وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الملفات المتعلقة بأعضاء هيئة التعليم بالأزهر الشريف، من بينها تنظيم مدد الترقية، ومد خدمة المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد، بما يسهم في مواجهة العجز بالمعاهد الأزهرية والاستفادة من الخبرات التعليمية.
مد خدمة معلمي الأزهر حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الجمهورية
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 93 مكررًا (17)، بحيث يجوز في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك وفقًا لرغبة العضو وقدرته.
ونص التعديل على أن يكون مد الخدمة لمدة عام واحد، مع جواز تجديدها سنويًا، بما لا يتجاوز 3 سنوات.
كما نص المشروع على استبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، لضمان عدم تأثر انتظام العملية التعليمية.
تخفيض مدد الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
وشملت التعديلات استبدال نص البند (2) من المادة 93 مكررًا (11)، بحيث يشترط للترقية قضاء 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها.
وتُحتسب ضمن المدة البينية للترقية مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما نص المشروع على تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ضوابط المعاملة التأمينية للمعلمين بعد بلوغ سن التقاعد
وتضمن مشروع القانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء هيئة التعليم الذين يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو الذين تقرر مد خدمتهم وفقًا لأحكام المادة.
ونص على استحقاقهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر، مع وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ هذه السن، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما نص المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، قرارًا يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في المادة.
موعد تطبيق تعديلات قانون الأزهر
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتأتي موافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف من حيث المبدأ في إطار استكمال مناقشة مشروع القانون، الذي يتناول تنظيم أوضاع أعضاء هيئة التعليم بالأزهر، ومعالجة احتياجات المعاهد الأزهرية من الكوادر التعليمية، إلى جانب تطوير القواعد المنظمة للترقيات ومد الخدمة.
