أعلنت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، استمرار العمل برسوم الاشتراك في مشروع العلاج دون فرض أي زيادات جديدة خلال عام 2027، مؤكدة عدم تغيير قيمة الرسوم المقررة للمحامين وأفراد أسرهم.
ونشر المركز الإعلامي للنقابة الجداول الخاصة بقيمة الاشتراكات السنوية للعام المقبل، والتي توضح المبالغ المستحقة وفقًا لدرجات القيد المختلفة، إلى جانب تفاصيل رسوم الاستفادة من مشروع العلاج للمحامين وأسرهم، وكذلك أصحاب المعاشات وذويهم.
وتضمنت البيانات المعلنة تفاصيل الرسوم والاشتراكات المقررة بمختلف فئاتها، بما يتيح لأعضاء النقابة الاطلاع على الالتزامات المالية الخاصة بالعام الجديد، ومعرفة قيمة المبالغ المطلوبة وفقًا لموقف كل عضو ودرجة قيده.
اجتماع موسع لمناقشة الملفات النقابية والخدمية
وتعود القرارات المنظمة لاشتراكات العام الجديد إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته النقابة العامة للمحامين يوم السبت 7 نوفمبر 2026، بحضور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الدكتور عبد الحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية بمختلف المحافظات.
وتناول الاجتماع عددًا من القضايا المرتبطة بالخدمات النقابية وشؤون الأعضاء، إلى جانب مناقشة سبل تطوير مشروع العلاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم، وانتهت المناقشات إلى مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.
تطبيق قرارات الجمعية العمومية بشأن الاشتراكات والمعاشات
وأكد المجتمعون الالتزام بما صدر عن الجمعية العمومية المنعقدة في 6 ديسمبر 2025، بشأن تعديل قيمة الاشتراك السنوي وزيادة مساهمة النقابة في تكاليف العلاج للمحامين وأسرهم، بما يتناسب مع الارتفاع الذي شهدته أسعار الخدمات الطبية.
وتقرر بدء تحصيل الاشتراكات الخاصة بعام 2027 اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، بالتزامن مع تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المتعلقة برفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، تأكيدًا على الالتزام بما أقره أعضاء الجمعية العمومية.
كما شملت القرارات إدخال مساهمة النقابة العامة في خدمات علاج الأسنان، بالتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مع الإعلان عن الضوابط والتفاصيل المنظمة للاستفادة من الخدمة في وقت لاحق.
وفي إطار العمل على تحسين الخدمات الطبية، قرر الاجتماع تشكيل لجنة متخصصة برئاسة النقيب العام، تضم عددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لتولي دراسة سبل زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلاله.
وتتولى اللجنة التواصل مع الجهات ومقدمي الخدمات الطبية لبحث إمكانية تطوير مستوى الرعاية الصحية، ومراجعة منظومة العلاج الحالية، والعمل على زيادة عدد الجهات التي تقدم الخدمات للأعضاء، إلى جانب إعداد مقترحات قابلة للتنفيذ لتحسين استفادة المحامين وأسرهم من المشروع.
كما تشمل مهام اللجنة دراسة الوضع المالي للمشروع، ووضع آليات تضمن استمراره وتطويره على المدى الطويل، مع العمل على تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة وضمان إدارتها بصورة تحقق الاستدامة المالية.
تعرف على أعضاء لجنة تطوير الخدمات العلاجية
وضمت اللجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة كلًا من يحيى التوني، وأسامة سالمان، وأحمد حسان، ومحمد عيسى، وإبراهيم فؤاد، وحسام سعيد، وأحمد عبد الهادي.
كما شارك في عضويتها من النقابات الفرعية الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وحمدي الحرزاوي، نقيب محامي أسوان، ومجدي رسلان، نقيب محامي المنيا، وأحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط، وحاتم درويش، نقيب محامي كفر الشيخ، وسامح بيومي، نقيب محامي المنوفية، إلى جانب طارق بخيت، وكيل نقابة شمال القاهرة.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة النقابة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لأعضائها، مع التركيز على ملف الرعاية الصحية وتحسين مستوى الاستفادة من مشروع العلاج، بالتوازي مع تنفيذ القرارات المتعلقة بالاشتراكات والمعاشات خلال عام 2027.