أثارت التعديلات الخاصة بقانون الكهرباء، والتي تستهدف ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، حالة من الجدل داخل مجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بالغرامات المالية المفروضة على المخالفين، وسط مطالب بالبحث عن بدائل لزيادة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
إيرين سعيد تنتقد تعديلات قانون الكهرباء
وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن الاعتراض على بعض بنود التعديلات لا يعني رفض معاقبة المخالفين، موضحة أن هناك وسائل متعددة لزيادة موارد الدولة بعيدًا عن التوسع في فرض الغرامات المالية.
وقالت سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إن الغرامات الواردة في تعديلات قانون الكهرباء تستهدف المصنعين المخالفين للاشتراطات، مشيرة إلى أن مواجهة المخالفات يجب أن تتم من خلال آليات تحقق الانضباط دون الاعتماد على زيادة العقوبات المالية باعتبارها الحل الوحيد.
وضربت النائبة مثالًا برسوم جمع القمامة، موضحة أن المواطنين يتحملون رسومًا مقابل تقديم الخدمة، بينما تعاني محافظات مختلفة من ضعف خدمات جمع القمامة بشكل مستدام، قائلة إن هناك فجوة بين ما يتم تحصيله من المواطنين ومستوى الخدمة المقدمة لهم على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، انتقدت إيرين سعيد عدم حضور وزير الكهرباء جلسة مجلس النواب المخصصة للرد على استفسارات النواب بشأن العدادات الكودية، مؤكدة أنها اعترضت على غيابه، خاصة في ظل وجود تساؤلات ومطالبات برلمانية تتعلق بهذا الملف.
وأضافت أن غياب الوزير تسبب في حالة من الاحتقان بين عدد من أعضاء المجلس، مشيرة إلى أن أزمة العدادات الكودية لم تُحسم بشكل كامل، وأن هناك حاجة إلى توضيحات وإجابات مباشرة بشأن الإجراءات المتخذة وآليات التعامل مع المواطنين.