تصاعدت حدة الاعتراضات داخل مجلس النواب على سياسات الحكومة المتعلقة بأسعار الكهرباء وتكاليف استبدال العدادات مسبقة الدفع، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث شهدت المناقشات تباينًا واضحًا في مواقف النواب بين الرافضين للتعديلات والمؤيدين لها مع طرح عدد من الملاحظات.
عبد الرحمن بشاري يرفض مشروع القانون وينتقد أعباء المواطنين
وأعلن النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة، معترضًا على الارتفاعات المتكررة في أسعار الكهرباء وما تفرضه من ضغوط على المواطنين، واستخدم عبارات حادة للتعبير عن حجم المعاناة، قائلًا: «الحكومة بتمصمص دم الناس».
وأوضح بشاري أن سكان محافظات الصعيد يواجهون ظروفًا مناخية شديدة الارتفاع في درجات الحرارة، تجعل الاستغناء عن أجهزة التكييف أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة خلال فترات الحر، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار استهلاك الكهرباء تضيف أعباء مالية جديدة على الأسر، رغم احتياجها الضروري لاستخدام هذه الأجهزة.
اعتراض على تحميل المواطنين تكلفة تغيير العدادات
وانتقد عضو مجلس النواب قرار وزارة الكهرباء بشأن استبدال العدادات مسبقة الدفع على حساب المواطنين، معتبرًا أن إلزامهم بتحمل نفقات التغيير يمثل عبئًا لا مبرر له، ووصف ما يحدث بأنه «إتاوة وفرض جباية على الناس».
وجدد بشاري رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، مؤكدًا عدم موافقته عليه.
وفي المقابل، أعلن النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، موضحًا أن فلسفة التشريع لا تتوقف عند تقليل معدلات استهلاك الكهرباء، بل تستهدف كذلك الاستفادة بصورة أفضل من الطاقة عبر استخدام أجهزة وأنظمة متطورة تحقق وفرًا في الاستهلاك دون التأثير على جودة الأداء أو مستوى الخدمات.
وأشار القصير إلى أن مشروع القانون يأتي استجابة للزيادة المستمرة في احتياجات الطاقة وارتفاع تكلفة إنتاجها، إلى جانب ضرورة إدارة الموارد المتاحة بصورة أكثر كفاءة. وأضاف أن التعديلات تسعى إلى تنظيم إجراءات ترخيص الشركات العاملة في هذا النشاط، وتهيئة المناخ لتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة، بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد النائب على ضرورة استكمال الجوانب الاقتصادية والتنظيمية للمشروع، من خلال وضع برامج وآليات تحفز الأفراد والمصانع والشركات على استخدام الأجهزة والأنظمة التي تستهلك طاقة أقل، موضحًا أن تكلفة توفير الطاقة تقل بصورة كبيرة عن تكلفة إنتاجها.
وأكد أهمية النص بوضوح على أن استخدام هذه الأنظمة يظل اختياريًا بالنسبة للمواطنين، حتى لا يصبح تطبيقها في المستقبل إلزاميًا ويفرض عليهم مصروفات إضافية.
مطالب بمراعاة المادة 48 من قانون الكهرباء
وطالب القصير بأن تتوافق التعديلات مع أحكام المادة 48 من قانون الكهرباء، التي تنص على إلزام الجهات التي تتجاوز قدراتها التعاقدية 500 كيلووات بتعيين مسؤول مختص بمتابعة تحسين كفاءة الطاقة، محذرًا من حدوث تعارض بين النصوص القانونية.
ودعا إلى إدراج مادة في القانون أو لائحته التنفيذية تلزم الجهة المعنية بإعداد دراسة فنية واقتصادية وإتاحتها للجمهور، تتضمن أسعار الأجهزة والأنظمة المقترحة، ومقدار التوفير المتوقع، والمدة اللازمة لاسترداد تكلفتها، حتى يتمكن المستفيد من تقييم الأعباء المالية والعائد قبل اتخاذ قرار استخدامها.
معالجة الفاقد وتطوير منظومة العدادات
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء يجب أن يتزامن مع وضع حلول لمشكلة الفقد، مطالبًا بسرعة إعداد تصور واضح للتعامل معها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأوضح أن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون يستلزم العمل بشكل متكامل على ترشيد استهلاك الطاقة، وتحديث منظومة القياس والعدادات، وتقليل الفاقد، إلى جانب تقديم حوافز اقتصادية تشجع على استخدام التقنيات الأكثر كفاءة.
واختتم القصير ملاحظاته بالتأكيد على ضرورة إعلان ضوابط محددة وشفافة بشأن تكاليف الخدمات والتراخيص، مع إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، لمنع فرض أسعار أو رسوم مبالغ فيها، وضمان عدم تحميل المواطنين والمستفيدين أعباء مالية لا تستند إلى مبررات واضحة.