الدولار والبترول وراء زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل «خاص»

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية ، ما جعل المواطنون يتساءلون عن الأسباب الحقيقة وراء ذلك، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، حيث تكهن البعض بأن يكون السبب وراء ذلك.

وفي تصريح خاص لـ«صوت» كشف أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة من 5 لـ 8% خلال الفترة الأخيرة، مجيبًا عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدولار.

ما هي الأسباب وراء ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية؟

قال هلال، إن ارتفاع الأجهزة المنزلية والكهربائية بدأ منذ 10 أيام، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار هو أحد الأسباب.

وأضاف أن ضمن الأسباب ارتفاع سعر البترول حيث تجاوز حاجز الـ 100 دولار، لافتًا أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والنقل هو ضمن أحد أسباب ارتفاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، أن مصر تستورد ما يقرب من 45% من مستلزمات الإنتاج لصناعة الأجهزة الكهربائية من الخارج.

وتطرق إلى سعر الدولار في شهر أبريل الماضي، قائلًا إنه كان يساوي 55 جنيه وكان يتأرجح بنسب طفيفه، وهذا هو السبب في ثبات أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية طوال الفترة الماضية. 

وأوضح أن خلال الآونة الأخيرة كان برميل البترول انخفض، ووصل لـ 80 دولار، ثم عاد للارتفاع مجددًا، ومع التهديدات الأمريكية بضرب إيران، وتهديدات الحوثيين، وإيقاف مضيق هرمز، كل هذه العوامل تسببت في النهاية إلى ارتفاع سعر البترول، فبناءً عليه ارتفع سعر الشحن البحري، وارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج في الخارج، وارتفع سعر المادة الخام في الخارج، وارتفع أسعار التأمين البحري، وبالتالي كل هذه العوامل تسببت في النهاية إلى ارتفاع الأسعار وتحريك الأسعار خلال الـ 10 أيام الماضية بنسبة 5%.

حقيقة تضارب أقاويل المصنعين والتجار

وبالحديث عن تضارب أقاويل المصنعين الذين أكدوا أنه لا توجد زيادات رسمية والتجار الذين زعموا أنهم استملوا الأسعار الجديدة للأجهزة المنزلية والكهربائية

وقال أنه قد يكون بعض المصانع قد قدمت قوائم أسعار جديدة، أما باقي المصانع الثانية لم تحسم أمورها بشأن ذلك الأمور

حقيقة القوائم السعرية المضروبة

وفيما يخص القوائم السعرية المضروبة والتي يستخدمها بعض التجار لرفع الأسعار على المستهلك، أكد أنه لا يستطيع أحد فرض قوائم سعرية بأسم أي مصنع، وإلا سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية.، مشيرًا في الوقت ذاته أنه ربما توجد حالات فردية وهذا يتطلب الإبلاغ عنه فورًا في حماية المستهلك.

كيف يمكن للمستهلك معرفة السعر الحقيقي للمنتج؟

ونصح هلال المستهلكين بضرورة طلب فاتورة إلكترونية عند شراء أي منتج بالسعر الذي سيدفعه فبناء على ذلك يمكننا تحديد إن البائع ملتزم بالسعر الرسمي أم أنه مخالف بأسعار جديدة

كيف يفرق المستهلك بين التخفيضات الحقيقية والوهمية؟

وفيما يتعلق بكيفية تمييز المستهلك بين التخفيضات الحقيقية والوهمية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، نصح أشرف هلال المستهلكين بضرورة طلب فاتورة عند شراء أي منتج، للتأكد من السعر الفعلي الذي تم الشراء به.

وأضاف هلال، أن بإمكان المستهلك التأكد من حقيقة التخفيض من خلال مقارنة السعر قبل الخصم بالسعر المعلن بعد التخفيض، موضحًا أن الأمر بسيط ويمكن التحقق منه بالدخول على الموقع الرسمي للشركة المنتجة، ومراجعة سعر المنتج قبل التخفيض ومقارنته بالسعر المعروض حاليًا.

أسباب تكرار زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية رغم تراجع المبيعات

وعن أسباب استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية رغم تراجع المبيعات بأكثر من 60%، وما إذا كانت الزيادات الجديدة قد تؤدي إلى تفاقم حالة الركود في السوق، أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشركات المصنعة لا تتخذ قرارات زيادة الأسعار بشكل عشوائي أو دون أسباب، وإنما تأتي الزيادات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن الشركات والمصانع تسعى إلى بيع منتجاتها، وكذلك التجار الذين يتحملون التزامات مالية، مشيرًا إلى أن هناك عوامل متعددة تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج، وتنعكس بالتبعية على الأسعار النهائية للمستهلك.

وأضاف هلال أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع الخميس الماضي، يمثل عبئًا إضافيًا على المصنعين الذين يعتمدون على القروض البنكية في تمويل أنشطتهم، وهو ما يضيف أعباء جديدة على تكلفة الإنتاج.

 هل توجد آلية رقابية لمنع التلاعب بالأسعار؟

وفيما يخص وجود آلية رقابية أو تنسيق بين شعبة الأجهزة الكهربائية والشركات للسيطرة على الأسعار ومنع التلاعب بها، أوضح أشرف هلال أن الشعبة ليس لها دور في تحديد أسعار المصانع أو أسعار بيع التجار للمستهلكين.

وأشار إلى أن دور الشعبة يتمثل في حل المشكلات التي تواجه التجار مع الجهات المختلفة، مثل التموين والضرائب والتأمينات، إلى جانب التدخل لحل المشكلات التي قد تنشأ بين التجار والمصانع.

واختتم رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية تصريحاته، بالتأكيد على أن دور الشعبة استشاري وليس إلزاميًا، ولا تمتلك صلاحية فرض أسعار محددة على المصانع أو التجار.