كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المجلس القومي للأجور، موضحًا أن الحكومة تستهدف وضع تصور تدريجي لزيادة الحد الأدنى للأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين وقدرة المؤسسات على تحمل الأعباء المالية.
الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لإعداد تصور بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سيرتفع إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة تتجاوز 20% مقارنة بالمستوى الحالي، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف نحو 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص.
حملات تفتيش لضمان تطبيق زيادة الأجور
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الزيادة الجديدة تتجاوز 30% في أجور العاملين بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن وزارة العمل والجهات المعنية ستكثف حملات التفتيش لمتابعة التزام المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور فور بدء العمل به.
وأكد أحقية العامل في القطاع الخاص في التقدم بشكوى إلى مكتب العمل حال عدم التزام المؤسسة التي يعمل بها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما أشار إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا.
وفيما يتعلق بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أوضح عادل أنه من المقرر دراسة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.
زيادة أجر الساعة للعاملين بالقطاع الخاص إلى 34 جنيهًا
كما وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون لبعض الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.
