لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية مجرد لاعب كبير في سوق الغاز الطبيعي المسال، بل أصبحت خلال عام 2026 هي القوة المهيمنة التي تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية.
وتأتي هذه القفزة في لحظة حرجة للغاية، حيث تشهد منطقة الخليج العربي نقصا في المعروض بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة وتوقف بعض الإمدادات، مما ترك فراغا كبيرا في الأسواق الأوروبية والآسيوية التي تبحث بشدة عن بديل آمن ومستقر.
واستغلت واشنطن هذا الفراغ بذكاء، فرفعت صادراتها بشكل غير مسبوق، ودخلت مشاريع إسالة جديدة الخدمة، ومنحت تراخيص توسعية لمحطات قائمة، لتصل بحصتها السوقية إلى 30.9% من إجمالي التجارة العالمية، وهي أعلى حصة تحققها أي دولة في تاريخ السوق منذ دخول أمريكا قائمة المصدرين عام 2016.
وتكشف دراسة منظمة أوابك لتطور صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026، والتي أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، عن تفاصيل هذه الهيمنة الأمريكية، وكيف نجحت 3 مشاريع عملاقة وحدها في تغيير موازين القوى.
لغة الأرقام.. قفزة 21.6% في 9 أشهر
سجلت صادرات الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 30.9 مليون طن، مقابل 25.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2025، بنسبة نمو سنوي بلغت 21.8%.
واصلت الصادرات ارتفاعها في الربع الثالث لتصل إلى نحو 31 مليون طن، مقابل 26.7 مليون طن في نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو 16.2%.
إجمالا، بلغت الصادرات الأمريكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 94 مليون طن، مقابل 77.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نموا سنويا قدره 21.6%.
ويعني هذا الرقم أن أمريكا وحدها صدرت في 9 أشهر ما يعادل إنتاج دول كاملة في عام كامل، وأن كل 3 شحنات غاز مسال في العالم، واحدة منها على الأقل أمريكية.
لماذا تراجع الخليج وارتفعت أمريكا؟
وتستفيد واشنطن من معادلة جديدة في سوق الطاقة، وكلما ارتفعت المخاطر في مضيق هرمز والبحر الأحمر، زاد طلب أوروبا وآسيا على الغاز الأمريكي الأكثر أمانا من حيث مسارات الشحن، رغم ارتفاع تكلفة النقل.
ويمنح الغاز الأمريكي المشترين ميزة إضافية لا تتوافر لدى منافسين آخرين، وهي العقود المرنة التي لا ترتبط بسعر النفط، بل بسعر هنري هب الأمريكي، مما يمنح المستوردين قدرة أكبر على إعادة بيع الشحنات وتحقيق أرباح في الأسواق الفورية.
وتدعم البنية التحتية الأمريكية هذا التوسع، حيث تمتلك الولايات المتحدة أكبر شبكة أنابيب غاز في العالم، و7 محطات تصدير رئيسية على سواحل الخليج الأمريكي، تسمح بتحميل عشرات الشحنات أسبوعيا دون انتظار.
المشروع الأول.. Plaquemines LNG يرفع صادراته 13%
حصلت شركة Venture Global، المطورة لمشروع Plaquemines LNG في ولاية لويزيانا، على تصريح من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في شهر مارس 2026، لرفع الصادرات بنحو 13%.
بموجب التصريح الجديد، يحق للشركة رفع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من 3.5 مليار قدم مكعب يوميا إلى 3.85 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعني الوصول بالصادرات إلى 29 مليون طن سنويا.
ويمثل هذا المشروع وحده قوة تصديرية تعادل إنتاج دولة مثل مصر مجتمعة، ويقع على نهر المسيسيبي، مما يمنحه ميزة لوجستية في استقبال ناقلات الغاز العملاقة.
وتكشف هذه الخطوة عن تفصيلة جديدة لم تنتبه إليها كثير من التحليلات: أمريكا لم تعد تكتفي ببناء محطات جديدة، بل أصبحت ترفع كفاءة المحطات القائمة بتصاريح سريعة، وهو ما يختصر سنوات من البناء.
المشروع الثاني.. Golden Pass LNG.. تحالف قطري أمريكي يغير القواعد
بدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال من وحدة الإسالة الأولى في مشروع Golden Pass LNG، وهو المشروع المشترك بين شركة قطر للطاقة وشركة ExxonMobil الأمريكية بحصة 30% لقطر و70% لإكسون موبيل، وتم تحميل أول شحنة في شهر أبريل 2026، ثم أعقب ذلك تحميل شحنات إضافية توجهت إلى أسواق أوروبية وآسيوية.
ويحمل هذا المشروع دلالة استراتيجية خاصة، لأنه يجمع أكبر منتج للغاز في العالم، قطر، مع أكبر شركة نفط أمريكية، داخل الأراضي الأمريكية نفسها، مما يعني أن جزءا من الغاز القطري أصبح يصدر الآن تحت العلم الأمريكي.
ومن المخطط تشغيل وحدات الإسالة المتبقية في المشروع العملاق، الوحدة الثانية والثالثة، خلال عام 2027، وهو ما سيرفع طاقة المشروع إلى مستويات تجعله واحدا من أكبر 5 مشاريع إسالة في العالم.
المشروع الثالث.. Corpus Christi تكتمل بـ 7 وحدات و10 ملايين طن
اكتمل تشغيل المرحلة التوسعية الثالثة Stage 3 في محطة Corpus Christi بكامل طاقاتها، وهي المرحلة التي تضم سبع وحدات إسالة متوسطة الحجم بطاقة إجمالية 10 ملايين طن سنويا، وبدأ تشغيل أربع وحدات في عام 2025، ثم توالى تشغيل الوحدات الثلاث المتبقية، الخامسة والسادسة والسابعة، خلال عام 2026.
وتعتمد هذه المحطة على نموذج جديد في صناعة الإسالة، وهو الوحدات متوسطة الحجم بدلا من الوحدات العملاقة، مما يمنحها مرونة أكبر في التشغيل والصيانة، ويقلل خسائر التوقف الكامل عند حدوث عطل.
وتقع المحطة في ولاية تكساس، قلب صناعة الطاقة الأمريكية، وترتبط مباشرة بحقول الغاز الصخري في حوض بيرميان، وهو أكبر حوض لإنتاج الغاز في العالم، مما يضمن لها إمدادات رخيصة ومستقرة لعقود مقبلة.
ماذا يعني ذلك لمصر والعالم؟
تفرض الهيمنة الأمريكية واقعا جديدا على الدول المستوردة مثل مصر، التي تستورد الغاز المسال بسعر يقترب من 20 دولارا للمليون وحدة حرارية، بينما تبيع أمريكا الغاز بسعر هنري هب الذي يظل أقل بكثير، قبل إضافة تكاليف الإسالة والشحن.
وتؤكد هذه الأرقام أن المنافسة في السنوات المقبلة لن تكون على من يمتلك الغاز، بل على من يمتلك محطات الإسالة والقدرة على التصدير السريع، وهو السباق الذي تتقدم فيه أمريكا بفارق كبير عن قطر وأستراليا.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام سؤال استراتيجي، هل ستحافظ أمريكا على حصتها القياسية 30.9% في 2027 مع دخول الوحدتين المتبقيتين في Golden Pass، أم أن عودة إمدادات الخليج ستعيد التوازن إلى السوق؟