نواب يطالبون بمساواة العدادات الكودية بالرسمية

صوت |
الاثنين 16/11/2026 02:11 م
نواب يطالبون بمساواة العدادات الكودية بالرسمية

أكد النائب عبده مأمون شحاتة، عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، التي يناقشها المجلس خلال جلسته العامة، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات جادة لترشيد الاستهلاك ومواجهة معدلات الفقد الفني والتجاري، التي تتراوح بين 30% و35%.

وطالب شحاتة بتشديد العقوبات على المصانع الكبرى التي تتسبب في زيادة معدلات الفاقد، مع ضرورة إعادة النظر في أوضاع أصحاب العدادات الكودية الذين اتخذوا الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاعهم، وأجروا التصالح بموجب نموذج 8، بحيث يتم التعامل معهم بنفس قواعد أصحاب العدادات الرسمية عند إجراء أعمال التعلية أو الإحلال والتجديد.

وأوضح أن تحقيق المساواة بين الفئتين من شأنه المساهمة في تقليل نسب الفاقد، وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، بدلًا من استمرار وجود فروق في المعاملة بين المواطنين رغم تقنين أوضاعهم.

تساؤلات حول العدادات الكودية للمباني المرخصة

وتطرق عضو مجلس النواب إلى مشكلة بعض العقارات السكنية التي حصلت على التراخيص اللازمة لأدوارها المختلفة، مثل الدور الأول والثالث، ورغم سلامة موقفها القانوني، فإنها تخضع لنظام العدادات الكودية.

وتساءل عن أسباب استمرار تطبيق هذا النظام على منشآت لا توجد بشأنها مخالفات، مطالبًا وزارة الكهرباء بوضع حلول عادلة تراعي المراكز القانونية للمواطنين، وعدم مساواة المباني المرخصة بالعقارات المخالفة.

كما دعا إلى تعميم مشروعات استخدام الطاقة الشمسية لتشمل القرى والمحافظات المختلفة، إلى جانب إدراج الورش الصغيرة والأنشطة الصناعية البسيطة ضمن منظومة رقابة وإشراف فني تتولاها وزارة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء.

مجدي مرشد: فواتير الكهرباء تجاوزت حدود المعقول

من جانبه، استهل النائب مجدي مرشد كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لاستجابته لمطالب نواب محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بشأن إنهاء أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، موضحًا أن التحرك الرئاسي جاء بعد عرض النائب ضياء داوود معاناة المواطنين على رئيس الجمهورية.

واعتبر مرشد أن هذه الاستجابة تعكس أهمية التواصل والتعاون بين مؤسسات الدولة والبرلمان، مشيرًا إلى أن دور المجلس يتمثل في نقل مشكلات المواطنين إلى المسؤولين، وأن استجابة رئيس الدولة لهذه المطالب تؤكد أهمية هذا الدور.

وأعرب عضو مجلس النواب عن تطلعه إلى أن تتعامل الحكومة بالجدية نفسها مع الملفات التي يطرحها النواب، لافتًا إلى أن المجلس يناقش ويطالب بحلول للعديد من الأزمات بصورة متكررة، دون أن يقابل ذلك بتحركات حكومية كافية أو استجابات تتناسب مع حجم المشكلات.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أوضح مرشد أن معاناة المواطنين لا تتوقف عند أزمة العدادات الكودية والتقديرات الجزافية، بل تمتد إلى الارتفاع الكبير في قيمة الفواتير، الذي وصفه بأنه وصل إلى مستويات غير مقبولة، في ظل عدم وجود حلول مرضية من جانب الوزارة.

وانتقد الزيادات المتلاحقة في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا يتحملون أعباء مالية كبيرة، كما أشار إلى تجربته الشخصية مع ارتفاع قيمة الاستهلاك، موضحًا أن المبالغ المطلوبة من العداد تضاعفت مرات عديدة مقارنة بما كان يتم سداده قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق جاد في أسباب هذه الزيادات، ومراجعة أسس المحاسبة، بما يضمن حماية المواطنين من استمرار ارتفاع الأعباء المعيشية.

مطالب بمبادرة حكومية لإنهاء أزمة العدادات الكودية

وأشار مرشد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أصدر توجيهات واضحة بشأن التعامل مع أزمة العدادات الكودية، معربًا عن أمله في أن تستغل وزارة الكهرباء مناقشة مشروع القانون للإعلان عن مبادرة حقيقية تنهي معاناة المتضررين من هذا الملف.

وأكد أن الشريحة الأكبر من المتأثرين بهذه الأزمة تضم محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يستدعي وضع آليات تراعي ظروفهم الاقتصادية وتحقق العدالة في الحصول على خدمات الكهرباء.

وفي سياق آخر، دعا النائب إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأثر التشريعي للقوانين التي صدرت منذ سنوات طويلة، خاصة تلك التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وتنظيم المهن المختلفة، مؤكدًا أن بعض التشريعات لم تعد تتناسب مع التغيرات العلمية والمهنية التي شهدها العالم.

واستشهد بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، موضحًا أنه يحتاج إلى تحديث يتلاءم مع التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الطبي، إلى جانب قانون ممارسة مهنة الصيدلة، مشددًا على أهمية ألا تقتصر عملية المراجعة على تشريع واحد، وإنما تشمل مختلف القوانين التي تحتاج إلى تطوير.

تحفظات على آليات تطبيق تعديلات قانون الكهرباء

وبشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أوضح مرشد أنه حرص على دراسة فلسفة التعديلات وفهم أهدافها، مشيدًا بالجهد الذي بذلته اللجنة المختصة في مراجعة مواد المشروع ومناقشتها.

لكنه توقف أمام التساؤل الذي طرحته النائبة رشا عبد الفتاح بشأن وجود شركات مرخصة أو عاملة بالفعل داخل السوق المستهدف تنظيمه، معتبرًا أن هذه النقطة تثير ضرورة إعادة تقييم بعض جوانب المشروع والتأكد من وضوح الأساس الذي تستند إليه التعديلات.

وأكد أنه لا يعارض أي تشريع يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الموارد، لكنه طالب الحكومة بتوضيح تفاصيل التنفيذ والضوابط المنظمة له أمام أعضاء البرلمان.

واختتم مرشد حديثه بالتأكيد على دعمه لسياسات ترشيد الطاقة والإنفاق، مع ضرورة تقديم مشروع تشريعي محدد وواضح، تتضمن مواده آليات التطبيق بصورة شفافة، حتى يتمكن النواب من اتخاذ قرارهم بناءً على معلومات دقيقة.

وقال إن موافقته على التوجه نحو ترشيد الطاقة والإنفاق ترتبط بضرورة أن تقدم الحكومة تشريعات واضحة المعالم، بما يضمن مناقشتها وإقرارها عن اقتناع واطمئنان.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً