أثارت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، تساؤلات بشأن النتائج التي أسفر عنها تطبيق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدة أن تنفيذ القانون صاحَبته أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب زيادة الضغوط على موارد النقد الأجنبي، واستنزاف إمكانات مالية كان من الممكن استثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الأنشطة الاستثمارية.
مطالبة الحكومة بتوضيح نتائج قانون 2015
وجاءت تصريحات النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التي شهدت مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
وأوضحت فاطمة عادل أن الحكومة كان ينبغي أن تعرض أمام البرلمان تقريرًا شاملًا يوضح ما تحقق من أهداف القانون الصادر عام 2015، قبل طرح تعديلات تشريعية جديدة، مشددة على ضرورة تقييم التجربة السابقة والوقوف على أسباب عدم تنفيذ بعض الالتزامات التي تضمنها القانون.
وأضافت أنه لا يمكن منح الحكومة مزيدًا من الصلاحيات والتراخيص المتعلقة بمحاسبة المخالفين، دون أن تخضع هي الأخرى للمساءلة عن المسؤوليات والالتزامات التي كان يتعين عليها تنفيذها ولم تتحقق حتى الآن.
تساؤلات حول انعكاس القانون على المواطنين
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القانون عند صدوره استهدف إعادة تنظيم قطاع الكهرباء من خلال فصل الشركات، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا السياق، طرحت النائبة تساؤلات حول مدى نجاح القانون في تحقيق هذه الأهداف، متسائلة عما إذا كانت الأوضاع المعيشية للمواطنين قد شهدت تحسنًا بالفعل بعد تطبيقه، خاصة في ظل الزيادات المتكررة التي طرأت على فواتير استهلاك الكهرباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت أن تقييم أي تشريع لا ينبغي أن يقتصر على النصوص والإجراءات التي يتضمنها، وإنما يجب أن يرتبط بمدى انعكاسه الفعلي على حياة المواطنين وتحقيقه للنتائج التي صدر من أجلها.
شكاوى العدادات الكودية تثير الجدل
وتطرقت فاطمة عادل إلى ملف العدادات الكودية، موضحة أن هذا الملف شهد تقديم آلاف الشكاوى من المواطنين، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى تحقيق القانون للأهداف التي وضعت عند إقراره.
كما شككت في قدرة التعديلات الحكومية المقترحة على إنهاء المشكلات القائمة، متسائلة عما إذا كانت تتعامل مع جذور الأزمة أم تكتفي بإدخال تغييرات محدودة لا تمس جوهر المشكلة.
وشددت على أن البرلمان لا يتجه إلى إقرار تعديلات شكلية تترك أسباب الأزمات دون حلول حقيقية، مؤكدة أهمية أن تستهدف التشريعات معالجة المشكلات من أساسها.
غياب وزير الكهرباء يثير اعتراضات برلمانية
وفي سياق متصل، انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، عدم حضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، جلسة مناقشة تعديلات قانون الكهرباء.
وأوضحت أن غياب الوزير ليس الواقعة الأولى من نوعها، إذ سبق أن تغيب عن اجتماع خُصص لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق بأزمات العدادات الكودية، وهو ما دفعها إلى الاعتراض على عدم مشاركته في اجتماعات البرلمان.
وأبدت النائبة استياءها من استمرار غياب وزير الكهرباء عن جلسات المجلس واجتماعات اللجان البرلمانية، معتبرة أن حضور المسؤولين المعنيين ضروري لمناقشة الملفات المطروحة والرد على استفسارات النواب بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين.
كما فتحت إيرين سعيد ملف أزمة القمامة في مصر، مشيرة إلى أن حجم المخلفات الموجودة لا يقابله استغلال مناسب للإمكانات التي يمكن أن توفرها هذه الثروة المهدرة.
وطالبت الحكومة بتبني مشروع قومي متكامل يهدف إلى جمع القمامة والتعامل معها بطرق حديثة، مع التوسع في تحويل المخلفات إلى طاقة يمكن الاستفادة منها، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة ويسهم في توفير موارد مالية إضافية.
وأكدت أهمية التعامل مع ملف القمامة باعتباره فرصة يمكن تحويلها إلى مصدر للإنتاج والدخل، بدلًا من استمرار إهدار إمكاناتها دون تحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية المرجوة منها.