أفصح النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ السابق وعضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن أهمية اجتماع الاستراتيجية القُطرية لمصر، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري،، قائلًا إنه يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار الدولي، وفتح آفاق جديدة أمام استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية لضخ استثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الاقتصاد الحقيقي.
هاني العسال: مصر تمتلك مقومات التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة
وأكد عضو مجلس الشيوخ السابق أن أهمية الاجتماع تتجاوز مجرد استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لتشمل إبراز التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية، لاسيما في مجال البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات أسست قاعدة قوية يمكن الانطلاق منها لجذب الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير بيئة أكثر كفاءة للشركات الراغبة في التوسع داخل مصر والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
البنية التحتية بوابة جذب الاستثمارات الصناعية
كما لفت العسال أن التحدي الاقتصادي خلال المرحلة الحالية يتمثل في تعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لتطوير البنية الأساسية، بحيث لا تتوقف نتائجها عند تحسين حركة النقل أو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإنما تمتد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، وجذب المصانع والشركات العالمية إلى السوق المحلية.
أوضح عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن انعقاد الاجتماع بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يمنح مصر فرصة مهمة لطرح رؤيتها بشأن دورها في خريطة الإنتاج والتجارة الدولية، لاسيما في ظل التغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، واتجاه الشركات الدولية إلى تنويع مواقع التصنيع والتوريد، ومشيرًا إلى أن ذلك يفتح المجال أمام الدول التي تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا وبنية لوجستية متطورة وقدرات إنتاجية قابلة للتوسع، وفي مقدمتها مصر، لاستقطاب حصة أكبر من الاستثمارات الصناعية.
وأشار العسال إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، وما تمتلكه من موانئ ومناطق اقتصادية وشبكات نقل وبنية أساسية حديثة، يمنحها مقومات مهمة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات إنتاجية فعلية، وبناء شراكات طويلة الأجل مع المستثمرين الدوليين.