بعد حادثة القطار واستقالة وزير النقل.. هل تراجعت شعبية الحكومة في إسبانيا

أثارت حادثة القطارات الكارثية الأخيرة التساؤلات حول شعبية الحكومة الإسبانية ومدى تأثيرها على أصوات الناخبين خلال الانتخابات القادمة.

ويتقدم الاشتراكيون رغم حادث "أوردا"، بينما يواجه اليسار المناهض خطراً حقيقياً بالانهيار، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "40dB." لصالح صحيفتي "إل باييس" و"كادينا سير".

وكان قد أعلن وزير النقل والقدرة المتاحة الإسباني، أوسكار بونتي، استقالته من منصبه على خلفية حادث التصادم المروع للقطارين في منطقة "أوردا" (توكدو)، والذي أسفر عن مقتل 69 شخصاً.

وأكد بونتي في بيانه أنه لا يمكنه الاستمرار في منصبه بعد وقوع حادثين بهذا القدر من الخطورة في قطاع النقل السريع خلال أقل من عام، معتبراً استقالته قراراً أخلاقياً وواجباً تعاطفياً مع الضحايا وعائلاتهم، وجاءت هذه الخطوة السياسية الحاسمة لتخفيف الضغوط المتصاعدة على الحكومة والحزب الاشتراكي العمالي في خضم الحملة الانتخابية، في وقت سارع فيه رئيس الحكومة بيدرو شاتشيث إلى قبول الاستقالة وتوجيه الشكر للوزير على "حسه بالمسؤولية والكرامة السياسية"، بينما انتقلت صلاحيات الوزارة مؤقتاً إلى النائب التنفيذي.

وأكد الاستطلاع أنه على بعد ثلاثة أسابيع فقط من فتح صناديق الاقتراع في إسبانيا، تبدو أفضلية كتلة اليمين ثابتة وغير متأثرة، فبحسب أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "40dB"، فإن تحالف الحزب الشعبي (PP)، وحزب فوكس (Vox)، وحزب اتحاد الشعب النماري (UPN) في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 من الشهر الجاري، سيحصد نصف الأصوات الصحيحة ويتجاوز عتبة 190 مقعداً؛ أي بفارق يزيد عن 15 مقعداً فوق الأغلبية المطلقة في البرلمان.

الحزبين الكبيرين بعد حادثة القطار

وأوضحت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، أنه تكمن أكبر حالة من عدم اليقين حالياً في هوية الحزب الذي سيحظى بالصدارة بين الحزبين الكبيرين، حيث ضاق الفارق بين الحزب الشعبي (PP) والحزب الاشتراكي العمالي (PSOE) ليصل إلى نقطتين فقط، وهو ما يقع ضمن هامش الخطأ للاستطلاع، ويظهر الاشتراكيون تقدماً ملحوظاً على الرغم من كارثة قطار "أوردا"، في حين تقبع مجموعات أقصى اليسار عند مستويات متدنية للغاية.

أجري الاستطلاع – الذي يمكن الاطلاع على تفاصيله عبر المواقع الإلكترونية للمؤسستين الإعلاميتين – في الفترة ما بين 2 و4 من الشهر الجاري، وسط حالة من الصدمة الوطنية والنقاش السياسي المحتدم إثر تصادم قطارين على خط القطار السريع (AVE) بين مدريد وإشبيلية، والذي أسفر عن مقتل 69 شخصاً، وقد تزامنت الساعات الأخيرة من إعداد الاستطلاع – الذي شمل 2,000 مقابلة عبر الإنترنت – مع الساعات التي تلت استقالة وزير النقل، أوسكار بونتي، بحسب الصحيفة.

وتشير هذه المؤشرات الديموسكوبية الأولى إلى أن الحكومة لم تتأثر انتخابياً بشكل سلبي جراء الحادث القطاري المروع، وهو الثاني من نوعه في أقل من عام. بل على العكس، سجل الحزب الاشتراكي تحسناً ملحوظاً بواقع 1.8 نقطة مقارنة بنهاية أكتوبر، بينما استقر الحزب الشعبي عند نفس الأرقام، وتراجع حزب "فوكس" بنحو نقطة مئوية واحدة.

ديناميكيات التصويت وتفضيلات الناخبين بعد حادث القطار

لا تزال أفضلية كتلة اليمين مريحة للغاية، بغض النظر عن هذه التحولات الأخيرة، وذلك بفضل الصعود المستمر لحزب "فوكس" طوال فترة هذه الدورة التشريعية، ومن المتوقع أن يزيد حزب سانتياجو أباسكال من حصيلته بواقع 5.6 نقطة مقارنة بعام 2023، ليضاعف تقريباً عدد مقاعده من 33 إلى 61 مقعداً.

في المقابل، سيبقى الحزب الشعبي القوة الأولى، ولكن بحضور أقل بقليل مقارنة بالبرلمان السابق، متراجعاً بأكثر من نقطة ليحصد 31.9% من الأصوات، مما يمنحه 129 مقعداً (أي أقل بثمانية مقاعد من رصيده الحالي).

