تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، الإثنين المقبل، اجتماعًا بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المصري، إلى جانب بحث آليات تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية قبل بدء مواسم الزراعة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق عائد عادل للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
ويتضمن الاجتماع مناقشة خطط الحكومة لضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين قاموا بتوريد محاصيلهم إلى المصانع والشركات المختلفة، بما يحافظ على حقوقهم ويدعم استقرار القطاع الزراعي.
أسعار توريد القمح وقصب وبنجر السكر على طاولة اللجنة
وتبحث اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ضرورة إعادة النظر في أسعار توريد محاصيل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، بما يتناسب مع الارتفاع المتزايد في تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة والزراعة، ويحقق هامش ربح مناسبًا للمزارعين، ويشجعهم على مواصلة زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية.
وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الشأن طلبات النواب فريد واصل، ومحمد مصطفى كمال، وحسين هريدي، بشأن مراجعة أسعار التوريد وضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار التي تحصل عليها الدولة من المزارعين.
أزمة الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح
كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين فريد واصل وعماد الغلبان، بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة لعدد من الزراعات، تشمل البساتين والبنجر والفراولة، فضلًا عن أراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسبب تأخر بعض المزارعين في سداد الأقساط المستحقة عليهم للهيئة.
وتبحث اللجنة تداعيات هذه الإجراءات على المزارعين والإنتاج الزراعي، ومدى إمكانية إيجاد حلول تضمن استمرار حصول المستحقين على الأسمدة المدعمة، دون الإضرار بحقوق الدولة.
وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو أحمد، بشأن تضرر عدد من المزارعين من استمرار إيقاف كارت الفلاح، رغم زوال أسباب الإيقاف وتقديم المستندات التي تثبت تسوية أوضاعهم، وهو ما يحول دون حصولهم على الخدمات والمزايا المرتبطة بالكارت.
تطوير صناعة الدواجن ومواجهة ارتفاع أسعار البيض
ويتطرق اجتماع اللجنة أيضًا إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبين الدكتور محمد الصالحي والدكتور ياسر الهضيبي، بشأن خطة وزارة الزراعة لتطوير صناعة الدواجن والنهوض بها، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، باعتبارهما من المصادر الرئيسية للبروتين الحيواني لقطاع كبير من المواطنين.
ويستهدف الطلب الوقوف على الإجراءات الحكومية لدعم صناعة الدواجن، وزيادة الإنتاج، والتغلب على التحديات التي تواجه المربين والمنتجين، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.
مشروعات الاستصلاح الجديدة ومواجهة التغيرات المناخية
كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبين الدكتور أحمد جبيل والدكتور محمد الصالحي، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وسبل توظيف هذه المشروعات في تقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج.
ويتناول الطلب كذلك خطط الوزارة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي، ووضع آليات للحد من تداعياتها على الإنتاجية الزراعية، بما يدعم استدامة الإنتاج ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.
