق كان من المفترض البدء في تنفيذها فور توقيعه، ولذلك لا يوجد مبرر لتأجيلها أو ربطها بشروط إضافية، سواء كانت سياسية أو أمنية، خاصة إذا كانت هذه الشروط تعطل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكدوا أن توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين يجب أن يتم بشكل فوري ومستقل عن أي نقاشات أو تطورات تتعلق بتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق، نظرًا لحاجة السكان الماسة إلى الدعم والإغاثة.
كما طالب وزراء الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام بمواصلة التحرك، كل حسب مسؤولياته، للضغط من أجل تنفيذ إسرائيل التزاماتها بشكل كامل، والعمل على إزالة جميع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأشاروا إلى أن تنفيذ هذه المطالب يمثل أمرًا ضروريًا للحفاظ على الثقة في التفاهمات التي تم التوصل إليها، ودعم اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تدهور الأوضاع مرة أخرى.
استمرار الجهود لدعم الشعب الفلسطيني
وفي ختام البيان، جددت الدول الـ18 تأكيدها على مواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار والعمل على استكمال جميع مراحل الخطة المتفق عليها.
كما شددت على استمرار جهودها لزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
