طالب النائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإجراء تقييم شامل لما تحقق من مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، والكشف عن نسب الانحراف عن الأهداف المحددة وأسباب عدم تحقيقها، مع وضع جدول زمني واضح لاستكمال المستهدفات، يتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات للمتابعة والمحاسبة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبات المناقشة العامة المتعلقة بملفات الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
خالد قنديل: تشخيص مشكلات الزراعة لا يكفي دون حلول قابلة للقياس
وأكد قنديل اتفاقه مع النائب محسن البطران بشأن أهمية الملفات المطروحة، مثمنًا رصده للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، لكنه شدد على أن مجرد تعداد المشكلات، ومنها السياسات السعرية ومستلزمات الإنتاج وكفاءة الري، لا يكفي دون تحليل آثارها وترتيب أولويات التعامل معها.
وأشار إلى ضرورة وضع معايير واضحة للمفاضلة بين التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في المحاصيل التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والأرضية.
وأوضح أن تحديد أولويات الزراعة يجب أن يستند إلى دراسة العائد الاقتصادي والمائي لكل محصول، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاستثمارات الزراعية.
كما دعا إلى تقييم العائد من الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بالمياه والتموين والتجارة والصناعة، إلى جانب مراجعة وتحديث البيانات الواردة بالمذكرات البرلمانية، خاصة المتعلقة بقيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي، لضمان الاعتماد على معلومات دقيقة ومحدثة.
قنديل يضع 3 محاور لمواجهة عزوف الشباب عن العمل بالزراعة
وفي سياق متصل، تناول عضو مجلس الشيوخ ملف تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، خلال مناقشة طلب النائب إسماعيل الشرقاوي، مؤكدًا أن مواجهة عزوف الشباب عن العمل بالزراعة تتطلب تجاوز مسألة تغيير الصورة الذهنية للقطاع، والتعامل مع الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للمشكلة.
وأوضح أن انخفاض الدخول، وغياب مظلة الحماية التأمينية، والمخاطر الصحية والمهنية، تمثل عوامل رئيسية يجب التعامل معها لزيادة جاذبية العمل الزراعي أمام الأجيال الجديدة.
وطرح قنديل ثلاثة محاور رئيسية لمعالجة هذه القضية:
المحور الأول: الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة الزراعية
دعا إلى تقييم مدى استفادة العمالة الزراعية من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ونظام التأمين على العمالة غير المنتظمة، وصندوق إعانات الطوارئ، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للعاملين بهذا القطاع.
المحور الثاني: تمكين الشباب اقتصاديًا وتوسيع فرص العمل
طالب بتقييم تجربة تخصيص الأراضي لشباب الخريجين في مشروعات الاستصلاح الزراعي، وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الإرشادية، إلى جانب التوسع في فرص العمل بالأنشطة المرتبطة بالزراعة، مثل التصنيع والتسويق والزراعة الذكية.
المحور الثالث: تطوير التعليم الفني الزراعي
شدد على ضرورة إعادة ربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية والحديثة في القطاع الزراعي.
مطالب ببيانات رسمية عن العمالة الزراعية ومستهدفات تشغيل الشباب
وطالب خالد قنديل الحكومة بتقديم بيانات رسمية ومحدثة بشأن أعداد العاملين بالقطاع الزراعي، وتوزيعهم وفقًا للفئات العمرية والنوعية، مع تحديد مستهدفات زمنية ومؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج سياسات تشغيل الشباب.
كما دعا إلى وضع آليات للتنسيق بين وزارات الزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي والتعليم، لضمان تكامل السياسات الحكومية المتعلقة بتشغيل العمالة الزراعية وتوفير الحماية الاجتماعية والتدريب المناسب لها.
إحالة الملف للجنة المختصة لصياغة توصيات قابلة للتنفيذ
واختتم قنديل مقترحاته بالتأكيد على أهمية إحالة الموضوع إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة البرلمانية، بما يضمن الانتقال من مجرد تشخيص المشكلات إلى تقييم السياسات الحكومية وقياس نتائجها الفعلية على أرض الواقع.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أربعة طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلًا عن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج على المزارعين.
