مجلس النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الكهرباء

صوت |
الاثنين 16/11/2026 02:29 م
مجلس النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الكهرباء

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ، بعد استعراض أهداف التعديلات وأبرز الأحكام التي يتضمنها التقرير البرلماني بشأن المشروع.

رشا رمضان تستعرض تقرير اللجنة المشتركة

واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، حول مشروع القانون الذي يستهدف تعديل بعض مواد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأوضحت رمضان أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد العناصر المهمة لتحقيق أمن الطاقة، والمضي قدمًا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تخفيف الأحمال والضغوط الواقعة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

التعديلات تنقل ترشيد الكهرباء من الاختيار إلى الالتزام القانوني

وأضافت أن مشروع القانون يستهدف إرساء قواعد تشريعية وتنظيمية ملزمة لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة الكهربائية وتقليص معدلات الفاقد، بحيث لا تظل إجراءات الترشيد مجرد ممارسات اختيارية، وإنما تتحول إلى التزامات قانونية واضحة ومحددة.

وأشارت وكيل لجنة الطاقة إلى أن التعديلات تمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع، تشمل إصدار تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة وتجديدها وإلغائها.

كما تتضمن تحديد الجهات المنوط بها إعداد السياسات والمعايير الفنية المنظمة لهذا المجال، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة

وتشمل التعديلات إلزام الشركات المنتجة والمستوردة للأجهزة والمعدات التي تعمل بالكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على منتجاتها، بما يتيح التعرف على مستوى كفاءة الأجهزة ومعدلات استهلاكها للطاقة.

كما تتضمن تشديد العقوبات والغرامات المالية على المخالفين، مع إتاحة مصادرة الأجهزة غير المطابقة، لضمان تطبيق أحكام القانون وتحقيق الردع المطلوب.

وأكدت رمضان أن مشروع القانون يستند إلى التزام تشريعي واضح يهدف إلى توفير منظومة قانونية وتنظيمية تساعد الدولة على تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة تدعم مسار التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة يتطلب تطبيق مواصفات ومعايير فنية ملزمة على جميع الأطراف المشاركة في مراحل إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

ولفتت وكيل لجنة الطاقة إلى أن اللجنة المشتركة أجرت عددًا من التغييرات الأساسية على مشروع القانون قبل عرضه على المجلس، من بينها تعديل الصياغة لتصبح «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، بهدف إخضاع الخدمات للقواعد والرسوم والجزاءات ذاتها المطبقة على الأنشطة.

وشملت التعديلات أيضًا معالجة الإشكالية الدستورية المرتبطة بتحديد الضوابط الفنية للأجهزة الكهربائية، بما يمنع حدوث تداخل في الاختصاصات مع الجهات التي يحدد لها القانون بالفعل مسؤولية تنظيم هذا الجانب.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً