طالب النائب علاء عبد النبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ بضرورة تفعيل الحوار المجتمعي الشامل قبل إقرار أي قوانين أو قرارات مصيرية مؤكداً أن ذلك يأتي اتساقاً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعات الهيئة الاستراتيجية والتي تدعم بشكل مستمر إشراك المواطنين والخبراء في عملية صنع القرار.
عرض القوانين على مجلس الشيوخ لتجنب البلبلة والإحباط
وأكد عبد النبي أن طرح القوانين للحوار الوطني وعرضها بصورة تفصيلية على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها يمثل ضمانة رئيسية للحد من أي حالة من البلبلة أو الإحباط لدى الشارع المصري.
وأشار إلى أن ما حدث مؤخراً بشأن قانون الإجراءات الجنائية كان من الممكن تفاديه حال عرضه مبكراً على مجلس الشيوخ، بما يتيح إدخال التعديلات اللازمة، إلى جانب منح الحكومة الوقت الكافي لإعداد آلياتها وتنفيذ الحوار المجتمعي بالشكل الأمثل.
قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية على رأس الأولويات
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك عدداً من الملفات والقوانين المهمة التي تتطلب إجراء حوار وطني ومجتمعي موسع، بمشاركة المواطنين في مختلف المحافظات والقرى، قبل إقرارها.
وفي مقدمة هذه الملفات، أشار إلى قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية، مطالباً بإخضاعه لحوار وطني شامل وعرضه على مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنه قبل صدوره.
كما تطرق عبد النبي إلى ملف تحويل منظومة الدعم، مطالباً بعقد جلسات حوار مجتمعي شاملة في القرى والمحافظات، لمناقشة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، والاستماع إلى آراء المواطنين بشأن هذا الملف.
المطورون العقاريون ضمن التشريعات المطروحة للنقاش
ونوه النائب إلى قانون المطورين العقاريين، مؤكداً أهمية طرح التشريعات المرتبطة بهذا الملف للبحث والمناقشة المجتمعية قبل مناقشتها وإقرارها تحت قبة البرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ.
واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بالتشديد على أن الشفافية والإعداد المبكر للتشريعات يمثلان الأساس لضمان استقرار القوانين والتشريعات، وتحقيق المصلحة العامة للمواطن والدولة.
