انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، قرار تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، متسائلة عن أسباب عدم اكتشاف عدم جاهزية الحكومة لتطبيق القانون إلا قبل الموعد المحدد لبدء العمل به بيوم واحد.
وخلال كلمتها في الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، أعربت إيرين سعيد عن استغرابها من توقيت مناقشة تأجيل تطبيق القانون، قائلة: «كنت أتمنى استدعاءنا لموضوع غير ذلك».
مناقشات موسعة سبقت إقرار القانون
وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن مجلس النواب أجرى خلال دور الانعقاد السابق مناقشات موسعة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، موضحة أنه جرى تشكيل لجنة فرعية ضمت مختلف الجهات المعنية بالقانون.
وأكدت أن القانون حظي باهتمام رئيس الجمهورية، إلى جانب اهتمام دولي به، لافتة إلى ترجمته إلى أكثر من لغة، قبل أن تطرح تساؤلًا بشأن أسباب ظهور أزمة الجاهزية في هذا التوقيت.
وقالت: «بعد كل هذا، وهذا القانون، نيجي نقول إننا مش جاهزين قبل تطبيقه بيوم؟ كيف نتعامل مع هذا القانون بهذه الطريقة؟».
تساؤلات حول ضمان جودة التطبيق
وشددت إيرين سعيد على أهمية قانون الإجراءات الجنائية، واصفة إياه بأنه «الدستور الثاني للبلاد»، ومتسائلة عن الآليات التي ستضمن جودة تطبيق القانون خلال فترة التأجيل.
كما طرحت تساؤلًا بشأن ما سيحدث حال عدم اكتمال الاستعدادات المطلوبة خلال العام المقبل، قائلة: «إزاي الحكومة افتكرت إنها مش جاهزة لتطبيق القانون قبل تطبيقه بيوم؟».
إشادة بموقف النواب من التأجيل
وفي السياق ذاته، وجهت إيرين سعيد الشكر إلى نواب الأغلبية على موقفهم بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن الحكومة هي التي تقدمت بطلب التأجيل، بينما تولى أعضاء مجلس النواب مناقشة الأمر والتعامل معه.
وأشادت بما وصفته بـ«الحس السياسي» الذي أظهره النواب خلال التعامل مع مسألة تأجيل بدء تطبيق القانون.
