فتحت قضية انتحال عاطل صفة قاضٍ بمحكمة شمال القاهرة، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ملف انتحال الصفة التي تعد جريمة انتحال الصفة من الجرائم التى تمس الثقة العامة وتؤثر على سلامة التعامل مع الجهات الرسمية، وقد تصدى لها القانون المصرى بنصوص واضحة تفرض عقوبات رادعة.
ونصت المادة 155 من القانون العقوبات المصري ، على معاقبة كل من يتدخل فى وظيفة عمومية، مدنية كانت أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية أو تكليف من الحكومة، أو يباشر عملًا من الأعمال التى تدخل فى اختصاص تلك الوظائف، بعقوبة الحبس.
كما نصت المادة 156 على معاقبة كل من ارتدى علنا كسوة رسمية أو زيا خاصا بوظيفة أو هيئة أو حمل شارة أو علامة تميز وظيفة أو عملا دون أن يكون له الحق فى ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
وفيما يتعلق بانتحال الألقاب والأوسمة، قررت المادة 157 توقيع غرامة لا تجاوز 200 جنيه على كل من تقلد علنا نيشانا أو وساما لم يمنح له، أو انتحل لقبا شرفيا أو صفة نيابية عامة دون وجه حق.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم، والذى كشفت التحقيقات الأولية، أنه تمكن من دخول إحدى قاعات محكمة شمال القاهرة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وصور مقاطع فيديو داخل القاعة مرتديًا وشاحًا مشابهًا لوشاح القضاة، لإضفاء مظهر رسمي على شخصيته.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم استخدم تلك المقاطع في إيهام المواطنين بأنه يعمل قاضيًا، وأنه قادر على إنهاء مصالحهم والتدخل في القضايا، قبل أن يستولي على أموال بعضهم.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم الرئيسي، إلى جانب 3 موظفين بمحكمة شمال القاهرة، لاتهامهم بتسهيل دخوله إلى قاعات المحكمة ومساعدته في تنفيذ الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل واخطار النيابة العامة للتحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت صحيفة حالته الجنائية،و كلفت المباحث الجنائية بسرعة استكمال التحريات.
