أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اهتمام الدولة بدعم قطاع التكنولوجيا وتشجيع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير فرص أكبر أمام الشباب للابتكار وتقديم أفكار جديدة تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في مجال المالية العامة، موضحًا أن مسابقة الهاكاثون تمثل فرصة مهمة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير العمل الحكومي وتحسين الأداء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع طلاب جامعة مايو، حيث أعرب عن فخره بالشباب المصري وقدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة في مجال الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كجوك أن الصادرات الخدمية المصرية وصلت إلى 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب المصري في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم هذا القطاع باعتباره أحد مصادر النمو وزيادة موارد الدولة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تضع تنمية موارد الدولة ضمن أولوياتها، بهدف توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على احتياجات المواطنين، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
دعم الطبقة المتوسطة
وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بتوجيه برامج الدعم والمساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة المخصصات المالية الموجهة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية عامًا بعد عام.
وأكد أن الدولة تعمل بالتعاون مع شركائها من الحكومة والقطاع الخاص على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية من أصول الدولة، من خلال طرحها للاستثمار وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص، بما يساعد على زيادة العوائد وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.
تسهيلات ضريبية جديدة
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أوضح كجوك أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ إجراءات يشعر المواطن والممول بنتائجها بشكل مباشر، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات أو تبسيط الإجراءات، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية حققت نتائج جيدة وزادت الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين.
وكشف الوزير عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة التيسير والتبسيط وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، وليس من خلال زيادة الأعباء الضريبية.
وأضاف أن السياسة المالية للدولة تستهدف تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار، من خلال بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساعد على توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين موارد الدولة.
خفض الدين الحكومي
وأكد وزير المالية أن تحسين مؤشرات الدين الحكومي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن خفض الدين لا يمكن تحقيقه دون وجود اقتصاد قوي قادر على النمو والتوسع، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة وتحسين معدلات الإنتاج.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بما يعني أن الدولة تسدد ديونًا أكثر مما تقترض، موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة تراجعت من 96% في يونيو 2023 إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي.
ولفت كجوك إلى أن تكلفة خدمة الدين لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام الموازنة العامة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يدفع الحكومة إلى مواصلة العمل على تحسين إدارة الدين وتخفيف الأعباء المالية خلال السنوات المقبلة.
جامعة مايو تشيد بالحوار
من جانبه، أكد الدكتور ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة مايو، حرص الجامعة على تنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن الحوار مع وزير المالية ساعد في توضيح عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وقدم للطلاب صورة أوضح عن التحديات والفرص التي يمر بها الاقتصاد المصري.
كما أعرب الدكتور محب الرافعي، رئيس جامعة مايو، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التواصل مع الطلاب وشرح تطورات السياسة المالية، مؤكدًا أن هذا الملف يرتبط بحياة كل أسرة مصرية، نظرًا لتأثيره المباشر على الخدمات ومستوى المعيشة.
وفي السياق نفسه، أوضحت الدكتورة شيرين الشواربي، عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، أن السياسة المالية لها دور أساسي في توفير الخدمات العامة وتحسين جودتها، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكدت أهمية تحويل التوجهات التي جرى الإعلان عنها خلال منتدى مصر 2026 إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع العمل على تحقيق عوائد اقتصادية تساعد في تخفيف أعباء الدين حاليًا، وفي الوقت نفسه تدعم موارد الدولة والإنتاج وتوفر فرص عمل مستدامة خلال السنوات المقبلة.