نائب يرفض تعديل قانون الكهرباء ويطالب بتركيب العدادات مجانا

صوت |
الاثنين 16/11/2026 02:04 م
نائب يرفض تعديل قانون الكهرباء ويطالب بتركيب العدادات مجانا

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، معربًا عن تحفظه على طرح تعديلات جديدة مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث، ومطالبًا الحكومة بالتريث في التعامل مع هذا الملف وعدم التسرع في اتخاذ قرارات جديدة.

وقال المغاوري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، إن الحكومة سارعت إلى تقديم مشروع القانون مع بداية الفصل التشريعي الجديد، مضيفًا: «اهدوا شوية علينا.. مش أول ما نبدأ».

ضرورة التفرقة بين الاستهلاك والممارسات المخالفة

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على أهمية التمييز بين المواطنين الذين يعتمدون على الكهرباء لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وبين الأشخاص الذين يستغلون التيار الكهربائي في أنشطة تجارية بهدف تحقيق مكاسب مادية، مؤكدًا أن الكهرباء أصبحت من الخدمات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها وليست مجرد رفاهية.

وأشار إلى أن الحكومة سبق أن تراجعت عن مشروعها في وقت سابق، مطالبًا إياها بالبحث عن حلول عملية تضمن توفير الكهرباء والحفاظ على حقوق الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

تركيب العدادات مجانا لمواجهة سرقة الكهرباء

وطرح المغاوري مقترحًا لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، يتمثل في إتاحة تركيب عدادات الكهرباء للمواطنين دون مقابل، موضحًا أن توفير العدادات بصورة ميسرة يضمن حقوق الحكومة في تحصيل مستحقاتها، وفي الوقت نفسه يكفل للمواطن الحصول على الخدمة بصورة قانونية.

واستشهد النائب بالقانون رقم 203 لسنة 2014، المتعلق بتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والذي يستهدف تشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في مشروعات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما وجه تساؤلًا إلى وزير الكهرباء بشأن عدد الزيارات التي أجراها لمحطات إنتاج الطاقة المتجددة، معتبرًا أن متابعة هذه المشروعات تمثل أحد الجوانب المهمة عند تقييم أداء الوزارة.

ولفت المغاوري إلى أن مناقشة تعديلات قانون الكهرباء تتزامن مع اختتام مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين في تركيا، مؤكدًا أن التعامل مع أزمة الطاقة يجب ألا يقتصر على زيادة العقوبات والغرامات.

وأوضح أن هناك وسائل متعددة يمكن الاعتماد عليها لتوفير الطاقة، من بينها ترشيد الاستهلاك والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بدلًا من فرض اشتراطات وإجراءات صعبة على المواطنين، أو اللجوء إلى عقوبات مبالغ فيها.

زكريا حسان يطالب بمراعاة ظروف أصحاب العدادات الكودية

من جانبه، أكد النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن تحديث قطاع الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة أصبحا من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

وأعلن تأييده للتشريعات التي تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومنحه الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة حقوق المواطنين وعدم تحميلهم تكاليف تفوق قدراتهم.

وانتقد حسان إلزام المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية بسداد كامل تكاليف التوصيلات والمهمات والأعمدة الكهربائية، والتي قد تصل إلى 35 ألف جنيه، موضحًا أن غالبية المتقدمين للحصول على هذه العدادات، خاصة في القرى والمناطق الريفية، ينتمون إلى الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.

وأضاف أن المواطن قد يقضي سنوات طويلة من أجل بناء منزل يأويه وأسرته، وليس بغرض الرفاهية، مؤكدًا أن رفض المخالفات لا يعني تجاهل الظروف الاجتماعية للمواطنين، خاصة أن وزارة الكهرباء وافقت على توصيل الخدمة لهذه المنازل.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدينية أن هناك تفاوتًا في المعاملة بين أصحاب العدادات الرسمية والكودية، حيث يحصل صاحب العداد الرسمي على عمودي كهرباء دون مقابل، بينما يتحمل صاحب العداد الكودي تكلفة الأعمدة والمهمات بالكامل.

وأشار كذلك إلى اختلاف نظام المحاسبة على الاستهلاك، فالعداد الرسمي يخضع لسبع شرائح تبدأ الأولى منها بسعر 68 قرشًا، في حين تبلغ قيمة الشريحة الثابتة للعداد الكودي 2 جنيه و74 قرشًا، قبل زيادتها بقرار من وزير الكهرباء إلى 2 جنيه و92 قرشًا.

مطالب بالمساواة وإنهاء أزمة سرقة التيار

وأكد حسان أن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات من المبادئ التي نص عليها الدستور، مطالبًا وزارة الكهرباء بإعادة تقييم تكلفة تركيب العدادات الكودية ومراجعة أسلوب المحاسبة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة أن الشكاوى من هذه المنظومة أصبحت منتشرة على نطاق واسع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ارتفاع تكاليف توصيل الكهرباء واختلاف أساليب المحاسبة من العوامل التي تدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لسرقة التيار، موضحًا أن ذلك لا يمثل تبريرًا للمخالفة، لكنه يعكس واقعًا يتطلب من الحكومة الاعتراف بأسبابه والعمل على معالجتها من جذورها.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً