مقترح برلماني لتعميم المكيفات الذكية وترشيد الكهرباء

صوت |
الاثنين 16/11/2026 02:19 م
مقترح برلماني لتعميم المكيفات الذكية وترشيد الكهرباء

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع الكهرباء تجاوز دوره باعتباره مرفقًا خدميًا أساسيًا، ليصبح أحد الأعمدة المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد والاستثمار وخطط التنمية، وهو ما يستدعي العمل على تحديث منظومة الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها.

تعديلات القانون تستهدف تقليل الاستهلاك والفاقد

جاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء بحث تعديلات قانون الكهرباء، حيث أشار إلى أن التغييرات المقترحة تستهدف السيطرة على معدلات استهلاك الطاقة والحد من الفاقد، إلى جانب تحقيق وفورات مالية من خلال ترشيد استخدام الكهرباء.

وأوضح همام أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب وضع قواعد ومعايير محددة لقياس كفاءة الأجهزة الكهربائية، بما يساعد على تحسين معدلات استهلاك الطاقة ورفع كفاءة أداء مرفق الكهرباء.

وأضاف أن التعديلات التشريعية المطروحة تأتي استجابة للتطورات الحالية واحتياجات المرحلة، كما تدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال المقبلة.

هشام حسين: خفض الاستهلاك 5% يحقق مكاسب للموازنة

وفي السياق نفسه، شدد النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، على أهمية التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء، لافتًا إلى ما يمكن أن تحققه من نتائج إيجابية على مستوى المواطنين والدولة.

وأوضح أن ترشيد الطاقة يبدأ برفع وعي الأفراد والمؤسسات بطبيعة الاستهلاك، من خلال تحديد حجم الطاقة المستخدمة، والتعرف على نسب الفاقد، والبحث عن الوسائل التي تساعد على تقليلها، بما ينعكس على كفاءة المنظومة بالكامل.

محطات التوليد الحديثة تواجه تحدي ارتفاع التكلفة

وأشار حسين إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير قطاع الكهرباء، خاصة من خلال إقامة محطات توليد حديثة ذات قدرات إنتاجية كبيرة، قادرة على توفير احتياجات الدولة من الطاقة، موضحًا أن التحدي الأبرز في الوقت الراهن يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي يجعل الاستخدام الرشيد ضرورة لا يمكن تجاهلها.

تجربة دولية تكشف أهمية توفير 5% من الطاقة

واستشهد وكيل لجنة السياحة بتجربة إحدى الدول الشقيقة في مجال ترشيد الطاقة، والتي تقوم على التعاون بين 30 هيئة حكومية وغير حكومية، إلى جانب الاستعانة بـ12 بيت خبرة.

وأوضح أن توفير نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر، بما يعادل نحو 50 ألف برميل يوميًا وفقًا لما طرحه النائب، يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا للموازنة العامة، ويساعد على تخفيف أعباء الدعم وتقليل تكاليف الاستهلاك، دون الحاجة إلى توفير إمكانات أو موارد ضخمة.

وأكد حسين أن مسؤولية ترشيد الكهرباء لا تقتصر على المواطنين، وإنما تمتد لتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات ومختلف القطاعات، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

وكشف النائب هشام حسين عن العمل على إعداد مقترح يُعرض على وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، بهدف تقليل استهلاك الطاقة داخل المنشآت السياحية، من خلال زيادة الاعتماد على المكيفات الذكية والأجهزة الكهربائية التي تتمتع بمعدلات كفاءة مرتفعة.

حوافز لتشجيع المؤسسات والمواطنين على الترشيد

وشدد حسين على ضرورة إقرار حوافز تشجع المواطنين والمؤسسات والمنشآت المختلفة على تطبيق أساليب أكثر كفاءة في استخدام الكهرباء، مؤكدًا أن التوسع في هذه الممارسات من شأنه تقليل الفاقد، وتحقيق وفورات اقتصادية يمكن الحفاظ عليها بصورة مستدامة.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً