أكد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة لا يزال محل تحقيق أمام الجهات القضائية المختصة، مشددًا على احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء، ورفضه استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أي أحكام مسبقة.
لا حصانة لعضو مجلس النقابة أمام القانون
وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الأحد، أن عضوية مجلس النقابة لا تمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس يخضعون لأحكام القانون على قدم المساواة مع جميع المواطنين، دون تمييز أو استثناء.
وأشار البيان إلى أن النقابة حريصة على الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة وصون ثقة المجتمع فيها، مؤكدًا أنها ستتابع تطورات الموقف القانوني أولًا بأول، وستتخذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر السند القانوني، دون مجاملة أو اعتبارات شخصية.
ودعا مجلس النقابة جموع المحامين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر، كما طالب بعدم الإدلاء بتصريحات أو تعليقات قد تؤثر في سير التحقيقات أو تمس حقوق أطرافها أو تنال من مكانة النقابة وقيمها.
نقابة المحامين تؤكد التزامها بسيادة القانون وشفافية الإجراءات
وشدد نقابة المحامين تؤكد التزامها بسيادة القانون وشفافية الإجراءاتد المجلس على أن نقابة المحامين ستظل مؤسسة تحترم سيادة القانون وتلتزم بأحكامه، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص أو منصبه سببًا في تعطيل تطبيق القانون أو الانتقاص من كرامة المهنة.
واختتم مجلس النقابة بيانه بالتأكيد على استمرار انعقاده لمتابعة تطورات الواقعة، موضحًا أنه سيطلع الرأي العام على أي مستجدات من خلال البيانات الرسمية فور انتهاء التحقيقات واتضاح الحقيقة كاملة.
