تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لإعادة تنظيم أوضاع العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تمكين المواطنين من التحول إلى العدادات القانونية والاستفادة مجددًا من نظام شرائح الكهرباء المدعومة، بما يساهم في تقليل قيمة الفواتير وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة موسعة لمراجعة أوضاع المشتركين، خاصة في العقارات التي أصبحت أوضاعها القانونية مستقرة، لكنها ما زالت تعمل بنظام العدادات الكودية الذي يعتمد على المحاسبة بسعر موحد للكهرباء دون الاستفادة من الدعم المخصص للشرائح الأقل استهلاكًا.
لماذا تسعى وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية؟
شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة أو غير المقننة، بهدف الحد من سرقات التيار وتنظيم استهلاك الكهرباء، إلا أن استمرار بعض الوحدات السكنية القانونية تحت هذا النظام تسبب في زيادة قيمة الفواتير على المواطنين.
ومع بدء تقنين أوضاع عدد كبير من العقارات، تعمل الوزارة حاليًا على إعادة أصحاب هذه الوحدات إلى نظام العدادات الرسمية، بما يسمح بتطبيق أسعار الشرائح المدعومة وفق حجم الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة السكنية، مع تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الملكية أو الحيازة القانونية للوحدة.
بعد استلام الطلب، تقوم لجان فنية بمعاينة العقار والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات أو تعديات على الشبكة العامة للكهرباء.
وفي حال استيفاء الشروط المطلوبة، يتم سداد الرسوم المقررة وتوقيع عقد جديد باسم المالك أو المنتفع، ثم استبدال العداد الكودي بعداد قانوني رسمي يخضع لنظام الشرائح المدعومة.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام عملية التحويل، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية. عقد ملكية أو إيجار موثق. إيصال مرافق حديث. مستند التصالح أو نموذج 10 لإثبات قانونية العقار. خطاب من الحي أو الوحدة المحلية. بيانات العداد الكودي أو نظام الممارسة.
ماذا يستفيد المواطن بعد التحويل؟
يسمح التحويل إلى العداد القانوني بالاستفادة من أسعار الكهرباء المدعومة، خاصة للشرائح الأولى الأقل استهلاكًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية مقارنة بنظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية.
كما يمنح العداد الرسمي المواطن مستندًا قانونيًا لإثبات محل الإقامة، بما يسهل التعامل مع البنوك والجهات الحكومية والخدمية المختلفة.
موقف العقارات المخالفة من التحويل
أكدت وزارة الكهرباء أن العقارات غير المستوفية لإجراءات التصالح أو التي لا تزال مخالفة ستظل خاضعة لنظام العدادات الكودية بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
تحذير مهم من وزارة الكهرباء
شددت الوزارة على أن جميع الطلبات تخضع لمراجعة دقيقة وفحص ميداني، مؤكدة أن تقديم مستندات غير صحيحة أو بيانات مزورة يعرض صاحب الطلب للمساءلة القانونية، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية بفصل التيار الكهربائي في حال اكتشاف أي مخالفة.
