أمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل اللجنة العليا للمناطق الساحلية الجديدة التي تتولى الإدارة الشاملة لسواحل البحر المتوسط برئاسته، أو من يختاره لينوب عنه في رئاسة اجتماعاتها، بحسب القرار رقم 3536 لسنة 2026 الذي نشر في الجريدة الرسمية.
ماذا يعني تحديد 7 اختصاصات إلى اللجنة العليا للمناطق الساحلية؟
يعني أن اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، لم تعد لجنة استشارية ترفع توصيات فقط، بل أصبحت صاحبة القرار النهائي في ملف السواحل.. فهي التي تعتمد الخطط، وهي التي تحسم الخلاف بين جهتين على نفس الشاطئ، وهي التي توفر الأموال اللازمة لتنفيذ ما تعتمده، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل.
وقبل هذا القرار، كانت كل وزارة تضع خطتها للساحل دون تنسيق مع غيرها، فتتعارض مشروعات السياحة مع مشروعات البيئة، وتتضارب تراخيص البناء مع قواعد حماية الشواطئ. أما بعد القرار، فكل هذه الخطط يجب أن تمر على اللجنة أولاً لاعتمادها.
ما هى اختصاصات اللجنة العليا للمناطق الساحلية السبعة ؟
نصت المادة الثانية من القرار على 7 مهام رئيسية للجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، وهي:
أولاً: صياغة نظام العمل
تضع اللجنة العليا للمناطق الساحلية لنفسها لائحة داخلية تنظم اجتماعاتها وطريقة اتخاذ قراراتها، على أن تراعي في ذلك قواعد لجنة التراخيص داخل حرم الشاطئ بمسافة 200 متر، الصادرة بالقرار رقم 987 لسنة 2023.
ثانياً: توزيع المهام بين الوزارات
تحدد اللجنة العليا للمناطق الساحلية مهمة كل وزارة بدقة، وفقاً للقوانين المنظمة لعملها، حتى لا تتداخل الاختصاصات، وحتى تتكامل المستويات الثلاثة المسؤولة عن إدارة السواحل في منظومة واحدة.
ثالثاً: اعتماد الخطط القومية
تعرض على اللجنة العليا للمناطق الساحلية كل الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالسواحل والبحار والبحيرات، من الوزارات والمحافظات الساحلية، وبعد أن تراجعها الأمانة الفنية وتتوافق عليها، تعتمدها اللجنة لضمان عدم تعارض مشروعات الدولة مع بعضها، وتحقيق التنمية المتوازنة على السواحل.
رابعاً: اعتماد مقترحات المحافظات
لا يكتفى باعتماد خطط الوزارات فقط، بل تعتمد اللجنة العليا للمناطق الساحلية أيضاً ما ترفعه اللجان المحلية في المحافظات الساحلية من مقترحات، بعد مراجعتها فنياً، حتى تكون رؤية المحافظة جزءاً من الخطة القومية.
خامساً: حسم النزاع على الاختصاص
عندما تختلف جهتان على من يملك حق التصرف في منطقة ساحلية معينة، تتدخل اللجنة الوطنية العليا، وتصدر قراراً ملزماً للطرفين، بناءً على ما تعرضه الأمانة الفنية، وينتهي الخلاف عند هذا الحد.
سادساً: إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية
قبل أن تنضم مصر إلى أي اتفاقية دولية أو إقليمية لحماية السواحل والبحار والبحيرات، أو أي تعديل عليها، يجب أن تبدي اللجنة رأيها فيها، وأن توجه بإعداد التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ ما تنضم إليه مصر.
سابعاً: توفير التمويل
تتولى اللجنة الوطنية العليا، مهمة البحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطط التي تعتمدها، سواء من الموازنة العامة أو من جهات تمويل أخرى، حتى لا تتحول الخطط إلى أوراق دون تنفيذ.
من يشارك في عضوية اللجنة العليا للمناطق الساحلية؟
يشارك في اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط 17 وزيراً، يمثلون كل الجهات التي لها علاقة بالساحل، من الدفاع، والصحة، والنقل، والري، والكهرباء، والبيئة، والسياحة، والخارجية، والزراعة، والبترول، والإسكان، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، والتنمية المحلية.
وتتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهمة مقرر اللجنة، أي أنها المسؤولة عن تحضير جدول الأعمال ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات.
لماذا صدر قرار إنشاء اللجنة العليا للمناطق الساحلية الآن؟
تشهد سواحل البحر المتوسط حالياً طفرة كبيرة في المشروعات السياحية والعمرانية والاستثمارية، وهو ما زاد من الحاجة إلى جهة واحدة تضبط إيقاع العمل، وتمنع التعدي على الشواطئ والبحيرات، وتحافظ على البيئة البحرية، وتضمن في الوقت نفسه استغلال الساحل بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن والمستثمر.
علاقة اللجنة بالمشروعات الكبرى؟
لا يمكن فهم قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بعيداً عن حجم المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً على ساحل البحر المتوسط، والتي جعلت الحاجة إلى جهة تنسيق واحدة أمراً لا يحتمل التأجيل.
- مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي
يأتي في مقدمة هذه المشروعات مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي وقعت مصر بشأنه في فبراير 2024 اتفاقاً مع شركة القابضة الإماراتية، بإجمالي استثمار أجنبي مباشر 35 مليار دولار، دخلت على دفعتين 15 ملياراً ثم 20 ملياراً، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% في شركة المشروع.
وتشير التقديرات إلى إمكانية وصول إجمالي الاستثمارات في المشروع إلى نحو 150 مليار دولار على مدار سنوات التطوير، على مساحة تقارب 170 مليون متر مربع.
- مشروع مدينة العلمين الجديدة
المشروع الثاني هو مدينة العلمين الجديدة، التي أُعلن عنها عام 2016، على مساحة تقارب 48.9 ألف فدان، لتحويل المنطقة من وجهة سياحية موسمية إلى مدينة عمرانية متكاملة تضم أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وصناعية.
وتضم المدينة حالياً 28 برجاً سكنياً ونحو 46,189 وحدة سكنية، بالإضافة إلى قرابة 2000 وحدة فندقية.
- مشروع ساوث ميد
المشروع الثالث هو «ساوث ميد» الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى بالساحل الشمالي على مساحة تقارب 23 مليون متر مربع، باستثمارات معلنة تصل إلى 21 مليار دولار.
- مشروع مارينا ونيو مارينا 8
إلى جانب ذلك، تتابع الحكومة تطوير مشروع "نيو مارينا"، و"مارينا 8"، ضمن خطة تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية، من خلال مشروعات كبرى في البنية الأساسية والتطوير العمراني.
ومع هذا الحجم من الاستثمارات، نحو 35 مليار دولار في رأس الحكمة وحدها، ونحو 21 مليار دولار في ساوث ميد، وعشرات الآلاف من الوحدات في العلمين، أصبح من غير المقبول أن تتعارض خطط وزارة، مع وزارة أخرى، على نفس الشاطئ، وهو ما يفسر لماذا منح القرار الجديد اللجنة حق الفصل بقرارات ملزمة.
المصادر: الجريدة الرسمية - القرار رقم 3536 لسنة 2026 – موقع رئاسة مجلس الوزراء- الأحد 15-11-2026.
