أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصلحة الدولة المصرية يجب أن تكون المعيار الأساسي في أي نقاش يتعلق بتعديل الدستور، مشددًا على أن الشعب المصري هو صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل البلاد، سواء فيما يتعلق بإجراء تعديلات دستورية أو الإبقاء على الدستور بصورته الحالية.
أحمد موسى: بوتين يحكم روسيا منذ 2000.. إشمعنى إحنا؟
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحكم روسيا منذ عام 2000، متسائلًا عن أسباب استمرار التجربة الروسية، ومقارنًا ذلك بما تشهده مصر من نقاشات بشأن التعديلات الدستورية.
وأشار موسى إلى أن أي حديث عن تعديل الدستور يجب أن ينطلق من مصلحة الدولة المصرية، موضحًا أنه إذا كانت هناك مصلحة حقيقية للبلاد في إجراء تعديلات دستورية، فلا مانع من مناقشة الأمر، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على استقراره.
موسى: 120 مليون مصري أصحاب البلد والقرار للشعب
وأكد أحمد موسى على أن المصريين، الذين يبلغ عددهم نحو 120 مليون مواطن، هم أصحاب البلد، وأن الكلمة النهائية في القضايا المصيرية يجب أن تكون للشعب.
وقال موسى: «الـ120 مليون مصري هما أصحاب البلد، ولو قالوا يلا يبقى يلا، ولو قالوا لأ يبقى لأ»، مؤكدًا أن حق الاختيار يجب أن يظل مكفولًا للمواطنين، سواء اتجهت آراؤهم إلى تأييد التعديلات الدستورية أو رفضها.
كما لفت أن الدستور، رغم كونه الإطار المنظم للحياة السياسية والدستورية في البلاد، فإنه من وضع الشعب، مشيرًا إلى أن إرادة المواطنين تمثل الأساس في أي نقاش يتعلق بمستقبل النظام الدستوري.
أحمد موسى: هناك مواد في الدستور تحتاج إلى التغيير
وتحدث موسى عن ملف التعديلات الدستورية، لافتًا أن هناك مواد في الدستور يرى أنها تحتاج إلى إعادة النظر والتغيير، موضحًا أن طرح هذا الملف للنقاش لا يعني فرض وجهة نظر بعينها على المواطنين.
وأضاف أن المؤيدين لإجراء تعديلات دستورية لهم كامل الحرية في التعبير عن آرائهم، كما أن الرافضين لأي تعديل أو المطالبين بالإبقاء على الدستور بصورته الحالية لهم الحق نفسه في إبداء وجهة نظرهم.
وأوضح أن الاختلاف في الرأي بشأن التعديلات الدستورية أمر يجب التعامل معه باعتباره جزءًا من النقاش العام، مشددًا على ضرورة إتاحة المجال أمام مختلف الآراء دون فرض موقف محدد على المواطنين.
