أقرت اللجنة المنظمة للكنيست، صباح اليوم الاثنين، تعيين تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، من بينهم النائب أحمد طيبي، وذلك على الرغم من معارضة أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي لتوليه المنصب.
وقد حظي القرار بموافقة 13 عضواً مقابل معارضة 9 آخرين؛ حيث صوت أعضاء المعارضة لصالح القائمة، بينما عارضها أعضاء الائتلاف. ونظراً لإجراء التصويت على جميع المرشحين كحزمة واحدة وليس بشكل منفصل، فقد تم اعتماد تعيين مرشحي حزب "الليكود" والأحزاب الحريدية أيضاً، رغم تحفظ الائتلاف.
الأسماء المشمولة في القائمة المصادق عليها في الكنيست
ضمت القائمة التي أُقرت رسمياً كلًا من النواب أيتان غينزبورغ، أحمد طيبي، يايا فينك، وليد طه، ليمور سون هار-ميلخ، ميخائيل ملكيئيلي، عوديد فورر، إسحاق بينديروس، بوعز بيسموت
مشادة كلامية واعتراضات حادة في اللجنة المنظمة
سبق عملية التصويت نقاش محتدم وعاصف في اللجنة المنظمة تمحور حول نية تعيين النائب أحمد طيبي نائباً لرئيس الكنست، حيث أبدى أعضاء كنسيت من الائتلاف غضباً شديداً ورفضاً قاطعاً لتولي طيبي هذا المنصب.
وفي هذا السياق، احتج النائب موشيه سعادة بشدة على التعيين، معتبراً أنه حتى لو كان طيبي قد شغل المنصب في الماضي، فإن ذلك لا يبرر إعادة تعيينه، ووصف تولي طيبي للمنصب سابقاً بأنه "خلل خطير".
انتقادات لآلية إدارة الجلسة والاستشارة القانونية
خلال الجلسة ذاتها، وجّه المحامي ديفيد بيتر انتقادات حادة لأداء الائتلاف مع انطلاق الدورة البرلمانية الحالية، زاعماً أنه كان ينبغي على الائتلاف الدفع قُدماً بالإصلاح القضائي عبر لجان الكنست بذات الحزم الذي يدير به النائب روي فولكمان النقاش الحالي.
كما أشار بيتر إلى أن فولكمان امتنع في مستهل الاجتماع عن منح الاستشارة القانونية الفرصة للرد على الادعاءات التي طرحها أعضاء الكنيست.
وقام معسكر اليمين معارضة تعيين نواب رئيس الكنست، حتى لو كان ثمن ذلك التنازل عن المناصب المخصصة لممثليه، والسبب وراء هذه الخطوة هو قرار رئيس اللجنة المنظمة، النائب روي فولكمان، إجراء تصويت واحد على جميع المرشحين كحزمة واحدة، بما في ذلك النائب أحمد طيبي، وهذا يعني أن أعضاء الكنست من اليمين لن يتمكنوا من دعم مرشحي معسكرهم بشكل منفصل عن باقي المرشحين، بينما تتصاعد حدة الصراع بين المعسكرات حول توزيع المناصب في الكنيست الجديدة.
التصويت كحزمة واحدة يضع اليمين أمام خيار صعب أمام أحمد الطيبي
وتجدد التوتر والصراع في الكنست حول تعيين نواب رئيس البرلمان، ويعتزم معسكر اليمين التصويت ضد قائمة المرشحين للمنصب، بعد أن قرر رئيس اللجنة المنظمة، النائب روي فولكمان (من حزب "يشار")، إجراء الانتخابات عبر تصويت واحد يشمل كافة الأسماء، والسبب الأساسي لهذه المعارضة هو إدراج اسم النائب أحمد طيبي ضمن القائمة.
التمسك بالنظام الداخلي ورفض تجاوز "الخطوط الحمراء"
وفقاً للتوجهات البارزة لدى اليمين، يفضل أعضاء الكنست الخيار الثاني، مبدين استعدادهم للتنازل عن المناصب المخصصة لممثليهم، على الأقل في إطار التصويت الحالي. ومن الجدير بالذكر أن طريقة التصويت هذه ليست وليدة اللحظة وليست مستحدثة خصيصاً لهذا التعيين؛ إذ ينص البند 2 من النظام الداخلي للكنست على أنه في حال انتخاب عدة نواب في الموعد ذاته، تتم عملية الانتخاب عبر تصويت واحد فقط. كما ينص النظام الداخلي على أن النواب يُنتخبون بناءً على توصية لجنة الكنست، أو بناءً على توصية اللجنة المنظمة ما دامت لجنة الكنست لم تشكل بعد.
خلفية الأزمة: المعركة على تشكيل اللجنة المنظمة واللجان المؤقتة
يأتي هذا النزاع بعد أيام قليلة من الخلاف حول تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست الـ 26. ففي الهيئة العامة للكنست، أُقرّ اقتراح فولكمان بشأن تشكيل اللجنة بغالبية 63 مؤيداً مقابل 50 معارضاً.
وحسب التشكيلة التي أُقرت، تضم اللجنة 22 عضواً، بناءً على مفتاح مقعد واحد لكل خمسة أعضاء كנסت في الكتلة الواحدة. وحصل حزب "الليكود" على 5 مقاعد، وحزب "يشار" على 4 مقاعد، بينما حصلت أحزاب "بيحاد"، الديمقراطيون، القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة (رعَم) على مقعدين لكل منها. أما "إسرائيل بيتنا"، "شاس"، "يهدوت هتوراة"، "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" فقد حصل كل منها على مقعد واحد.
عارض معسكر اليمين هذا التوزيع وطالب بوضع مفتاح بديل، حيث قدم النائب أوفير كاتس (من الليكود) اقتراحاً بديلاً تم رفضه. وعقب التصويت، شن حزب الليكود هجوماً حاداً على أحزاب ما يسمى "معسكر التغيير" بسبب التعاون مع الأحزاب العربية، مشيراً في بيان له إلى أن أحزاب غادي آيزنكوت، أفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت صوتت جنباً إلى جنب مع أحمد طيبي ومنصور عباس.
وفي وقت لاحق، أقرت اللجنة المنظمة تأسيس لجنتين مؤقتتين: لجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن، وأوصت بتعيين النائبة ليران أفيسار بن حورين من حزب "بيحاد" لرئاسة لجنة المالية المؤقتة، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، النائب أفيغيدور ليبرمان، لرئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، بأغلبية 13 مؤيداً مقابل 9 معارضين.