تفسر هذه الأرقام بتحولات الأصوات داخل الناخبين اليمينيين، حيث توجد تسريبات تصويتية نحو "فوكس" تصل إلى 15% ممن صوتوا سابقاً للحزب الشعبي (ما يعادل 1.2 مليون ناخب بالمطلق)، أما فيما يتعلق برئاسة الحكومة، يتساوى زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونييث فايخو، عملياً مع أباسكال بنسبة 20% لكل منهما من إجمالي المستطلعين، بفارق طفيف لصالح فايخو بنسختين عشريتين فقط عن زعيم اليمين المتطرف.

وفي المعسكر المقابل، يتمثل أحد الأهداف المعلنة للحزب الاشتراكي لانتخابات 29 نوفمبر في التمركز كقوة سياسية أولى، حتى وإن خسر دفة الحكومة. وهذا الاحتمال ليس مستبعداً بناءً على عمل مؤسسة "40dB"؛ فالاشتراكيون يعانون من تسرب 6.5% من ناخبيهم لصالح الحزب الشعبي (ما يناهز نصف مليون ناخب)، إلا أنهم في المقابل يستقطبون ربع الناخبين الذين دعموا تحالف "سومار" (Sumar) في عام 2023، ويحسنون شعبيتهم بين الناخبين المحسوبين على الوسط، مع احتفاظهم بهامش واسع لتعبئة المؤيدين المحتملين.

أزمة اليسار الراديكالي في إسبانيا وصدارة سانشيز

تتزامن مقاومة الحزب الاشتراكي مع خطر الانهيار الذي يهدد قوى اليسار الواقعة إلى يساره. ويمنح الاستطلاع تحالف "فرينتي أمبليو" (Frente Amplio) نسبة 5% من الأصوات (ما يعادل 10 مقاعد، مقارنة بـ 31 مقعداً حققها تحالف "سومار" في البرلمان المنصرم). أما حزب "بوديموس" (Podemos)، وبعد قراره خوض الانتخابات منفرداً، فيواجه خطر الغياب التام عن البرلمان بحصوله على نسبة ضئيلة لا تتعدى 1.2% – وهي نسبة تقل حتى عن مجموعة ألبيث بيريز التي لن تحصل على تمثيل – عاجزاً عن الاحتفاظ سوى بـ 8 من كل 100 ناخب منحوه أصواتهم في 2023.

ولا يبرز هذا الفضاء السياسي بقوة إلا في الأقاليم ذات النزعات القومية والاستقلالية: إذ قد يرتفع تمثيل حزب "إيركا" (ERC) من 7 إلى 10 مقاعد، و"إي إتش بيلدو" (EH Bildu) من 6 إلى 7، بينما يحقق حزب "أديلانتي أندالوسيا" (Adelante Andalucía) اختراقاً لافتاً بثلاثة مقاعد.

في المقابل، يشهد القوميون اليمينيون تراجعاً ملحوظاً؛ فحزب القوميين الباسك (PNV) قد يخسر مقعدين من أصل 5 مقاعد حالية، ليجد نفسه – ولأول مرة منذ عام 1978 – دون كتلة برلمانية، ويواجه المصير ذاته حزب "خونتس" (Junts) بزعامة كارليس بوتشدمون، الذي سيحتفظ بـ 3 مقاعد فقط من أصل 7. بينما يحافظ حزب "كواثيون كاناريا" على مقعده الوحيد، ويضيف حزب "يو بي إن" مقعداً ثانياً إلى جانب مقعده الحالي بالتحالف مع الحزب الشعبي في نافارا.

تفضيلات الحكومة والرأي العام

على صعيد القيادة، يتصدر رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز تفضيلات رئاسة الوزراء بنسبة تأييد بلغت 30%، وهو ليس المفضل فحسب بين ناخبي حزبه والأحزاب القومية، بل وأيضاً بين ناخبي تحالف "فرينتي أمبليو"، الذي لا تكاد مرشحته أدا كولاو تحصد سوى 4.4% على مستوى عموم السكان، متساوية تقريباً مع إيرين مونتيرو عن حزب "بوديموس".

وأظهرت الدراسة الديموسكوبية مؤشرات أخرى تعزز الزخم الانتخابي لليمين؛ فقد انزاح متوسط التموضع الإيديولوجي للناخبين – الذي كان يميل تقليديا نحو يسار الوسط – ليصل إلى نقطة الوسط تماماً (الرقم 5 على مقياس من 0 إلى 10). وحين سُئل المشاركون عن الغاية من هذه الانتخابات، أجاب 41.9% بأنها تهدف إلى "وضع حد للسانشيزية"، متقدمين على نسبة 31% الذين ترتكز دوافعهم الأساسية على منع وصول اليمين المتطرف إلى الحكم.

وفيما يتعلق بتقييم الأداء العام، تتقارب تقديرات الرأي العام تجاه الحكومة والمعارضة على حد سواء، حيث يحصل الطرفان على تقييمات إيجابية من قِبل ربع المواطنين فقط، بينما يعاقبهما نحو النصف بتقييمات سلبية.

ولا يعتقد سوى 30% تقريباً أن الحزب الشعبي كان سيُدير شؤون البلاد بشكل أفضل، بينما يرى أكثر من 50% من المستطلعين – بما في ذلك ثلث ناخبي الحزب الشعبي أنفسهم – أن المعارضة مارست خطابات متوترة ومتحاملة بهدف إسقاط الحكومة حصراً.